من الأرشيف العمالي : لماذا يناضل الشيوعيون في الحركة النقابية

-لدعم الموقف الوطني السوري المتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي والقاضي بتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة، وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية.
-تشديد النضال ضد الامبريالية الأمريكية واسرائيل الصهيونية ومشاريعها الهمجية على المنطقة، والوقوف ضد أي تنازل عن الحقوق الثابتة والتأكيد على شعار المقاومة والصمود.
-التأكيد على فكرة أنه لا وجود للاستقلال الوطني ولا للتقدم ولا إصلاح حقيقي، ولا مكاسب عمالية، ولا حركة نقابية قوية تدافع عن الوطن ولقمة العيش دون مقاومة العولمة الامبريالية المتوحشة التي تهدد البشرية جمعاء.. إن مقاومة تجليات العولمة في الداخل تصبح من المهمات الكبرى للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية.
-الدفاع عن حق العمل ومكان العمل والحد من نسبة البطالة.
*في المجال النقابي:
-الدفاع عن وحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية وهذا يتطلب استقلالية الحركة النقابية وعدم الخضوع لمبادئ «الكوتا» بين الأحزاب وتوزيع الحصص بين قوى وهمية لا وجود لها فعلياً بين صفوف الطبقة العاملة.
*في المجال الاقتصادي الاجتماعي:
-الدفاع عن القطاع العام وتخليصه من سلبياته، والعمل من أجل برنامج للإصلاح الاقتصادي ينطلق من المصلحة الوطنية العليا للبلاد ويعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تنعكس إيجابياً على تطور المستوى المعيشي للعاملين بأجر، وتحد من معدلات البطالة، وتنسجم مع توجهاتنا الوطنية، وتحد من تدخل ممثلي قوى السوق والسوء الذين يعملون على تقويض اقتصادنا الوطني.
-إعادة النظر بمفهوم الأجر الوارد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وربط الأجور بالأسعار.
-إلغاء جميع السقوف الرقمية، وصرف التعويضات على أساس الأجر الحالي.
-إعفاء الحد الأدنى للأجور من ضريبة الدخل.
-ضرورة إنجاز التشريع الخاص بمنح الوجبة الغذائية، والفصل بينها وبين الوجبة الوقائية في المنشآت ورفع قيمتها ومنحها لمستحقيها دون تمييز.
-منح طبيعة العمل وتعويض الاختصاص لكل العاملين الذين تم تعيينهم بعد صدور القانون الأساسي للعاملين.
-إلغاء كل المواد التي تحظر على العامل العمل في السياسة داخل التجمعات العمالية، إلغاء المادة 138 من القانون الأساسي وإحالة كل المسرحين بناءً على هذه المادة للبت بأوضاعهم وإنصافهم.
*في المجال الصحي:
-إصدار التشريع الخاص بإلزام أصحاب العمل تنفيذ الشروط الصحية والسلامة المهنية وإخضاع المنشآت للرقابة الدورية.
-إصدار نظام طبابة موحد للعاملين في الدولة ومنح الطبابة لكل العاملين .
-وضع تسعيرة للمشافي الخاصة والأطباء الأخصائيين ودور الأشعة والمخابر والعيادات السنية يلتزمون بها، حتى لا يتحمل العامل المريض أعباء لا يستطيع الوفاء بها. 
                                      
 قاسيون العدد 180 آب 2002