!أيها العمال والنقابيون أعضاء المؤتمرات وحدوا موقفكم ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية

لقد كانت السياسات الاقتصادية الليبرالية وضرورة مواجهتها وقطع الصلة معها حاضرة في مداخلات أعضاء المؤتمرات التي عقدت إلى الآن، مشددة أنها المسبب الأول في ما وصلنا إليه من كوارث تهدد الوطن بمجمله أرضاً وشعباً، وبالتالي فإن بداية الخروج من الأزمة بشكل آمن هو ضرب مرتكزات هذه السياسات وفي المقدمة منها ضرب مواقع الفساد الكبير، ولكن رغم جلاء الحقيقة ووضوح مخاطر الآثار الكارثية التي سببتها تلك السياسات فإننا نجد من يدافع عنها وبقوة ومن داخل الحركة النقابية المفترض أن يكون موقفها حازماً تجاهها لا الدفاع عنها، والأسوأ أن بعض القيادات النقابية كانت تبرر للحكومة الحالية سياساتها في رفع الأسعار، وتبشر العمال أن القادم أسوأ، والمطلوب منهم تأجيل المطالبة بحقوقهم ومكاسبهم التي اعتدت عليها الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي.

إن الطبقة العاملة السورية بمجملها لن تغفر لمن يقف ضد مصالحها وحقوقها الأساسية، ولن تغفر لمن يدافع عن سياسات عملت على الاعتداء على حقوقها، وخاصة حقها بالعمل، وحقها بالتعبير، وحقها بالإضراب والدفاع عن مصالحها.

أيها العمال والنقابيون أعضاء المؤتمرات وحدوا موقفكم ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية... وحدوا صفوفكم للدفاع عن القطاع العام والقطاع الخاص المنتج، ومن أجل أن تكون الحركة النقابية حركة مستقلة لا هيمنة عليها من أي طرف من أي شاكلة ولون.

في مؤتمر عمال الدولة والبلديات:

هناك محاولات لتخصيص قطاع الاتصالات!

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:

طلب في بداية المؤتمر من العمال التحلي بالجرأة والموضوعية في مداخلاتهم المقدمة إلى أعمال المؤتمر، داعيا بأن تكون المؤتمرات فرصة حقيقيّة لعرض الإيجابيات والسلبيات ونقد أداء المؤسسات وتقديم الحلول المناسبة لحل المشكلات التي تواجه العمل..

القادري عرض الصعوبات التي يعاني منها القطاع العام، سواء الذاتية أو الموضوعية، مؤكدا أن القطاع العام يمثل الضمانة الحقيقية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سورية، ومنوها بهذا الخصوص بسلوك بعض أرباب العمل في القطاع الخاص حيث تم تسريح أكثر من 70 ألف عامل منذ بداية الأحداث في سورية.

وعبر القادري عن خوفه على مصير العمال جراء تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة مبيناً أن النوايا الطيبة بتحويل المؤسسة إلى شركة موجودة ولكن هذا لا يكفي لاسيما أن المؤسسة تضم حوالي 30 ألف عامل وترفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة.

وقال القادري إن مكمن الخوف من تحويل المؤسسة إلى شركة لكونها معرفة بأنها شركة مساهمة مغفلة وأن النظام الأساسي لا يسمح لها بتسييل أصولها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن هذا مخالف للدستور وأن الأمر لن ينطلي على أحد ولن يمر بسهولة.

تخفيض التثقيلات على فواتير الخدمات

بشير حلبوني رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات:

 أكد على أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأساسية في عملية الإصلاح الجذري الشامل، وأن الأحداث التي تمر بها سورية لم تثنِ التنظيم النقابي عن متابعة أوضاع عماله من إعادة العديد من العمال إلى عملهم بالتعاون مع الإدارات المختصة ممن اعتبروا بحكم المستقيل لظروف خاصة خارجة عن إرادتهم، ودعا حلبوني إلى تشديد الرقابة على أسعار السوق وتامين مستلزمات المواطنين وتخفيض التثقيلات على فواتير الخدمات، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بأسعار المساكن العمالية، وتفعيل مفهوم شراكة العامل في العملية الإنتاجية، مشدداً على عدم السعي إلى خصخصة القطاع العام الرابح بأي شكل من الأشكال والعمل على إعادة هيكلة بعض الشركات والمؤسسات المتعثرة والاستفادة من العاملين لديها من خلال فتح مجالات عمل جديدة .

وكان مهماً حديث الحلبوني عن الاتصالات حين قال: إن تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة عامة مملوكة للدولة يجب أن ينأى عن تحويلها إلى شركة مساهمة حيث يتيح القانون للحكومة بموجب هذا التحويل بيع الأسهم خلال خمس سنوات، لافتا إلى غياب ممثلي العمال عن الهيئة ومجالس الإدارات.

نظافة السجل الوظيفي

هذا وتركزت المداخلات المقدمة إلى أعمال المؤتمر حول الحفاظ على القطاع العام الاقتصادي والاجتماعي ودور الدولة ومكافحة الفساد والفاسدين، وضرورة إشراك التنظيم النقابي بكل القرارات التي تصدر بخصوصهم وخصوص العمل، كما طالبت المداخلات بعدم إسناد أي وظيفة إدارية لأي موظف إلا بعد التأكّد من نظافة سجله الوظيفي، ومحاسبة المديرين الذين يتخذون قرارات خاطئة.

النقابي نبيل عكام:

قال في مداخلته: لقد أشرفت الدورة النقابية على الانتهاء لقد مرت هذه الدورة بسنوات عجاف على طبقتنا العاملة وتنظيمنا النقابي وخاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المعاشي والحقوقي، حيث ساهمت الحكومة السابقة بالوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، والتي مازالت الحكومة الحالية تسير على خطاه، فهي تفتعل الأزمة، وتعمل على حلها بما يرضي مؤسسة الفساد صاحبة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كنا نحذر منها دائماً من هذا المنبر، ولعل مثال ذلك أزمة الغاز الحالية حيث رأت الحكومة حلها برفع سعر أسطوانة الغاز.

وأشار عكام إلى أن نقطة البداية في الوصول إلى حل آمن يتطلب:

1) الاعتراف بهذه الأزمة العميقة.

2) قطع تلك السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أملاها صندوق النقد والبنك الدوليان.

3) ضرب مواقع الفساد الكبير ومحاسبتهم على رؤوس الأشهاد، وذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية صاحبة صلاحيات واسعة ولا يوجد أحد أياً  كان فوق سقفها.

بالنسبة لتمويل المؤسسة العامة للاتصالات وتحويلها إلى شركة إن هذا المشروع من مخلفات الحكومة السابقة التي كانت تسعى دائماً إلى خصخصة قطاع الدولة إننا نؤكد على ما جاء به رئيس اتحاد عمال دمشق في اجتماع المجلس العام الأخير بالحفاظ على مؤسساتنا العامة.

وطالب عكام بتأميم كافة شركات الاتصالات العامة في البلاد لما تحققه من دخل هام إلى ميزانية الدولة، وإلغاء القانون رقم /18/ لعام 2010، وقال عكام: إننا نسمع اليوم أصواتاً نشازاً تحاول العمل على إيجاد نقابات موازية أو مستقلة مستغلة ضعف أداء التنظيم النقابي.

وختم عكام قائلاً: إن وحدة الطبقة العاملة مرتبط إلى حد كبير في وحدة تنظيمنا النقابي ولعب دوره الحقيقي في الدفاع عن مصالح العمال والعمل وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة اتحادنا العام، وعدم وضع كامل البيض في سلة الحكومة، وفضح تلك الأصوات للحصول على أهم أسلحتنا، وهو حق الإضراب من أجل الدفاع عن مصالحنا في العمل والعيش الكريم.

النقابي محمد أنجيله:

تعقد المؤتمرات... نعقب على المداخلات... نصادق الميزانيات.. ترفع المذكرات وتبقى القضايا عالقة... ولسان حال النقابات (اللهم اشهد أني قد بلغت).

إننا إذ نرى ضرورة خروج مؤتمراتنا لتتحول إلى صاحبة قرار فيما يخص شؤونها نؤكد على ما يلي:

1)وحدة الحركة النقابية واعتبار الاتحاد العام الممثل الوحيد لطبقتنا العاملة.

2)القطع النهائي مع السياسات الانفتاحية والخصخصة والتوجه نحو سياسات اقتصاد اجتماعية مدروسة هدفها الشرائح الكبرى والفقيرة الذين هم الركيزة الأساسية في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

3)الدفاع عن قطاعنا العام والإسراع بإصلاحه وفق برنامج فعلي واستعادة دوره الوطني كشريك أساسي في العملية الإنتاجية.

4)دعم القطاع الخاص المنتج وذلك عبر دعم الصناعة الوطنية، وإعادة النظر بالقانون /17/ وخاصة مواد /64 ــ 65/ المتعلقة بالتسريح التعسفي.

5)لا خصخصة بالضمان الاجتماعي ولا مساس بحقوق الطبقة العالة مع الحفاظ على دور أكبر لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وإنشاء صندوق للبطالة.

6)لم يلحظ التقرير التنظيمي تنسيب عمال من القطاع الخاص لا بل حصل (شطب لجان سيرياتيل).

النقابية فاديا أبو زيد:

قدمت مداخلة هامة حول دور النقابات في المرحلة الحالية التي تمر فيها البلاد، والأزمة التي يعيشها لأكثر من عشرة أشهر، واتهمت النقابية الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي بجر البلاد إلى كارثة نتيجة السياسات التي اعتمدتها، مؤكدة على أن الاتحاد العام كان يجب أن يلعب دوراً مهما ومفصلياً في الأزمة، ولم تترك أحداً من انتقاداتها حيث نالت قيادة الاتحاد العام نصيبها من النقد اللاذع.