مساهمة في نقاش قانون العمل 17

أولاً، تبني الحكومة لاقتصاد السوق، وهذا يتطلب تأمين كل ما يلزم من أجل سيادة قوانين السوق بما فيها قوة العمل من خلال مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، الذي يعني إخضاع قيمة قوة العمل لقانون العرض والطلب في تحديد أجور العمال، حيث تسود البطالة في المجتمع، وبالتالي المنافسة في بيع قوة العمل بغض النظر عن مستوى المعيشة المفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور متناسباً مع وسطي تكاليف المعيشة، مما حرم ملايين العمال في القطاع الخاص الذي توسع أفقياً خلال العقدين السابقين، من حقهم المشروع في الحصول على أجور عادلة تؤمن مستوىً كريماً لمعيشتهم.
ثانياً، تقييد الحركة النقابية قانونياً من خلال عدم ورود أية مادة في قانون العمل، تنص على حق العمال في الإضراب دفاعاً عن حقوقهم، بما فيها زيادة أجورهم، مع العلم أن الدستور السوري الجديد، قد شرع للعمال حق الإضراب والتظاهر السلميين، والدستور بهذا التشريع يوازن في حق الدفاع عن المصالح طالما هي بإطار القانون الذي ينظم حق الإضراب والتظاهر.
نص قانون العمل في المادة/69/ على ضرورة تفعيل عمل لجان تحديد الحد الأدنى للأجور المهنية، وتعقد اللجان اجتماعاتها في الأول من أيار من كل عام، أو بصورة استثنائية بناء على طلب من أغلبية الأعضاء، والأمور الاستثنائية كما حددها القانون هي الأزمات الاقتصادية، ومنها هبوط النقد، وسعر الصرف، والقدرة الشرائية، والمستوى العام للأسعار، والسؤال المهم، أليست هذه القضايا تستلزم دعوة اللجنة للانعقاد من أجل النظر في أجور العمال التي تآكلت، وسببت فقراً وجوعاً حقيقيين للعمال؟
إن نص المادة السابقة فيه إشكال وتحيّز لربطه انعقاد جلسة اللجنة بطلب أغلبية الأعضاء، وأغلبية الأعضاء ليس لهم مصلحة في الدعوة، باعتبارهم يمثلون أرباب العمل، وهم من خفضوا أجور العمال وسرحوا الآلاف منهم، حيث يتطلب الأمر من الحركة النقابية العمل بشتى الوسائل والطرق لزيادة أجور العمال، زيادة حقيقية تغطي تكاليف المعيشة التي هي بخط صاعد على عكس ما تدّعي الحكومة بتصريحاتها.