الغابات السورية.. من 30% من المساحة الإجمالية إلى 2.8% فقط!

وتعد سورية من البلاد الفقيرة نسبياً بالغابات الطبيعية حيث تبلغ مساحة الغابات فيها الآن 503 آلاف هكتار، تتوزع على 233  ألف هكتار غابات طبيعية وأحراجاً جبلية، و270 ألف هكتار تحريجاً اصطناعياً، وعلى الرغم من انخفاض المساحة الحراجية من 30% من مساحة سورية إلى 2.8% نتيجة الرعي الجائر والحرائق والاحتطاب، فلا تزال الحرائق تعد المدمر الرئيس للغابات الطبيعية خلال العقود السابقة، ولا تزال الحرائق تطول الغابات تخريباً وتدميراً نظراً لما تسببه من أضرار اقتصادية وبيئية فادحة بقضائها على النباتات الحراجية الفريدة والبرية النادرة.

شهدت المساحة الخضراء في سورية تدهوراً مروعاً منذ مطلع القرن العشرين حيث كانت تغطي 30% من مساحة البلاد في مطلع القرن العشرين لتصبح الآن على مساحة لا تتجاوز 2.8% من المساحة الكلية لسورية.

وإضافة إلى التحطيب الجائر يوجد تعديات ومخاطر مختلفة أهمها الحرائق والنشاطات السياحية العشوائية وحرق المخلفات الزراعية ومكبات القمامة وأعقاب السجائر فضلاً عن الحرائق المفتعلة

مازالت الغابات الحراجية تواجه العديد من التعديات والأخطار من حرائق وقطع ورعي رغم أهميتها الكبيرة مناخيا واقتصاديا وتشكل الحرائق المفتعلة اشد الأخطار حيث مازالت النيران تكتسح مساحات واسعة من الغابات مخلفة وراءها أرضا جرداء سرعان ما يهب ضعاف النفوس إلى تكسيرها وسرقتها ويساهم عدم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير لأملاك الدولة والحراج وأملاك المزارعين ما يفسح المجال واسعا لتعدي البعض على بعض الأملاك فيما يقوم البعض بحرق البقايا الزراعية ما يؤدي إلى نشوب الحرائق التي تطول الأشجار الحراجية. إضافة للتعدي الحاصل بقصد التفحيم فهو يأتي على مساحات من الغابات.

تسعى الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف التالية وذلك من خلال إقامة المحميات لطبيعية بأنواعها .

1- الحفاظ على العمليات والعلاقات البيئية الطبيعية المتوازنة ومراقبتها عبر الزمن.

2- صون وحفظ الأنواع النباتية والحيوانية والمصادر الوراثية التي تتوطن هذه المناطق أو نستخدمها كمحطات في طريق هجرتها.

3- الاستغلال الاقتصادي المنظم والرشيد لهذه الموارد الحيوية التي يمكن أن تنشأ في هذه المحميات.

4- أن تبقى هذه المحميات بنوكاً وراثية حية تكون منقذاً عند الحاجة للنظم البيئية الهشة أو التي تتعرض لكوارث طبيعية أو اصطناعية.

5- الاستثمار الإعلاني والتوعية لهذه المواقع بحيث تزيد الوعي العام للمواطنين بأهمية هذه المحميات خصوصاً والتنوع الحيوي (البيولوجي) عموماً وإيصال حقيقة ثابتة لكل مواطن وهي أن حياته مرهونة باستمرار هذا التنوع.

6- إعادة تأهيل الأنواع المنقرضة والتي توجد في مواقع أخرى مشابهة وإعادة تنمية وتأهيل الأنواع المهددة بالانقراض والنادرة بحيث تؤمن عودتها بأعدادها الطبيعية التي كانت موجودة في الأيام الخالية للتوازن البيئي.

7- تطوير صناعة السياحة البيئية خاصة بعد أن أصبحت المنافس الأول للأماكن الأثرية والتاريخية إنما بالشكل الذي لا يؤثر على سلامة هذه المحميات من التدهور والتراجع.

وباختصار التنظيم الإيجابي للعلاقة بين السكان المحليين وغير المحليين وبين المكونات الحية للأوساط الطبيعية.

أهم المحميات الطبيعية في سورية:

1ـ محمية الشوح والأرز في اللاذقية مساحتها 1350 هكتاراً وهي محمية بيئية حراجية ذات طابع علمي تدريبي مع استغلال سياحي مدروس. أنواعها النباتية:  الشوح، الأرز، الصلع، الشرد، السنديان الأرزي.. وأنواع كثير أخرى..

2ـ محمية جبل عبد العزيز في الحسكة مساحتها 4220 هكتاراً، وهي محمية بيئية حراجية علمية مع تنظيم العلاقة بين الإنسان والمحيط الحيوي. أنواعها النباتية: البطم الأطلسي، البطم العديسي، الزعرور، اللوز الشرقي، الخوخ صغير الثمار، الزعتر، المنثور، الشيح...

3ـ محمية جزيرة الثورة في الرقة، مساحتها 590 هكتاراً، نظام بيئي حراجي لمناطق شبه جافة + أراضي رطبة. أنواعها النباتية: الصنوبر الحلبي، الصنوبر البروتي، الدردار السوري، الطرفة، لسان الطير، العفص، الشيح...

4ـ محمية غابات الفرنلق في اللاذقية، مساحتها 1500 هكتار. نظامها غابوي، وهو الأكثر كمالاً ونضجاً في سورية وشرق المتوسط (غابة أوجية)..

■■

نداءات عاجلة

• يجب الحفاظ على الثروة الحراجية والغابات الطبيعية وضمان عدم الاعتداء عليها وقطعها لغرض التدفئة.

• يجب الحفاظ على الغطاء الأخضر لكي نحافظ على ما تبقى من نظافة بيئية، وإعطاء مناظر جمالية لطبيعة تكاد تتشوه.

• يجب تكثيف الدور الرقابي والتفتيشي للجهات المعنية صاحبة الاختصاص بهذا المجال دون تلكؤ، فهذه الثروة الوطنية ملك للجميع، ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها والإتجار بها، وإن الكثيرين ممن يقطعون الأشجار الحراجية ليسوا من المزارعين، بل هم انتهازيون وضعاف نفوس، يبتغون الربح بالاستفادة من الأزمة بممارستهم التخريب على هذه الثروة الوطنية الهامة.

• يجب التشدد بتنفيذ أحكام القانون ضد مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات، وإذا لم يتم التحرك سريعاً لوقف هذه الاعتداءات فإن هذه الثروة ستكون مهددة بالزوال خلال عقود قليلة.