فتح ملف «معتقلي الرأي» قضية وطنية بامتياز

وخصوصاً أولئك الذين لا علاقة مباشرة لهم بما جرى ويجري على ساحة البلاد.
خلال مراحل الأزمة وردت إلى «قاسيون» العديد من الشكاوى التي تبيّن مظالم ومآسي لحقت بعدد كبير من الأسر السورية في معظم مناطق البلاد، من خلال زج أحد أفراد هذه الأسر في المعتقلات، وتغييبهم دون وجه حق.
في الحالات الملموسة، دكتور جامعي يعتقل وهو يخرج من مقر عمله، وشاب معتقل من أمام باب منزله في أحد أحياء دمشق منذ ما يقارب السنة والنصف، ولا يعرف ذووه عنه شيئاً وهو دون السن القانونية؛ وآخر اعتقل على حاجز أمني لأن هويته مكسورة، وطفل «15 سنة» خرج ليجلب بعض حاجات المنزل، فيتزامنُ ذلك مع توتر أمني مفاجئ في الحي ليعتقل الطفل، وشاب آخر معتقل دفعه الفضول للوقوف في إحدى ساحات التظاهر فيتم اعتقاله وهو المعيل الوحيد لوالدته الأرملة بعد استشهاد أخيه العسكري حسب رواية والدته.
وبغض النظر عن أعداد المعتقلين الذي يتم تداوله في وسائل إعلام خارجية تريد المتاجرة بهذه القضية، فإن فتح ملف معتقلي الرأي باتت قضية وطنية بامتياز سواء بالإفراج المباشر عنهم، أو تقديمهم إلى محاكم نزيهة ومستقلة دون أن تكون تحت وصاية أحد، ولا تنبع أهميتها فقط بأن الاعتقال الكيفي مرفوض قانونياً وسياسياً، بل أيضاً من الممكن أن تكون وسيلة لتخفيف الاحتقانات المتعددة في المجتمع والتي تشكل بؤراً جاهزة لتسويق وتعميم التطرف بكل أشكاله، وبالتالي فإن إجراءً شجاعاً من هذا النوع يمكن أن يشكل خطوة باتجاه الهجوم على جبهة الحل السياسي الذي يطالب به أغلبية الشعب السوري، وتعبير استباقي عن مصداقية المبادرة الحكومية للحل السياسي