تقييد حركة التداول النقدي دخان ضبابي لتغطية مصالح الناهبين
القرار الجديد الصادر عن الحكومة بتاريخ 13/2/2022، والذي ألزم بموجبه تسديد نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة عبر الحسابات المصرفية، وكذلك الإلزام بسداد من 3 إلى 20 مليون ليرة عبر الحسابات المصرفية لعمليات بيع المركبات بحسب سنة صنعها، مع الاستمرار بتجميد مبلغ 500 ألف ليرة في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، هو امتداد لقرارات حكومية سابقة، وتوسيع وتكريس لها، وما زالت ذرائعها المساقة كتبرير على حالها، والمتمثلة في: