كنا - نحن المحامين - في أيام خلت، قد عبرنا عن حنقنا لتحييدنا عن الحياة السياسية والقانونية الرسمية منذ حين، خاصة شبابنا، ولن نخوض في تفصيلات ذلك، بل سنذكر إحداها وهو مطلب وزارة العدل.!

عقد الاتحاد المهني العالمي لنقابات عمال البناء والأخشاب ونظيره السوري اجتماعاً حول «التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتأثيرها على العمال في قطاع البناء» لما له من أهمية راهنة لتبادل وجهات النظر بين النقابيين ممثلي النقابات العمالية الكفاحية من قطاعات البناء والأخشاب في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط حول قضايا الحاضر وآفاق وسبل الكفاح النقابي في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ذات الطابع البنيوي للنظام الرأسمالي ومنعكساتها على حقوق ومكتسبات العمال واشتداد عدوانية الامبريالية الأمريكية وحلفائها في المراكز الامبريالية في هذه الظروف ومحاولات تحميل عمال مختلف البلدان وشعوب العالم فاتورة الأزمة وثمن الخروج منها.

أكد محمد غسان منصور رئيس مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب في مؤتمر النقابة أن العمال استبشروا خيراً بصدور المرسوم /62/ لعام 2011 لتثبيت العاملين المؤقتين إلا أن الشركات الإنشائية يهضم حقها من الجهات الوصائية، فتبرز مشكلة تثبيت الفئة الرابعةالمهنية وإذا ما سيتم على الراتب الحالي أم على الحد الأدنى لأجر بدء التعيين، وهذه الفئة تشكل أكثر من 75% من عدد العاملين، ولدى متابعتنا لهذا الموضوع وجدنا أن أغلب الشركات تم فيها تثبيت الفئات /1 و2 و3 و5/ وتم إصدار قرارات التثبيت ما عدا الفئة /4/للتريث إلى أن صدرت التعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الغزل والنسيج بالإسراع بإصدار الملاك الجديد للشركات، ليتسنى لها رفد الأقسام الإنتاجية بعمالة شابة وزيادة رأسمال الشركات حسب الواقع الحالي، وحل التشابكات المالية وإلغاء ديون الشركات وتفعيل صندوق دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغزول لتسهيل عملية المنافسة ومحاسبة الإدارات ومحاربة الفساد، والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإعادة النظر بسعر المتر للمساكن العمالية بمدينة عدرا، والإسراع بالتسليم والتنفيذ، ونوهت المداخلات بضرورة دعم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة من اجل متابعتها للشركات التابعة لها إنتاجيا وفنيا وتجاريا وماليا وتوفير كل المستلزمات اللازمة لهذه الغاية، وعلى مسؤولية المؤسسة وإعادة النظر في أسعار الطاقة «فيول وكهرباء» وتوفيرها بالسعر المناسب دون النظر لسعر السوق، من أجل خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الحكومة على زيادة مساحات زراعة القطن من خلال دعمها للفلاحين لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية للشركات والتخلص من المخازين الموجودة وإعداد كوادر مختصة في التسويق وتعيين عمال جدد بدلا من المحالين على المعاش والاستقالات والنقل وغيرها.‏‏

أوصى المؤتمر السنوي لنقابة عمال الأسمنت والأترنيت والبورسلان بالحفاظ على صناعة الأسمنت وحمايتها من الانهيار كونها من الصناعات الإستراتيجية وتشكل   أساساً للتنمية الاقتصادية.

ما يميز المؤتمرات النقابية الآخذة بالانعقاد حالياً، أنها تأتي في ظل أزمة وطنية عميقة أثرت تأثيراً كبيراً على مجمل الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث بدأت تتبلور مواقف جديدة وفضاء سياسي جديد يحمل الكثير مما طرحته الحركة الشعبية السلمية، وخاصة المطالب الأساسية التي رفعتها، ومنها أن الشعب السوري واحد، وأن الشعب يريد إسقاط الفساد، وإسقاط السياسات الاقتصادية الليبرالية التي عملت على زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة والتفريط بالقطاع العام الصناعي والزراعي، وتحرير الأسواق والأسعار.

مداخلة الرفيق  عادل ياسين

«التي ألقيت في مؤتمر عمال البناء والأخشاب»..

انعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في 22/1/2012 لبحث تطورات الأزمة السورية، والذي كان من المقرر فيه بحث تقرير المراقبين العرب الموفدين إلى سورية ومناقشة اقتراح قطر الذي سبق انعقاد المؤتمر بعدة أيام حول إرسال قوات فصل عربية. وبشكل غيرمتوقع، صدر عن المؤتمر قرار فيه ست نقاط، سميت «المبادرة العربية»، وصدرت هذه المبادرة دون أي اعتراض عليها عملياً من أي بلد عربي، كما تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية وممثل قطر الطلب إلى مجلس الأمن الدولي بتبني هذه المبادرة. إن القراءةالمتأنية لبنود هذه المبادرة تضع الكثير من التساؤلات حولها، بنصها الكامل، وحول كل بند من بنودها.

تزامناً مع الإضراب العام المفتوح في نيجيريا الذي ترافقه تظاهرات حاشدة احتجاجاً على إلغاء الدعم الحكومي للوقود ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوقف القسم الأكبر من النشاط في كبرى المدن، ضربت نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث التعداد السكاني، موجة جديدة من العنف الطائفي بين «الأكثرية المسلمة» في الشمال، و«الأقلية المسيحية» المتمركزة خصوصاً في الجنوب.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوته لبدء الحوار بين القوى السورية كافة بدون شروط مسبقة، بالإضافة لاستعداد روسيا لاستضافة محادثات بين الحكومة السوريةوالمعارضة، فـ«إذا دعت الحاجة فإن موسكو مستعدة لاستضافة كل الأطراف وتوفير الأجواء المناسبة للحوار من دون التدخل أو محاولة فرض وجهة نظر على المجتمعين». وأصرلافروف على ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية، وعلى ضرورة وقف أي عنف في سورية أيا كان مصدره، والبدء الفوري للحوار الوطني.