مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب.. حكومة وحدة وطنية استباقية تلك هي المهمة الأبرز اليوم

إن أجر العامل المهني الذي سيتم التعاقد معه أو تعيينه يتم وفق الأجر المحدد لأحد المستويات المهنية السبعة المذكورة بجدول الأجور رقم /4/ ابتداءً من المهني المبتدئ وحتى معلم مهنة ممتاز خبرة 15 سنة وبحسب الوثيقة المثبتة لممارسته المهنة الصادرة عن جهة عامةأو نقابة مهنية.

وفي حديثه عن العمال في القطاع الخاص أكد إن هذا القطاع هو عرضة لحركة البناء بصعودها وهبوطها، وهذا ما ينعكس على أصحاب العمل والعمال معاً ويشير الواقع إلى تبعثر مهن البناء وامتدادها على مساحة واسعة هنا وهناك بورشات صغيرة وبإعداد قليلة منالعاملين، كما أن هذه المهن عرضة لدوران اليد العاملة بسبب طبيعة العمل الشاقة والمجهدة، وهو جزء لا يتجزأ من القطاع غير المنظم ولقد فرض هذا الواقع على النقابة الاهتمام به كونه يشكل نسبة حوالي 85% من إجمالي العاملين في قطاع البناء، وهذه النسبة الكبيرةتفسر إلى حد كبير واقع تدني الأجور في هذا القطاع.

نقابات مستقلة عن أي نفوذ أو وصاية سياسية

وانتقد النقابي فخر زيدان وضع الطبقة العاملة قائلاً: اعتدنا في مؤتمراتنا على تكرار جملة من المطالب التي تخص مصالح الطبقة العاملة دون أن يتم تلبية معظمها على مدى سنوات، وربما يعود ذلك إلى جملة من الأسباب منها النفوذ أو الوصاية السياسية على هذهالمنظمة، وفي هذه الظروف أقدم مقترحاً كتوجه للمؤتمر أرى أنها أكثر أهمية من الشق المطلبي، وهو تحت عنوان سياسي واضح، وهو بناء اتحاد نقابات عمال مستقل بعيداً عن أي نفوذ أو وصاية سياسية، وذلك لحماية مكتسبات الطبقة العاملة في ظل التغيراتالدراماتيكية المقبلة عليها سورية، وذلك لتضمن لهذه المنظمة رسم سياساتها ونضالها انطلاقاً من مصالح الطبقة العاملة فقط، بما يضمن حق الإضراب والتظاهر الذي يكون ربما الورقة الأقوى بيد الطبقة العاملة كي لا تبقى طبقتنا العاملة الحلقة الأضعف في المرحلةالقادمة.

وقال نواف بلان في مداخلته: تنعقد مؤتمراتنا النقابية اليوم في ظروف استثنائية نتيجة للأزمة العميقة والشاملة التي تمر بها سورية، وهذه الأزمة هي أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية ناتجة عن السياسات الاقتصادية الليبرالية بما يسمى اقتصاد السوق للحكومات السابقة،وتبلورت في ظل حكومة العطري وفريقها الاقتصادي هذه الحكومة التي كانت تنفذ سياسات اقتصادية تتماشى مع القوى البرجوازية الفاسدة، والمرتبطة مصالحها مع مصالح الاحتكارات العالمية.

وأكد بلان أن تلك السياسات أدت إلى إنهاك سياسي بعد أن نجحوا في ضرب الاقتصاد الوطني، وكذلك زيادة مستوى البطالة وإفقار الشعب الكادح، إغناء الأغنياء مما مهد لفتح الثغرات أمام العدو المتربص بنا من خلال جيش العاطلين عن العمل، لذلك لابد من محاسبةحكومة العطري وفريقها الاقتصادي ومحاكمتهم، مع كل من تسبب بإيصال البلاد إلى هذه الأزمة، إن هذه المحاكمة مطلب شعبي ملح وعاجل وبشكل علني وفوري، إضافة إلى استعادة الأموال والأملاك من قوى النهب والفساد بقرارات جريئة ومصيرية، ولا يمكنالخروج من هذه الأزمة دون اعترافنا بها، وبأن هناك أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية سببها قوى الفساد الكبير ومن يحتضن الفساد والمفسدين.

لذلك لابد للقوى النظيفة في النظام من الخروج عن صمتها والالتحاق بخيارات الحركة الشعبية السلمية والمعارضة الوطنية، وذلك من خلال التحالف على كل الجبهات الوطنية العامة والاقتصادية والسياسية والاجتماعية هذا التحالف سيجد شكله الملوس من خلال حكومةوحدة وطنية استباقية تلك هي المهمة الأبرز اليوم أمام القوى الوطنية كافة من أجل إنقاذ البلاد من حالة الاستعصاء التي ما زالت غارقة فيها منذ عدة أشهر.