مطالب العمال ربط الأجور بالأسعار وليس بالإنتاج

ربط الأجور بالإنتاج

كلام الحكومة عن ربطها زيادة الأجور بزيادة الإنتاج يعتبر عملاً غير دستوري، فربط الأجور بالإنتاج فيه مخالفة واضحة للدستور الذي نص في المادة الثالثة عشرة منه على (أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية) ومن متطلبات العدالة الاجتماعية أن يؤمن الحد الأدنى للأجر متطلبات المعيشة للمواطن، بغض النظر عن الإنتاج، لأن الإنتاج وزيادته مرتبط بمجموعه واسعة من المستلزمات، والتي هي غير مؤمنة بشكلها المفترض، ولا يتحمل العمال تبعات التقصير بها. وهذا ما نصت عليه المادة الأربعون أيضاً، التي أكدت على حق العامل في أجر عادل وعلى ألّا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات المعيشة وتغيّرها، فإذا كان وسطي المعيشة للأسرة المكونة من خمسة أفراد أكثر من ثمانية ملايين ليرة سورية فهل الحد الأدنى للأجور اليوم يؤمن حياة كريمة للعامل ويتوافق والدستور؟؟

الأجور والاستهلاك

لنفترض صدق كلام الحكومة اليوم عن ضرورة ربط الأجور بالإنتاج، فعملية الإنتاج باتت معطلة لأسباب كثيرة ومنها انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وانخفاض الأجور، فزيادة الإنتاج باتت تحتاج إلى زيادة الرواتب والأجور لكي تزيد نسب الاستهلاك في الداخل الذي وصل إلى أدنى مستوياته، ولم يعد هناك ما يبرر التسويف في قضية الأجور، فالعديد من المشاريع والمصانع وبشتى المجالات اليوم قد أغلقت معاملها وفي أحسن الأحوال خفضت من إنتاجها نتيجة عدم وجود أسواق لتصريف منتجاتها بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وهناك العديد من الصناعيين باتوا يحجمون عن العودة إلى مصانعهم لوجود جمود في حركة السوق نتيجة لانخفاض الأجور والرواتب، وبالتالي بات دعم العملية الإنتاجية يتطلب زيادة حقيقية في الأجور والرواتب كي تستمر حركة السوق ولا تتكدس البضائع وتتسبب في الخسائر التي تقود في النهاية إلى إغلاق المصانع والمعامل.

الأموال الحكومية المجمدة

مع معالجة الحكومة ملف القروض المتعثرة وتحصيل أغلبها وتوفر سيولة مالية لدى المصارف الحكومية، إلا أن الحكومة لا تعمل على استثمار هذه الأموال بشكل صحيح لزيادة وارداتها أو لدعم العملية الإنتاجية، بل يتم العكس من ذلك من خلال إغلاق مصانع القطاع العام تحت حجة أنها خاسرة دون أن يتم دعم أي من هذه المصانع والمعامل أو تأمين مستلزمات عودتها إلى الإنتاج، وبذلك تكون الحكومة هي من تعطل عملية الإنتاج وتعتمد على سين التسويف والوعود بشأن قضية الأجور واستخدام تصريحات نارية معتبرة أن هذه الطريقة المتعارف عليها منذ سنين في بلادنا ما زالت تعطي مفعولها اليوم.

الحكومة لا تدعم الإنتاج

قضية الأجور والرواتب باتت تتفاعل كثيراً داخل المجتمع السوري بسبب الحالة المزرية لغالبية السوريين وبسبب تعنّت الحكومة ووقوفها إلى جانب قوى رأس المال، فهؤلاء ومِن ورائِهم قوى الفساد يمانعون أية زيادة حقيقية على كتلة الأجور والرواتب لأنهم لا يريدون التنازل عن أي جزء من أرباحهم التي تزداد يوماً بعد يوم، وهو ما يزيد الاحتقان في الشارع السوري نتيجة لانتشار الفقر وتعطل العملية الإنتاجية وتوقف العديد من المصانع، وعلى ما يبدو، فإن الحكومة لا تعمل على دعم العملية الإنتاجية كما تدّعي، بل تعمل على تعطيل الصناعة الوطنية لصالح تجارة الاستيراد، وجل ما يهم الحكومة هو دعم التجار وتشجيع السياحة وهو ما يحول البلاد إلى مجتمع استهلاكي غير منتج، فربطها لزيادة الأجور بزيادة الإنتاج القصد منه ضرب الاثنين معاً.