لست من محبي الشعر، إن لم أكن من مبغضيه، و أصرح لأصدقائي الشعراء الذين أشفق عليهم جملة، بعواطفي نحو ما يكتبونه بلا شفقة، معلناً انحيازي للروائيين الذين أسعى جاهداً للالتحاق بركبهم، ولأن أكون رأس «إبرتهم» الذي يذكر الشعراء بأنهم شيءٌ نافلٌ في هذا العالم، حتى أدفع آخرهم إلى الجنون أو الانتحار.
إن قراءة متأنية ومتقدمة وموضوعية للموضوعات البرنامجية المفتوح الحوار حولها، تثبت أنه لا توجد فقرات أو نقاط إلا وجسدت واقعنا المعاش، وهي تكملة لما كانت قد استشرفته افتتاحيات قاسيون المنارة والبوصلة، في أوقات سابقة مختلفة.
بدعوة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بحمص، أقيمت ندوة حول مشروع الموضوعات البرنامجية التي عرضتها قيادة اللجنة للنقاش العام، شارك فيها عدد من الرفاق والأصدقاء وبعض ممثلي الفصائل الفلسطينية..
بدعوة من لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين، أقيمت ندوة لمناقشة الموضوعات البرنامجية التي كان قد أطلقها مجلس اللجنة الوطنية للنقاش العام.
أقيمت الندوة في التاسع من تموز الجاري في مقر لجنة محافظة حلب في الجميلية، وحضرها عشرات الكوادر الشيوعية وبعض الأصدقاء المهتمين.
الأفكار التي وردت في مقال الرفيق صالح عبود المنشور في «قاسيون» بتاريخ 19/6/2010 جعلتني أسجل الملاحظات التالية:
لا يسعني قبل كل شيء إلا أن أحيي الخطوة الديمقراطية البارزة، في طرح مشروع الموضوعات البرنامجية للنقاش في جريدة قاسيون، بهدف المساهمة في صياغتها جماعياً.. وسوف أتوقف عند بعض النقاط..
نداء وقع عليه حتى الآن 70 من أصل 736 برلماني أوربي من مختلف الأحزاب السياسية في إجراء غير مسبوق تاريخياً، لإقامة حملة عالمية للتركيز على حتمية مكافحة ضغوط المصارف والمؤسسات المالية الهادفة لتمييع القوانين الرامية لتنظيم عملياتها.
في فترة ما بعد الحرب الجمهورية الفيدرالية، اعتاد المستشارون الألمان الاختباء كلما رغبوا بالسير نحو تحقيق أهداف سياسية تنحرف كثيراً عن أجندة واشنطن العالمية.
فالمستشار غيرهارد شرويدر ارتكب «إثمين» لا يغتفرا. الأول كان اعتراضه العلني على غزو الولايات المتحدة للعراق، عام 2003. أما الإثم الثاني، الأخطر استراتيجياً، فكان تفاوضه مع روسيا بوتين على مدّ أنبوب غاز طبيعي، الخط الرئيسي الجديد، مباشرة من روسيا إلى ألمانيا، دون المرور ببولونيا المعادية، آنذاك. وقد وصل القسم الأول من «الخط الشماليNord Stream» هذا إلى شمال شرق ألمانيا، إلى شاطئ مدينة «لوبمين» الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، محولاً إياها إلى نقطة ارتكاز إستراتيجية لأوروبا وروسيا.
فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، لإجبار بلد ما على تغيير سلوكه، قديم قِدم التاريخ، ويعلمنا، مراراً وتكراراً، أن مصير العقوبات هو الإخفاق. ليس لأنها تفشل في تقويم سلوك الدولة المعاقَبة وحسب، بل لأنها تودي دوماً إلى الحرب.
شهدت فترة حكم جورج بوش الابن تحالفاً بين المحافظين الجدد والليبراليين، أو بالأحرى تواطؤ الليبراليين مع التيار الأقوى المتركز في الحزب الجمهوري الذي كان قد وصل إلى سدة السلطة بعد أن أنهك إدارة بيل كلينتون ديمقراطي الانتماء، واستغل لاحقاً أحداث أيلول 2001، لتثبيت مواقعه وتحويل الليبراليين إلى خدم، طوعاً، فلطالما تمتع الليبراليون بجبن أخلاقي عبر تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسب رأي الكاتب «كريس هيدجز» (قاسيون، العدد 458، ص9).
مع بدء التشقق الذي أصاب الإصلاحيين الليبراليين، وفي القلب منهم جماعة البرادعي، «الجمعية الوطنية للتغيير» التي تخلى البرادعي عن رئاستها، وما انتاب الإصلاحيين من الشيوعيين السابقين من هلع بعد أن أقبل عدد كبير منهم على الانضمام إلى الجمعية، هرعوا مؤخرا للعمل على توحيد جهودهم بعقد ما سمى بـ«المؤتمر الأول لليسار المصري» بمقر حزب التجمع.
لم تمض أيام على المواجهة البطولية التي خاضها أبناء مجدل شمس في الجولان السوري المحتل مع قوات الاحتلال الصهيونية التي حاولت خائبة تنفيذ ما وصفته بعملية أمنية لاعتقال «مطلوبين»، حتى خرجت لجنة في الكنيست الصهيوني لتتحدث عن مصادقتها على ما وصف بمشروع قانون يلزم بإجراء «استفتاء عام» على أي انسحاب «إسرائيلي» من الجولان السوري المحتل والضفة الغربية، ضمن أي «اتفاق سلام مستقبلي».
طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.
تشهد السياسات الاقتصادية في سورية وخاصة في السنوات الأخيرة تسارعاً في التحول بالاتجاه الليبرالي، الذي يكرس سياسة السوق الحرة والخصخصة، ويدفع نحو التخلي عن دعم القطاع العام تمهيداً لبيعه، ويسرّع عملية الانسحاب التدريجي للدولة من دورها الرعائي وصولاً إلى التخلي الكامل عن دورها الاجتماعي. وتحت شعار السوق «الاجتماعي» أطلقت الحكومة سياسة السوق المنفتحة والمنفلتة من قيود الرقابة ومن أية ضوابط ناظمة لحركة راس المال والاستثمارات، في حين يدّعي أصحاب القرار الاقتصادي بأن هذا الشكل من التوجهات الاقتصادية يراعي ويحافظ على مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولكن على أرض الواقع يزداد التناقض بين ما تصرح به الحكومة وبين ما ينفذ فعلياً، والذي يتناقض وبشكل واضح وفاضح مع مصالح غالبية الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة، والتي تتزايد أعدادها باطراد ويتعمق فقرها بسرعة مخيفة، ليتم في سياق هذه السياسة التخلي عن كل ما له علاقة بالتنمية الاجتماعية البشرية التي هي مسؤولية الدولة قانونياً وموضوعياً.
