هذا السؤال يطرحه مدرّسو ومدرسات محافظة طرطوس اليوم، حيث في كل مرة تأتينا صفعات من وزارة التربية عن طريق القرارات غير المدروسة، فتنتهك الحقوق المكتسبة التي حصلنا عليها بصبرنا وجهدنا على مر السنين، وهي أجور الجولات، التي يصونها القانون الأساسي للعاملين في الدولة منذ صدوره عام 1986. ويضيف المدرسون والمدرسات أن أجور جولات التصحيح لم يقبضوها في العام الدراسي الماضي 2008 ـ 2009 بالرغم من أنه يقال أن جميع مديريات التربية قد قبضت هذه الأجور للعاملين عن المدرسين والمدرسات في ملاكها.

مشكلة الروائح والذباب التي تسببهما المدجنة السورية- الليبية القائمة بالقرب من دير القديس بولس في منطقة كوكب التابعة لمدينة قطنا، وعلى بُعد أمتار قليلة منه فقط، ما زالت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد توجت تلك المعاناة هذا العام بإلغاء احتفالية عيد القديسين بولس وبطرس بسبب الروائح والذباب الكثيف الذي أشرنا إليهما في العدد 455 بتاريخ 29/5/2010 تحت عنوان «ديرالقديس بولس السياحي في كوكب.... حوافز سياحية بامتياز!!».

يتعرّض الفلاحون والجمعيات الفلاحية إلى عملية سرقة موصوفة، من موظفي مصلحة الزراعة في ناحية تل حميس جنوب القامشلي، ويجري الأمر كالتالي: فلاح لديه ترخيص زراعي للقطن في مجال عمل المصلحة بمساحة ما يقارب 70 دونماً، تم تقدير الإنتاج بـ465 كغ للدونم الواحد في موسم 2004، وبلغ إنتاجه فعلاً هذا الرقم، وقام بتوريد إنتاجه حسب الأصول المتبعة، وعند صرف الفواتير فوجئ بوجود فاتورتين إضافيتين باسمه بقيمة مئات آلاف الليرات، عَلِم بهما عن طريق احد موظفي مصلحة الزراعة، ورجاه الموظف باستلام المبالغ ولا يتم تسجيل الذمة على اضبارته، وانه سيبقى بريء الذمة، وأفهموه أن قرار عام 2003 يتضمن (السماح بتوريد 10% من الإنتاج كفائض) ومن خلال تحقيق أجرته الرقابة الداخلية بمديرية زراعة الحسكة في الموضوع أوضح الفلاح أن الفاتورتين الإضافيتين تعودان إلى موظف بمصلحة زراعة تل حميس قام بتزوير المنشأ، ولم تحرك دائرة الرقابة حينها ساكناً، هذا الفلاح فوجئ هذا العام بتوقيف صرف فواتيره لموسم 2010 لوجود غرامة عليه قيمتها 200 ألف ليرة سورية، وهي فرق السعر بين 30 ألف ليرة للشراء النظامي ومبلغ 14 ألف ليرة للإنتاج الفائض عن كل طن من أقطان السماسرة الذي حمّلوه على إنتاجه غيابياً بمنشأ مزور.

إلى أن تنتهي المؤسسة العامة لمياه الشرب من دراسة محطة ضخ مياه الشرب التي أوعز محافظ حماه بدراستها لإرواء قرية «الجيد» وسط سهل الغاب، ربما يكون أهالي القرية حينها قد فقدوا مصدر دخلهم الوحيد المعتمد على تربية الأبقار الحلوب، أو قد يدفعون ثمن استجرار كهرباء لتشغيل المولدات المنزلية لانتشال المياه من الشبكة بما يوازي قيمة المضخة الموعودة، هذا في حال لاقى توجيه المحافظ من يعمل على تنفيذه، خصوصاً أن الأمر مازال في طور التوجيه.. ومن يعش يرَ.

تمّ تقديم العدوان على أفغانستان وغزوها في العام 2001 إلى الرأي العام العالمي بوصفه «حرباً عادلة»، حرباً لمجابهة الطالبان والقاعدة، حرباً للتخلّص من «الإرهاب الإسلامي» وإحلال ديمقراطيةٍ من الطراز الغربي.

نادراً ما تمّ ذكر الأبعاد الاقتصادية لـ«الحرب العالمية على الإرهاب». فقد استخدمت حملة «مكافحة الإرهاب» التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول للتمويه على الأهداف الحقيقية لحرب الولايات المتحدة والناتو.

لكن في الحقيقة، الحرب على أفغانستان هي جزءٌ من برنامجٍ استراتيجي أوسع وأشمل ذي هدفٍ ربحي: إنّها حرب غزوٍ اقتصاديٍّ ونهب، إنها باختصار شديد «حرب موارد»!.

يعتبر القطاع النفطي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني، ومن هنا كان من الضروري الاهتمام الدائم بعموم العاملين فيه، وخصوصاً العمال الحقيقيين (المنتجين), ولكن الذي يجري هو عكس ذلك، وهذا ما يمكن تلمسه في محاولات تبديل نظام السكن العمالي.

قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.

في الأسبوع الأخير من شهر أيار، وعشية الاستعداد لاستقبال موسم الصيف والاصطياف والسياحة، أقدمت محافظة دمشق على قطع طريق الربوة ابتداءً من جسر تشرين حتى جسر دُمَّر، بهدف المباشرة بأعمال تأهيل وتجميل الطريق التي من المتوقع أن تستمر طيلة فترة الصيف، مع أن المحافظة قد حددت مدة تنفيذ المشروع بخمسين يوماً فقط، ولكنها محسوبة، فبعد خمسين يوماً فقط يبدأ شهر رمضان الذي تتوقف فيه بشكل تلقائي حركة المطاعم والمقاهي... (محسوبة تمام).

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.

يبدو أنّ حديثاً مسعوراً عن الشرق الأوسط راح يتصاعد، وقد عزّزه انتشارٌ عسكريٌ ينذر بالشؤم: