الموضوعات.. واتحاد البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية

لا يسعني قبل كل شيء إلا أن أحيي الخطوة الديمقراطية البارزة، في طرح مشروع الموضوعات البرنامجية للنقاش في جريدة قاسيون، بهدف المساهمة في صياغتها جماعياً.. وسوف أتوقف عند بعض النقاط..

ورد في البند /19/ من المشروع ما يلي: «إن التيار الليبرالي الاقتصادي، قد استند في صعوده إلى موجة الليبرالية العالمية، وكذلك إلى ظاهرة استنفاذ النموذج الاقتصادي السابق في سورية بإحداثياته الملموسة لإمكانات التطور اللاحق وحل المشاكل القائمة، فانفتح الطريق أمامه لتجربة نموذجه الليبرالي الجديد الدارج، الذي يمكن أن يحل الإشكالات المستجدة في الاقتصاد السوري...»، وبرأي الدردري وفريقه الاقتصادي: أن يحقق المعجزات والمن والسلوى للشعب.

إن التحول من نموذج اقتصادي إلى آخر، يجب أن يستند إلى تطورات اقتصادية تراكمت وفرضت النموذج الجديد. من هنا أرى أن ما ورد أعلاه من عوامل اللجوء إلى الليبرالية، تشكل الظروف الموضوعية لهذا التحول، الذي يحتاج إلى العامل الذاتي الفاعل.

أعتقد أن كوبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تعرضت لمثل هذه الظروف، لكن فقدان العامل الذاتي حال دون تحول اقتصادها إلى الليبرالية، لأن نظام الحكم تمسك بالاقتصاد الاشتراكي.

والعامل الذاتي الذي أقصده وأدى إلى التحول نحو الليبرالية الاقتصادية، هو التطور الاقتصادي الذي جرى في البنية التحتية لمن في أيديهم مقدرات أمور البلاد، أي في تحول الكثيرين منهم، من بورجوازيين صغار، إلى طغم مالية كبيرة، فشكلت طبقة بورجوازية بيروقراطية متنفذة، ارتبطت مصالحها بالتخلص من النموذج الاقتصادي السابق والقضاء عليه، لأنه يقف عائقاً في طريق استثمارها لأموالها، كونه اقتصاداً مخططاً السيادة فيه للقطاع العام، وللدولة دور كبير في مختلف جوانبه.

من هنا جاءت استجابة الحكومة لرأي البنك وصندوق النقد الدوليين لتبني النموذج الليبرالي للاقتصاد، لأنه يلبي طموحات البورجوازية البيروقراطية الحديثة، التي سرعان ما تصالحت مع البورجوازية الطفيلية، لتوحد مصالحهما بعد صراعات شديدة بينهما سابقاً.

وهكذا جاءت التدابير الليبرالية لاقتصاد بلدنا بدءاً من خصخصة القطاع العام، والسماح بإنشاء مصارف وجامعات خاصة وشركات تأمين، وتحرير التجارة من مراقبة الدولة، وفسح المجال للرأسماليين للاستثمار في الميدان الزراعي والبنية التحتية وصولاً إلى قانون العمل الجديد الذي يتيح لأرباب العمل حق التسريح التعسفي للعمال، وهو الذي جاء تلبية لمطالب الرأسماليين.

إنه انعطاف عن المبادئ والشعارات التقدمية التي ترددت على مسامعنا خلال عقود عديدة.. لذلك أليس من واجبنا ذكر ذلك في برنامجنا؟

مع التحيات الحارة بصياغة برنامج يعكس آمال وأماني وطموحات الشعب السوري في العدالة الاجتماعية، والحرص على السيادة الوطنية، ويكون نبراساً لوحدة الشيوعيين السوريين، ليضطلعوا بدورهم الوظيفي تجاه الشعب والوطن.

عبدي يوسف عابد