لافروف يدعو للبدء الفوري بالحوار الوطني دون شروط مسبقة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوته لبدء الحوار بين القوى السورية كافة بدون شروط مسبقة، بالإضافة لاستعداد روسيا لاستضافة محادثات بين الحكومة السوريةوالمعارضة، فـ«إذا دعت الحاجة فإن موسكو مستعدة لاستضافة كل الأطراف وتوفير الأجواء المناسبة للحوار من دون التدخل أو محاولة فرض وجهة نظر على المجتمعين». وأصرلافروف على ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية، وعلى ضرورة وقف أي عنف في سورية أيا كان مصدره، والبدء الفوري للحوار الوطني.
وأوضح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي بموسكو، الأربعاء 25 كانون الثاني، عقب اجتماعه مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو، أن روسيا وتركيا تعارضان التدخل العسكريالخارجي وتدعوان لتسوية الموقف في سورية بالطرق السلمية، قائلاً: «إننا ندعو إلى بدء الحوار بين القوى السورية كافة بدون شروط مسبقة»..
وقال لافروف إن روسيا وتركيا «لا تريان حلولا سهلة ولكننا سنواصل الحوار والعمل مع الأطراف السورية كافة»، مؤكداً استعداد بلاده لمناقشة اقتراحات بناءة حول مشروع قراردولي بشأن سورية، منوهاً بأن روسيا لا تستطيع أن توافق على عقوبات بادر بفرضها ضد سورية عدد من الدول دون موافقة روسيا والصين وغيرهما من دول مجموعة البريكس.
وقال لافروف إن أي قرار دولي يجب أن ينص على عدم جواز تفسيره على نحو يبرر تدخل أي كان في الأزمة السورية. وألمح إلى أن روسيا ترفض استخدام القوة العسكرية لحلالأزمة السورية حيث قال «إننا نرفض محاولات تطبيق ما يسمى بالسابقة الليبية على النزاعات الأخرى». وشدد على اعتراض موسكو على ما وصفه بأنه «استخدام سيء للقراراتالدولية». وأبدى لافروف تأييده للجهود التي تبذلها بعثة مراقبي جامعة الدول العربية..
وندد لافروف بمحاولات افتعال الكارثة الإنسانية في سورية وتزويد المجموعات المسلحة بأسلحة حيث قال: «هناك أفكار أخرى يجري تطبيقها كإرسال ما يسمى بالقوافل الإنسانيةإلى سورية في محاولة لتصوير الوضع على أن هناك كارثة إنسانية.. وتتوارد كذلك معلومات لا ينفيها أحد عن وصول أسلحة إلى متطرفين يحاولون استغلال الحركة الاحتجاجية فيسورية لكي يستولوا على السلطة». وأقر لافروف بأن بلاده لن تتمكن من إعاقة تدخل عسكري في حال سعت أطراف إليه، لكنه شدد على «أنهم لن يحصلوا على دعم منا داخل مجلسالأمن». وقال إن المبادئ الأساسية التي سارت عليها روسيا خلال الفترة الماضية واردة في مشروع القرار الروسي الجديد المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.