أرقام الموازنة العامة... تعبير عن تراجع دور الدولة وتعاظم نفوذ قوى أصحاب الأرباح!

على اعتبار أن لغة الأرقام فيها قول الفصل عادة، بعيداً عن التصريحات والخطب العصماء، الرسمية وغير الرسمية، سنقف فيما يلي عند بعضها بما يخص توزيع الإنفاق بين الجاري والاستثماري في الموازنات السنوية، وذلك استناداً إلى الأرقام والبيانات الرسمية، وخاصة الواردة في المجموعة الإحصائية الصادرة مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء عن عام 2022.

البوكمال.. مشكلة القمامة وعجز البلدية!

تستمر معاناة أهالي البوكمال من مشكلة عدم ترحيل القمامة من شوارعها وأحيائها، حتى وصلت إلى أكوام متناثرة ومنتشرة تستقطب الحشرات والقوارض وتنشر الروائح الكريهة كبؤر لنشر الأمراض!

«وثيقة» للتاريخ وللحاضر... إضاءات في موقف وفهم الإرادة الشعبية للحوار والحل السياسي

تطرقت الافتتاحية الماضية لقاسيون، بعنوان «آن أوان الحوار السوري- السوري» إلى أهمية وضرورة الوصول إلى حل للأزمة السورية عبر الحوار، الأمر الذي يتطلب بالدرجة الأولى استعداد الأطراف السورية للانخراط فيه كأساس للتفاوض المباشر، فيما يصب في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.

محصول القمح.. أرقام وبيانات وآليات عمل تصب بمصلحة أصحاب الأرباح!

خلال جولة لرئيس الحكومة على مراكز الحبوب في سلحب والسقيلبية ومحردة خلال الأسبوع الماضي أعرب عن «أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، مشيراً إلى السعي إلى توريد الأقماح من جميع المناطق، لأن القمح غذاء لكل السوريين».

مساهمة في نقاش قانون العمل 17

قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادٍ لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي الكثيرين، ومنهم قانونيون يشغلون مواقع في السلطة التنفيذية، فقد قالوا كلمتهم باعتباره قانوناً فيه مخالفة دستورية وانحياز واضح لمن سعى بإصداره تجاه تأمين سيطرة أرباب العمل المطلقة من حيث التشغيل والتسريح مستفيدين من قضيتين أساسيتين:

المفاوضة الجماعية وحقوق الإنسان في العمل

تعتبر اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية أحدث وأهم الاتفاقيات الدولية التي عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص، إضافة إلى ما ورد في الاتفاقية رقم (98) بشأن مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي تعتبر إحدى الاتفاقيات الأساسية الثمانية التي تمثل حقوق الإنسان في العمل.

خطورة هذه الأجور على المجتمع

الأجر بالنسبة للعامل ليس مجرد أجر على تعبه وعمله فقط، فهذه النظرة الاقتصادية قاصرة جداً عن تعريف آخر، فالآجر يعتبر بالنسبة للعامل محور حياته واستقرارها وأمانها وعلى أساسه يتحدد مستقبله وشيخوخته أيضاً، والأجر يتحكم بعاداته وتصرفاته وأخلاقه، لأن الوضع المادي لأي إنسان هو الذي يحدد حياته وسلوكه وعلاقاته، لذا غالبية دول العالم حددت الحد الأدنى للأجر بحيث يستطيع أن يؤمن للعامل مستوىً لائقاً من المعيشة، وهذا لم يكن سوى ثمرة نضال أممي للعمال ومنظماتهم في مختلف دول العالم الرأسمالية والتي اضطرت لتأمين عن بعض الحقوق الطبيعية للعمال تحت ضغط انتشار الأفكار الاشتراكية في القرن الماضي.

هذا حال العمال

يعاني عمال القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي، لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم. وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.