تعديلات على قانون العمل رقم17

أشار الوزير حجازي خلال اجتماع اللجنة المكلفة تعديل قانون العمل رقم 17 اليوم إلى أن التعديلات على مواد القانون ستجعل منه المرجع القانوني لجميع القطاعات الاقتصادية مبينا أهمية رصد مبلغ محدد لموضوع التدريب والتأهيل الوارد في إحدى مواد القانون لأنه يصب في مصلحة المنشأة بشكل مباشر.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة ضرورة سريان مفعول قانون العمل حيث يطول غير السوريين من عمال وأصحاب عمل لافتين إلى أهمية تسهيل إجراءات حصول العمال على شهادة قيد العمل ووضع نموذج استرشادي لعقد التدرج مع مراعاة مبدأ المساواة والعدالة بين جميع العمال..
بعض أصحاب العمل الخاص فهموا، أن هذا القانون هو مجرد إطلاق يدهم للتسريح التعسفي للعمال ولم يعرفوا أن عليهم حقوقاً وواجبات والتزامات
لاقى القطاع الخاص في سورية تشجيعاً من الدولة وقدمت له كل التسهيلات والخدمات لتشجيعه وفتح مجالات واسعة له في التجارة الخارجية على حساب القطاع العام في كثير من الأحيان ،بغية تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الوطني وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، ولكن رغم كل هذه التسهيلات التي قدمت له إلا أن  ذلك لم يسهم في توطيد حالة  الالتزام بالقوانين في ممارسات بعض أرباب العمل الذين يتهربون من التزاماتهم القانونية المتعلقة بحقوق العمال، وخاصة في ظل الأزمة حيث  كثرت حالات تسريح العمال في القطاع الخاص من عملهم منذ بداية الأحداث وتقدر بعض الإحصائيات أن عدد العمال الذين تم تسريحهم  من عملهم منذ شهر آذار 2011 حتى الآن أكثر من 80 ألف عامل تقريباً، فهل ما يجري الآن من تسريح  تعسفي للعمال تحت جناح الأزمة ينضوي تحت صلاحيات قانون العمل أم أنها ممارسات خارجة عن سلطة القانون والعدالة الاجتماعية؟ وهل تشارك الجهات المعنية أصحاب العمل في رمي حياة العمال ومصالحهم في مرمى الأزمة أم يكون لها خطوات إنقاذية تحقق العدالة للجميع؟