!المعركة... وطنياً وطبقياً

!المعركة... وطنياً وطبقياً

مداخلة الرفيق  عادل ياسين

 

«التي ألقيت في مؤتمر عمال البناء والأخشاب»..

الإخوة العمال..

إن الأزمة الوطنية العميقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيش فصولها وأحداثها منذ عشرة أشهر وأكثر، تتطلب منا نحن العمال أولاً، وكقوى سياسية وطنية ثانياً، الوصول بالبلاد إلى مخرج آمن يحافظ على كياننا الوطني أرضاً وشعباً.

إن ما يجعلنا نراهن على دور كبير وفاعل تقوم به الطبقة العاملة السورية  هو تاريخها الوطني الذي كتبته الأجيال العمالية والنقابية بدمها وعرقها منذ الاستقلال الوطني عن المستعمر الفرنسي، ودورها الهام في مواجهته عبر أشكال مختلفة من النضال اليومي، بدءاً بالإضرابات والمظاهرات الواسعة، وصولاً إلى المشاركة في الكفاح المسلح حتى جلاء المستعمر عن أرض الوطن.

إن ما حُضّر لوطننا وشعبنا من سياسات اقتصادية واجتماعية عملت الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي على تحقيقها، وأخطرها التفريط بالقطاع العام خاصة (الصناعي ــ الزراعي)، وفتح الأسواق وتحريرها مع الأسعار، وتنفيذ توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين في إعادة هيكلة حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها، وتأجير المواقع السيادية (الموانئ ــ السكك)، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وإعطاء دور متضخم للقطاع الخاص الريعي (عقارات ــ سياحة)، وإنتاج الفساد الكبير بكل إشكاله وأنواعه... إن كل ذلك كان بمثابة بوابات عبور لخلق التربة المناسبة داخلياً للقوى الإمبريالية والرجعية العربية كي تشن حربها المعلنة على وطننا وشعبنا.

ولهذا فإن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية معنية مباشرة بمواجهة هذه السياسات التدميرية، وقطع الصلة معها، وهذا يتطلب الدفاع المستميت عن القطاع العام وإعادة الاعتبار له كقائد للاقتصاد الوطني من خلال إصلاحه إصلاحاً حقيقياً ليلعب دوره المطلوب منه في تأمين نسب النمو الحقيقية وتحقيق التنمية المستدامة.

لقد تضررت الطبقات الشعبية كثيراً في مستوى معيشتها وحقوقها جراء تلك السياسات، وأكثر من تضرر هي الطبقة العاملة السورية في القطاع العام والخاص، وبالأخص عمال البناء، حيث جرى تعطيل مفتعل لشركات القطاع الإنشائية التي كان لها دور مهم في إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية مثل السدود والجسور والطرق، لمصلحة شركات القطاع الخاص الإنشائية التي حققت أرباحاً خيالية على حساب شركات القطاع العام والعاملين فيها، لدرجة أن هذه الشركات في لحظة من اللحظات، لم تكن قادرة على دفع أجور عمالها الشهرية لأشهر عدة.

أما بالنسبة لعمال البناء في القطاع الخاص فأوضاعهم تزداد سوءاً في ظل الأزمة الحالية، فهم محرومون من كل أشكال الحياة والرعاية التي تقيهم شر العوز والتسول في الكبر، وتقيهم شر الإصابة أثناء العمل إن وجدوا عملاً.

لقد وصف تقرير نقابة عمال البناء واقع حال عمال البناء في القطاع الخاص وصفاً حقيقياً حين قال: إن لا رابط قانونياً يجمعهم، ولكن ما يجمعهم هو:

ظروف العمل القاسية، حرمانهم من السلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية، والراتب التقاعدي.

إن هذا الواقع غير الإنساني الذي يعيش به عمال القطاع الخاص يطرح علينا سؤالاً مهماً وهو: لماذا تتجاهل الحكومات حقوقهم في الحماية والتأمين؟؟

أيها الإخوة العمال:

إن الطبقة العاملة السورية الوطنية بمواقفها وسلوكها معنية بالدفاع عن الوطن وحمايته واستقراره وتطويره تطويراً حقيقياً في جميع المجالات، ولكن هذا لا يتعارض مطلقاً مع نضالها من أجل حقوقها ومكتسباتها السياسية والاقتصادية، وهذا يتطلب من الطبقة العاملة وحركتها النقابية:

1- قطع الصلة مع السياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومة السابقة واللاحقة.

2- الدفاع عن القطاع العام كقائد للاقتصاد الوطني وتخليصه وحمايته من النهب والفساد.

3- أخذ زمام المبادرة في تشغيل المعامل والمنشآت الإنتاجية تشغيلاً كاملاً وفقاً للظروف الحالية ولنا في تجربة الحصار السابقة مثل قوي.

4- الدعوة لمؤتمر وطني يضم الفعاليات الاقتصادية والسياسية والقانونية من أجل نهج اقتصادي جديد يحقق العدالة الاجتماعية.

5- النضال لضرب مواقع الفساد والنهب الكبيرين.

6- إعادة النظر بالقانون /17/ وتعديل مواده /64 ــ 65/ التي أتاحت لأرباب العمل تسريح العمال.

7- إنشاء صندوق للبطالة من اشتراكات العمال ومشاريع النقابات ومن مصادر أخرى ويكون بمثابة مساهمة في تخفيف معدلات البطالة والفقر، ويكون إطاراً يجمع العاطلين عن العمل بالحركة النقابية.

8- التأكيد على دور خاص للعمال في التجمعات العمالية القاعدية من خلال إعادة الاعتبار للهيئة العامة القاعدية باعتبارها قاعدة النضال العمالي، وهي صاحبة القرار في رسم سياستها المحلية.

9- التأكيد على استقلالية الحركة النقابية ورفع القيود عنها لتتمكن من الدفاع عن الوطن وعن حقوق العمال ومكاسبهم.

10- التأكيد على حق الإضراب كشكل من أشكال دفاع الطبقة العاملة عن حقوقها ولو كان هذا موجوداً لما استطاعت الحكومات إنجاز برنامجها الاقتصادي الاجتماعي الذي يعاني منه شعبنا والطبقة العاملة الآن.

عاشت الطبقة العاملة السورية.. عاشت الحركة النقابية..

المجد والخلود لشهداء الوطن.