قتلت مجنّدة مما يسمى "حرس الحدود" بقوات الاحتلال الصهيوني اليوم السابع من أكتوبر 2024 وأصيب 13 "إسرائيلياً" في عملية مزدوجة في بئر السبع المحتلة.

رغم مرور عام كامل على القصف الوحشي المتواصل لجيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في واحدة من أكبر الإبادات الجماعية في التاريخ، تمكنت المقاومة الفلسطينية في غزة من قصف تل أبيب وضواحيها برشقة صاروخية صباح اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 الماضي, بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ترتفع وتيرة التصريحات التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء إنْ سمحت الموارد بذلك، ومنهم العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية. وجرى التشديد على ذلك من قبل النقابات في اجتماع مجلسها الأخير وفي المذكرات التي أرسلتها للحكومة السابقة. ولكن لم يَنلِ العمالُ من كل تلك الجهود المتواضعة التي قامت بها النقابات أيَّ شيء يذكر، وبقي الحال على ما هو، بل أخذ يسير نحو الأسوأ، وبقيت الأمور في إطار القول لا الفعل، لأنّ القاعدة الإنتاجيّة الأساسية التي يمكن أن تغيّر واقع العمال إلى حالٍ أفضل، أي المعامل، مصابةٌ بالشلل أو التعطّل سواء في القطاع العام أو الخاص، فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

بالرغم من أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قد تم إصداره ليلائم مصالح المستثمرين وأرباب العمل وجاء متوافقاً والسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السورية، ومع أنه جاء مجحفاً بحق العمال والطبقة العاملة، إلّا أنّ الحكومة لم تكتفِ بذلك بل عمدتْ إلى تجميد بعض نصوص القانون التي تنصّ على الحقوق الطبيعية والأساسية للطبقة العاملة، وعدم نقل تطبيقها على أرض الواقع وبقيت حبراً على ورق.

تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّدة غير سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، وتعاني بالأخص من الأجور غير المناسبة التي لا تؤمّن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

من الأسئلة التي يحتاج العمال الإجابة عنها خلال سعيهم لتحصيل مطالبهم المشروعة: إلى أي مدى تتفق تشريعات العمل الوطنية مع المعايير الدولية للعمل؟ ولكن بالطبع قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإنّ الأمر يتطلب أولاً أن نعرف هذه المعايير.

تبنَّت منظَّمةُ العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى الموت.

توالت على منطقتنا، منطقة غرب آسيا المسماة «شرقاً أوسطَ» في الأدبيات الاستعمارية، ومنذ نهاية المرحلة العثمانية ودخول الاستعمار الأوروبي، مجموعة من المشاريع الغربية المتعاقبة الشهيرة؛ من «سايكس-بيكو» و«وعد بلفور» إلى «حلف بغداد» إلى «قوس التوتر»، ووصولاً إلى «الشرق الأوسط الكبير» و«الشرق الأوسط الجديد» و«الناتو العربي» و«الاتفاقات الأبراهيمية/صفقة القرن»، والآن يعود نتنياهو ليعلن مجدداً عن البدء بتنفيذ خريطة جديدة، لشرقٍ أوسط جديد.

خلال الأسبوع الماضي، أعلن وزير خارجية الكيان، يسرائيل كاتس، الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «شخصية غير مرغوب فيها»، وقال في تغريدة له يوم 2 تشرين الأول الجاري: «اليوم، أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصاً غير مرغوب فيه في إسرائيل، ومنعته من دخول البلاد. أي شخص لا يستطيع إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على «إسرائيل» بشكل لا لبس فيه، كما فعلت كل دولة تقريباً في العالم، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية. هذا هو الأمين العام الذي لم يندد بعد بالمذبحة والفظائع الجنسية التي ارتكبها قتلة حماس في 7 تشرين الأول، ولم يقد أي جهود لإعلانهم منظمة إرهابية. الأمين العام الذي يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة من حماس وحزب الله والحوثيين، والآن إيران – السفينة الأم للإرهاب العالمي – سيُذكر باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة. ستواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو دون أنطونيو غوتيريش».