لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية المصرية المتعلقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة دوراً مهماً في احتواء الحركة، ومصادرة دورها المستقل، وتجريدها من عناصر القوة التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها السياسي الوطني والطبقي،.
تعد مؤسسة العمران في السويداء من المؤسسات الناجحة في القطاع العام حيث تساهم في تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وقد كان كافياً زيادة 100 ل.س على سعر مادة الأسمنت في إحدى السنوات لتغطية كتلة نقدية لزيادة الرواتب والأجور للعاملين.
كشف «المركز السوري لبحوث السياسات» في تقريره عن الربع الأول من العام الحالي للأحداث في سورية، أن 2.3 مليون سوري خسروا أعمالهم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، مشيرا إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 48.8%.
تحديات الأزمة وتأثيراتها على الوضع المعيشي للمواطن كانت العناوين الأساسية للندوة الحوارية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال صباح الأربعاء الماضي وحضرها حشد من النقابيين والباحثين الاقتصاديين، وطرحت في الندوة العديد من الآراء تنشر قاسيون جزءاً منها نقلاً عن موقع الاتحاد العام لنقابات العمال، بتصرف.
*على الصعيد الوطني:
إن الإضراب حقٌ يكفله الدستور، فهو حق للطبقة العاملة تستخدمه في الدفاع عن حقوقها الأخرى، ولتحصل على مطالبها التي تكفل لها العيش بكرامة. وعبر العقود الماضية كان هذا الحق مصادراً، لكن وكما يُقال فإن أي حق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب، فكيف إذا كان هذا الحق يخص جماعةً طبقية بأكملها.
يعاني الكثير من العمال في جميع مناطق التوتر في البلاد من إشكالية الالتحاق بالدوام الرسمي في الساعات المحددة، وذلك لأسباب تتعلق بالعنف الدائر في هذه المنطقة أو تلك، أو بسبب تعثر سير وسائط النقل في ظل وجود الحواجز القائمة على معظم الطرقات،
في الاجتماع الذي بحث التعديلات على قانون العمل رقم 17 والذي حضره ممثلون عن وزارتي العمل والعدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرفتي التجارة والصناعة وعدد من المحامين والمستشارين.
يعاني الكثير من العمال في جميع مناطق التوتر في البلاد من إشكالية الالتحاق بالدوام الرسمي في الساعات المحددة، وذلك لأسباب تتعلق بالعنف الدائر في هذه المنطقة أو تلك، أو بسبب تعثر سير وسائط النقل في ظل وجود الحواجز القائمة على معظم الطرقات،
مصطفى شدود عقيد في الجيش العربي السوري، حجز لنفسه مكاناً فسيحا في قلوب السوريين، عبر بكلمات بسيطة تبادلها مع «الخصم- الأخ» عن لسان حال الشعب السوري، عن توقه لحل يحفظ ماء وجه الوطن..
تخرج بعض الأصوات التي خنقتها الحرب الدامية في سورية، والتي يكتسيها اليأس في بعض الأحيان إلى أقصى الدرجات، لتتبنى مقولة «الرجوع إلى ما قبل الأزمة، دون تغيير الطريقة التي اتُّبعت في إدارة الدولة»،
ظهر توصيف «فريق اقتصادي» في سورية لأول مرة في مرحلة حكومة ناجي عطري، للإشارة إلى ذلك التيار المنسجم فكرياً وسياسياً الذي وُجد داخل تلك الحكومة وعلى حواشيها، والذي تبنى النهج الليبرالي الاقتصادي، ..
في معرض إجابته خلال مقابلته على محطة شام اف أم يوم الخميس 1/8/2013، حول رأيه بالتصريحات الأخيرة لرئيس ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا التي خفض فيها سقف مطالبه إلى «إطلاق سراح سجناء وجدول زمني»، أكد أمين حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير والنائب الاقتصادي في سورية د. قدري جميل أنه ليس مندهشاً من ذلك
ضاق المواطن السوري ذرعاً، من تلاعب التجار بالأسعار ورفعهم لها بشكل غير منطقي، وكانت الحكومة والجهات الرسمية ملاذه الوحيد لشكوى حاله، إلا أن الأمل بالحل بدأ بالتضاؤل والتلاشي شيئاً فشيئاً على حد تعبير البعض، والملاذ الآمن بالنسبة إليهم بدا بمظهر التاجر، .
