جيم غودمان
إنتاج الأزمات الغذائية من قلب الوفرة
ما تزال أزمة عام 2008 الغذائية مستمرة. لم تنتهِ كما قيل، بل تم تناسيها، لأن الأثرياء المتخمين لا يمرون بأزمة، ولا ينقصهم الطعام. مرت الأزمة في الغرب خطفاً، مأساوية ربما، إنما قابلة للنسيان. بينما ما زال الجوع يقيم وسط فقراء العالم النامي، الذين لم تتحسن قدرتهم على تأمين الطعام منذ عام 2008.
للجوع عوامل عديدة مساعدة، كالكوارث الطبيعة، والعنصرية، والحروب، وقصور البنى التحتية. فلماذا، تُطرح الزراعة المعتمدة على التكنولوجيا العالية المتقدمة كحل أوحد، بغض النظر عن الظروف الملموسة؟ خاصة وأن مَن يطرح هذه الفكرة ويدعمها هم ذاتهم المستفيدون مالياً من تنفيذها كـ«حل» تسوق، عبره، الشركات العملاقة موادها الكيميائية، وبذورها المعالجة، وحيواناتها المعدلة جينياً، مرفقة إياها بـ«وعد» تأمين الغذاء للعالم.
اعتاد السياسيون والإنسانويون، امتطاء عربة التقنيات العالية. لكن، أبمقدور الوعد بالدعم المالي، أو بعائدات الاستثمار، أن يغذي إنسانويتهم الظاهرية؟
ترجمة قاسيون
البرامج المغايرة
«التحالف من أجل الثورة الخضراء في إفريقيا» (AGRA)، وكيل مؤسستي «بيل آند ميليندا غيتس فاونديشن» و«روكفلر فاونديشن» لإنجاز ما يفترض أن يجلب الازدهار لإفريقيا ويضمن لها أمنها الغذائي. إنما، في حين تبدو أهدافه، في أحسن أحوالها، خيرية الطابع، تكشف معطيات بعض شركاء التحالف وجود أجندات وبرامج مغايرة.
فشركة «مونسانتو» العملاقة، متعددة الجنسيات، تعمل على نشر بذورها المهندسة جينياً في كامل إفريقيا، متعهدة برفع الإنتاجية، ومقاومة الجفاف، وإنهاء الجوع... الخ. فهل يمكن لحملة «الثورة الخضراء الجديدة» أن تنجح حيث فشلت الثورة الخضراء الأصلية؟ أم أن مصطلح الثورة الخضراء ذاته مجرد طُعم أولي؟
يبدو رائعاً أن تمنح «مونسانتو» البذور مجاناً لصغار المزارعين الفقراء. لكننا سنفاجأ، في العام القادم، باضطرار هؤلاء المزارعين لشراء البذور من الشركة. ومن المثير لحظ أن مؤسسة «غيتس» أعلنت على صفحات موقعها أنها اشترت ما قيمته 23.1 مليون دولار من أسهم مونسانتو، خلال الربع الثاني من عام 2010. أيعتبرون أيضاً أن أزمة الغذاء في إفريقيا يمكن أن تدر عليهم أرباحاً حلوة؟! أيمكن أن تكون مؤسسة خيرية تلك الشركة العملاقة التي تسعى لتحقيق مصلحة أساسية واحدة، مصلحتها الذاتية؟
انعدام العدالة
العجز الغذائي، عموماً، يعني نقص كميات الغذاء. لكن عندما يوجد فائض غذائي في العالم، ويحدث العجز فيكون نتيجة عدم القدرة على توفير الغذاء حيث الناس المحتاجون له، وعدم قدرة الجائع على تحصيله. هاتان المشكلتان تحدثان، كما يقول «فرنسيس مور لابيه»، بسبب انعدام العدالة، وانعدام الاعتبارات الأخلاقية، فالقيمة العليا يجب أن تكون للناس لا لأرباح الشركات العملاقة.
في عام 2008، أصاب نقص غذائي، بعض البقاع، وبعض الناس. مع أنه لم يكن هناك نقص في إنتاج الغذاء عالمياً، لا آنذاك ولا حالياً. واقعياً، بعض البلدان، كبلدان إفريقيا مثلاً، ليس لديهم ما يكفيهم من الطعام حيث يحتاجونه، مع أن الغذاء متوفر لدى ميسوري الحال مادياً، أينما عاشوا. الفقر وانعدام العدالة يسببان الجوع. وبينما يجوع الملايين في الهند، تتعفن آلاف أطنان الحبوب في المستودعات.
ومؤخراً، انتفض الجياع في موزامبيق، نتيجة ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، رغم أن العالم متجه نحو ثالث أغزر موسم للقمح في التاريخ، حسب تقديرات «منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة» (فاو). مما يعني أن ارتفاع الأسعار لم يكن بسبب نقص القمح فعلياً، بل بسبب المضاربات في الأسواق العالمية.
ليس كل من يعيش في بلد فقير يتعرض للجوع، من يملك المال يأكل. وليس كل من يعيش في بلد غني يحصل على طعام جيد، من لا يملكون المال يجوعون. يقال إننا في الولايات المتحدة نتمتع بأكثر الأنظمة الغذائية أماناً ووفرة، عالمياً، ومع ذلك لدينا الكثير من الجياع الذين تتزايد أعدادهم باطراد. فهل لدينا أزمة غذائية موازية لأزمة تخمتنا؟
ولماذا يستشري الجوع؟ هل الحصول على الغذاء حق؟ هل الحصول على الأرباح عبر مضاربات ترفع أسعار الأغذية لدرجة لا يستطيع تحملها الفقراء حق؟ هل إجبار قارة بأكملها على الزراعة المعتمدة على التقنيات العالية حق (للشركات!)؟
في دول العالم النامي، ذات المجاعات وقصور توزيع الأغذية، لا يستطيع المزارعون الصغار، ومعظمهم من النساء، التدخل في رسم السياسات الزراعية. فيما أطر التجارة العالمية وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المفروضة على الدول النامية، تشدد على تصدير المحاصيل، وليس على إطعام السكان الفقراء.
منهجية نظام زراعي
لن تطعم العالم «ثورة خضراء» قائمة على المحاصيل المعدلة جينياً، والمزروعات المسمدة كيميائياً، والسياسات الحكومية المفروضة. النساء، لا شركة مونسانتو، هن اللواتي يطعمن معظم سكان العالم. ويبقى استقرار الجزء الأعظم من النظام الغذائي العالمي قائماً على محاصيل سكان البلاد الأصليين، وعلى أساس أنظمتهم الزراعية التي طوروها بأنفسهم عبر قرون، وأثبتت فعاليتها، وما تزال تقدم وعوداً صادقة.
وإذا افترضنا حسن نوايا مؤسسة غيتس، لماذا تجاهل أتباع «الثورة الخضراء الجديدة» عمداً التقرير الذي أعده أربعمائة خبير من كافة أنحاء العالم، (The International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development «IAASTD»)؟ لأنه، بالتحديد، يكشف أن أمل القضاء على الجوع يكمن في الإنتاج الزراعي المحلي، التقليدي، الذي يشرف عليه المزارعون أنفسهم، وليس في الزراعة المعتمدة على صناعة التقنيات العالية المتقدمة.
يقتضي تأمين الغذاء العالمي، منهجية في توزيع الأرض. ويقوم النظام الزراعي العادل على فتح المجال أمام صغار الفلاحين للاستفادة من الأرض. ووظيفته ضمان الغذاء للجميع. في حين أن مهمة النظام الزراعي المعتمد على التقنيات هي ضمان أرباح الشركات المتحكمة بالنظام.
ولا تتعلق أسباب الجوع المطلقة بافتقار الغرب للتكنولوجيا الزراعية، بل بمصادرة حق الناس بالاشتراك في بناء نظام زراعي يختارونه لأنفسهم. بالحروب الأهلية، وسياسات الإصلاح البنيوي، وبأنظمة التوزيع غير المتكافئ، والمضاربات التجارية العالمية، وتحكم الشركات العملاقة بالأغذية، من البذور إلى الموائد. هذه هي محفزات الأزمات الغذائية.
فإذا كانت مؤسسة غيتس جادة في القضاء على الجوع في إفريقيا، ما عليها سوى العودة إلى قراءة تقرير «IAASTD»، بدل قراءة تقرير أرباح مونسانتو الربعي. ولتقرر بعدها الوجه الأمثل لإنفاق الأموال.
• مزارع وناشط أمريكي، من قرية وونيووك، في ولاية ويسكونسن
