محصول القمح.. أرقام وبيانات وآليات عمل تصب بمصلحة أصحاب الأرباح!

كذلك صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي بما يلي: «هذا العام تأخر هطول الأمطار في بداية الموسم قليلاً، لكن تمت زراعة كامل المساحات المخططة، وجاءت الأمطار بتوزع جيد ومروياً تقريباً على مدار الموسم الزراعي؛ لذلك كان إنتاج المحصول الشتوي ممتازاً جداً، ومتفائلون بأنه سيكون أعلى من المخطط بقليل؛ لأن الظروف الجوية كانت مثالية».
وأضاف الوزير: «الكميات التي سيتم استيرادها في هذا العام ستعادل خمسين بالمئة، مما كانت تستورده سورية في الأعوام السابقة، وبالتالي هذا يُعتبر إنجازاً جيداً».
فماذا تقول الأرقام حول المساحات المحصودة والكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب من محصول القمح؟
وكيف تُجيّر المعادلة لمصالح أصحاب الأرباح على حساب المصلحة الوطنية؟

بعض البيانات والأرقام الرسمية!

بحسب سانا بتاريخ 6/6/2023 «أوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وفيق زروف أن المساحة المحصودة بالقمح في مجال عمل الهيئة بلغت حتى تاريخه 9960 هكتاراً من إجمالي المساحة المزروعة هذا الموسم والبالغة 52958 هكتاراً، مبيناً أن كميات القمح المسوقة إلى مراكز الاستلام بلغت نحو 20 ألف طن».
(الأرقام أعلاه تعني أن المستلم من كميات قمح مقابل المساحات المحصودة يقدر بـ2 طن/هكتار، أي 200 كغ/دونم).
وبحسب مدير زراعة حمص المهندس يونس حمدان، نقلاً عن صفحة الإعلام الزراعي في سورية بتاريخ 10/6/2023، أن: «المساحة المحصودة من محصول القمح في المحافظة بلغت حتى الآن 5369 هكتاراً منها 2538 مروي والباقي بعل، وبلغت الكميات المسوقة 12775 طن للمؤسسة السورية للحبوب».
(الأرقام أعلاه تعني أن المستلم من كميات قمح مقابل المساحات المحصودة يقدر بـ2,3 طن/هكتار، أي 230 كغ/دونم).
وبحسب صفحة الإعلام الزراعي بتاريخ 7/6/2023 «بلغت المساحة المحصودة من محصول القمح في محافظة حلب حتى الآن 47500 هكتار منها 20500 هكتار في المناطق الآمنة، بينما بلغت الكميات المسوقة للمؤسسة السورية للحبوب 20841 طناً».
(الأرقام أعلاه تعني أن المستلم من كميات قمح مقابل المساحات المحصودة من المناطق الآمنة يقدر بـ1 طن/هكتار، أي 100 كغ/دونم).
وبحسب صفحة الإعلام الزراعي بتاريخ 6/6/2023 «بين مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس أنه تم حصاد 4295 هكتاراً من محصول القمح في المحافظة حتى الآن، من إجمالي المساحة المزروعة البالغة 16741 هكتاراً، لافتاً إلى أن الكميات المسوقة بلغت 3740 طناً لتاريخ يوم أمس».
(الأرقام أعلاه تعني أن المستلم من كميات قمح مقابل المساحات المحصودة من المناطق الآمنة يقدر بـ0,8 طن/هكتار، أي 80 كغ/دونم).
جملة الأرقام السابقة توضح أن معدل المسلم لمؤسسة الحبوب بالحسابات الإنتاجية بأحسن أحوالها تبلغ 2 طن/هكتار، أي 200 كغ/دونم (مروي وبعل).

حسابات الربح والخسارة للفلاح!

كم الإنتاج المسلم أعلاه يؤكد ما سبق أن تحدثنا به حول الخسارة المحققة للفلاحين مقابل السعر المحدد رسمياً للقمح بالموسم الحالي.
فتكلفة زراعة الدونم بحسب الفلاحين تصل إلى مليون ليرة، بينما سيحصلون على مبلغ 560 ألف ليرة بأحسن الأحوال مقابل كل دونم، بواقع إنتاج مسلم 200كغ/دونم، وبسعر 2800 ليرة/كغ.
على ذلك يبدو أن الفارق النسبي بين المساحات المزروعة وكمّ الإنتاج المسلم لمؤسسة الحبوب من المحصول قد شق طريقه إلى تبرير عدم استلام كامل الإنتاج من قبل مؤسسة الحبوب رسمياً، وهو ربما اعتراف بعدم عدالة التسعير، مع تسهيل مبطن لتهريب جزء من المحصول وغض الطرف عن ذلك، وهو ما يمكن أن يعوض الفلاح عن جزء من خسارته، مع غايات وأهداف أخرى لها علاقة بمصالح كبار أصحاب الأرباح والفاسدين!

التفاؤل الحكومي أسقط من حساباته أكثر من نصف المساحة المزروعة!

سبق أن ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 3/1/2023 ما يلي: « بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح حتى الآن 978787 هكتاراً منها 431890 هكتاراً مروياً و546897 هكتاراً بعلاً، وذلك من إجمالي المساحة المخططة البالغة 1,6 مليون هكتار».
على ذلك فإن معدل الكميات المتوقعة للاستلام من الإنتاج الإجمالي بحسب المساحة المخططة أعلاه، وبواقع 2طن/هكتار، من المفروض أن يتجاوز 3 ملايين طن، خاصة بعد تأكيد وزير الزراعة أعلاه بأن المساحات المخططة قد تمت زراعتها كاملة!
وعن التفاؤل الوارد على لسان رئيس الحكومة أعلاه حول إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات التي ستصل إلى مليون طن، فإن ذلك يعني أن المساحات المزروعة بالقمح بين المروي والبعل التي تقابل ذلك الكم التفاؤلي المسلم لمؤسسة الحبوب تعادل 500 ألف هكتار فقط بحسب رئيس الحكومة المتفائل!
وربما بذلك يعترف رئيس الحكومة بنفسه بعدم عدالة السعر الرسمي للقمح، فأسقط سلفاً من حسابات الحكومة إنتاج أكثر من نصف المساحة المزروعة بكل بساطة وسهولة!
والسؤال هنا أين سيذهب إنتاج بقية المساحة المخططة والمزروعة بحسب التأكيدات الحكومية أعلاه؟

عند أصحاب الأرباح قول الفصل!

الحديث التفاؤلي عن لسان وزير الزراعة حول الكميات التي سيتم استيرادها في هذا العام، والتي ستعادل 50% مما كانت تستورده سورية في الأعوام السابقة، واعتبار ذلك إنجازاً جيداً، وبالمقارنة مع المساحات التي أسقطها رئيس الحكومة من حساباته، والتي تتجاوز نصف المساحة المزروعة، تعني أنه كان من المفترض أن تكتفي سورية من إنتاجها من القمح هذا العام، ما يعني عدم حاجتها لاستيراد أية كميات منه!
لكن ذلك لا شك لا يناسب مصالح أصحاب الأرباح والفاسدين المستفيدين من عمليات استيراد الاحتياجات السنوية من القمح، ولو كان ذلك على حساب الفلاح والأمن الغذائي والمصلحة الوطنية!
فكل ما سبق أعلاه، والمؤيد بالأرقام والبيانات الرسمية، حول السعر الرسمي وخسارة الفلاحين، والمساحات المزروعة ومعدلات تسليم الإنتاج منها، وغض الطرف عن تهريب جزء من الإنتاج، وإسقاط مساحات كبيرة من الحسابات الحكومية، يعيد التأكيد على أن مصالح كبار أصحاب الأرباح هي الأهم، وقول الفصل لديهم!
وربما في ذلك إجابة عن السؤال أعلاه حول إنتاج بقية المساحة المزروعة!
فكبار الحيتان أنفسهم هم المسيطرون على السوق والمتحكمون بسلعه وبضائعه وخدماته (سعراً وكماً ونوعاً- توزيعاً وتسويقاً- بيعاً وشراءً- استيراداً وتصديراً)، والأكثر من ذلك أن كل السياسات الحكومية تعمل من أجل تكريس مصالحهم والحفاظ عليها!
على ذلك فمن المفروغ منه أن هؤلاء من سيضع يده على الإنتاج غير المسلم لمؤسسة الحبوب من محصول القمح لهذا العام، وهم بالتالي من سيقومون بتوريده تحت عنوان «استيراد الحاجات» لصالح مؤسسة الحبوب لاحقاً!
ولم لا.. فبوابة الاحتياج للاستيراد تم فتحها منذ الآن رسمياً بحسب حديث وزير الزراعة أعلاه!
بمطلق الأحوال فإن موسم الحصاد وتسليم المحصول مستمر ولم ينتهِ بعد، وسيكون لنا وقفة لاحقة عند اكتمال ذلك!