بطالة خريجي الجامعات إلى ارتفاع.. وشعار المواءمة مع متطلبات سوق العمل بقي حبراً على ورق!.
البطالة ظاهرة نقيصتها الأولى- على اختلاف نسبتها- عجزها عن استثمار العنصر البشري الذي هو أساس أية تنمية حقيقية، لكن ارتفاع هذه النسبة في بلدنا بات يشكل ظاهرة مرضية نشهد تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وسنشهد آثارها السلبية بشكل أكثر وضوحاً بكل تأكيد في المستقبل، فالتبعات الاقتصادية تتمثل في أن البطالة منتج أتوماتيكي للفقر، لأنها تزيد معدلات الإعالة، وبالتالي تساهم في خفض مستوى المعيشة، خصوصاً في ظل تدن واضح لمستوى الأجور. أما على المستوى الاجتماعي فإن نتائجها ستكون بارتفاع معدلات الجريمة والعنف والتطرف...
وفي جديد مشهد البطالة بسورية، هو التقرير الصادر عن حالة السكان في سورية لعام 2010، والذي يرصد زيادة في معدلات بطالة الحاصلين على التعليم الجامعي من %2.6 عام 2004 إلى %6.7 في عام 2009، وهذا يعبر بوضوح عن تغيرات في بنية البطالة محلياً، فازدياد معدلات البطالة لدى الفئات ذات التعليم المتوسط والعالي، يكشف ضعف مستوى تطور بنية الإنتاج في الاقتصاد الوطني، العاجز عن استيعاب الكوادر البشرية المتعلمة، واستمرار هيمنة البنى التقليدية على هذا الاقتصاد، وهذا يكشف الهوة الكبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي بقي شعار مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل حبراً على ورق!.
وبالعودة زمنياً إلى الوراء قليلاً، نجد أن معدل البطالة كان في سورية بحدود %4.8 في عام 1981، و%6.9 حتى عام 1994، وفي حينها كانت معدلات النمو السكاني مرتفعة تتراوح بين (2.58 - 3)%، لكن معدل البطالة أخذ بالارتفاع التدريجي ليصل إلى %8.5 في عام 2010 حسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، وذلك على الرغم من تراجع معدلات النمو السكاني إلى %2.4، والذي لم ينعكس على تخفيض معدلات البطالة لدى الشباب السوري،ـ على الرغم من أن المنطق الاقتصادي ومعدلات النمو الاقتصادي التي تحدثت عنها الحكومة السابقة كانت تفترض حصول مثل هذا التأثير الايجابي على سوق العمل..
