الشكاوى على عدم ضبط الأسعار تفاقمت حتى طالت كل قطاعات الحياة التي تمس معيشة المواطن بشكل يومي، فبعد المواد الغذائية والخضروات والاتصالات الدولية والمواصلات الداخلية، وصل التلاعب بالأسعار وغياب الرقابة إلى النقل بين المحافظات،

من تداعيات الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد، أن خلقت حالات من الخلل الاجتماعي والاقتصادي في البلاد كافة ونوع من الخصوصية لهذه المحافظة أو تلك ، وان كان قد أصابنا العجز في عدم تداركها منذ البداية معظمها لأسباب داخلية ،

وصلت إلى «قاسيون» شكوى جماعية من طلاب معهد الخطوط الحديدية السورية بحلب، يبيّنون فيها معاناتهم بعدم تمكنهم من الذهاب إلى مدينة حلب لتقديم امتحاناتهم المقررة بسبب الأوضاع والظروف الأمنية المتدهورة فيها.

جمعتني مصادفة مع اثنين من أترابي ثالث أيام العيد، أحدهما مازال متفائلاً، وذكّرني بأحداث من زمن الصبا، ومنها رسالة إعجاب شاركته في كتابتها وإرسالها إلى معبودة الجماهيرالفنانة فاتن حمامة. .

استحوذت شبكات الهواتف النقّال التركية على أسواق المناطق الحدودية مع تركيا بعد لجوء الكثير من الأهالي إلى استخدامها، في ظل الانقطاع شبه التام في شبكة الاتصالات «الخليوية» و«الانترنيت» التابعة للشركات الخاصة السورية (سيريتيل- إم تي إن) منذ أكثر من سنة،.

تعتبر قضية المعتقلين إحدى القضايا الضاغطة في الأزمة الوطنية، بما تزيد من تعقّد الأزمة سياسياً، وبما تترك من جراحٍ في وجدان آلاف العائلات التي تعرّض أبناؤها للاعتقال، .  

جاءت «لقمة الشعب خط أحمر» كحملة شعبية تطوعية تشكلت رداً على المتاجرة بلقمة الشعب، و بدعم مباشر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبشكل خاص من الوزير الدكتور قدري جميل، وكان الهدف منها كبح جماح المتلاعبين بلقمة الشعب من فاسدين

الجماهير في هذا الوقت تؤيد الحل السياسي أكثر من أي وقت مضى وخاصة في المناطق الساخنة، وتدعو لوقف العنف والتدخل الخارجي لأن هذه الجماهير دفعت ضريبة المتشددين في المعارضة والنظام - الذين لا قيمة للإنسان في حساباتهم لأن الغايه الأساسية عندهم النهب والفساد واستمرار الأزمه بما يخدم نهبهم وفسادهم.

نحن الفقراء، وإن لم نعرف السياسة بتفاصيلها وزواريبها المخفية لكننا ندرك الجوهر الحقيقي في السياسة من خلال لقمة عيشنا، كهذا فقط يمكن لنا معرفة من معنا ومن ضدنا،

ما الفائدة في تعديل قانون العقوبات برفع السقف الأعلى لعقوبة الاحتيال من سنتين إلى خمس سنوات ثم يأتي الاجتهاد القضائي على هدم أركان التجريم التي تؤدي إلى نسف العقوبة وإسقاطها من أساسها بحجة عدم توفر الشروط اللازمة للتجريم .