في اتصال هاتفي أجرته «قاسيون» مع الرفيق خالد حدادة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حول الاعتداء على قناة اليسارية قال:

يتطور المزاج الشعبي الجديد الرافض لظاهرة التسلح الذي تحدثنا عنه في العدد السابق ليأخذ شكلاً أوضح ويعبر عن نفسه من خلال مواقف ملموسة على الأرض سواء بمبادرات ذاتية في العديد من الأحياء والمدن والبلدات لمنع المسلحين من القيام بالنشاط العسكري في مناطقهم وصولاً إلى تنظيم تظاهرات تطالب بإسقاط السلاح، 

مع تعزز الركود، خفض بنك انجلترا (المركزي) البريطاني توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام الى ما يقارب الصفر بدلا من توقعات بنمو بنسبة 0.8% في أيار.

بدأ الحراك سلمياً، ورفع شعاراته التي تؤكد على الوعي بالمطالب الحقيقية للشعب السوري، وحقه في التغيير الوطني الشامل، ولكنه جوبه منذ البداية بالقمع وتم التعاطي معه  بمنطق يخالف حاجات الواقع الموضوعي وضروراته، الأمر الذي فسح المجال لقوى المعارضة اللاوطنية والحاملة للمشروع الامبريالي الرجعي العربي، والمقاتلة نيابة عنه، التي رأت في الظرف الناشىء ضالتها، لتبدأ العمل باتجاه ركوب موجة الحراك، وتأخذه باتجاه آخر بعيد عن مساراته الأولى، و أهدافه التي خرج من أجلها، محملةً الحراك شعاراتها المتطرفة دافعة أقساماً منه نحو العنف المضاد ليأخذ منحى خطيراً بات يهدد ليس الحركة الشعبية وسلميتها فقط، بل  يهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً. 

مهمتنا الدفاع عن العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة

طرحناعبر صفحات الجريدة ولمرات عديدة موضوع العمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة دمشق، وكذلك العاملين في السورية للطيران، والعديد من العاملين من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة  في عهد الحكومات السابقة، وطالبنا مراراً وتكراراً بعودتهم إلى العمل حفاظاً على كراماتهم مستندين إلى أن هؤلاء العمال لم يتم التحقيق معهم من أي جهة، ولا تعرف الأسباب التي صرفوا من الخدمة لأجلها، إلا استناداً أو كما يأتي قرار الفصل «بناء على المادة 137 ولأسباب تمس النزاهة» هذه المادة التي بات تعديلها أو إلغاؤها من الضرورات.

نفّذ عشرات العمال المؤقتين والمثبتين في عملهم من مؤسسة دار البعث اعتصاماً داخل الدار بتاريخ 29/ 7 / 2012 رافعين مطالبهم العادلة، طالبين البقاء في عملهم دون نقل، وذلك بعد القرار المجحف الذي أصدره المدير العام للدار بحق 380 عاملاً، وذلك بنقلهم خارج دارالبعث، في حين أبقى على العمال الذين تم تعيينهم في عهد المدير الحالي دون أن تشملهم عملية النقل، وكأن غاية الإدارة من القرار تفريغ الجريدة والدار من كوادرها وخبراتها.

نظراً لخطورة مشكلة البطالة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بحث مجلس الوزراء فرص العمل المتاحة من خلال برنامج تشغيل الشباب وقرر في ضوء المناقشة الموافقة على توفير 25 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري بعقود سنوية من مختلف الشهادات والمؤهلات ومراعاة أن يكون التشغيل في كل منطقة من أبنائها وكلف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل اقتراح آليات تنفيذ ذلك وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارات والجهات العامة الأخرى.

ربما يكون السبب الرئيسي لحدوث الفصل الطبقي في مجتمعنا هو إنشاء مجموعة من القوانين (المراسيم) غير الدقيقة، والتي تتيح لمجموعة من الفاسدين تصميم قرارات وتعاميم وأوامر إدارية تسمح لبعض المواطنين بأكل حقوق مواطنين آخرين، وبالقانون!..

حلب ليست كأخواتها من المحافظات السورية حتى في أزماتها، فما انطبق على أغلب المناطق في سورية لم يكن ليشابه ما تعيشه وتعايشه الآن، إلا في العنوان العريض فقط، وما نريد قوله لا يرتبط بالشق الأمني، وإنما بالأزمات الاقتصادية التي يعشها سكانها هذه الايام، فللغاز سعران، الأول مرتبط بما قبل الأزمة التي تمتد لأكثر لأسبوعين إلى الوراء، حيث تباع الجرة في السوق السوداء بما يتراوح بين 1500 و3000 ليرة سورية، أما حالياً، فإن سعرها وصل إلى 6 آلاف ليرة، وهي غير متوفرة إلا في السوق السوداء، وشبكات المنتفعين في ذروة عملهم، وإلى اليوم لم يجرِ اعتماد البطاقة التموينية عن طريق المؤسسة لتوزيع الاسطوانات، وعلى حسب أرقام الزيت في البطاقة مثلاً، مما فاقم الأزمة، ورفع من مستويات الفساد في عملية توزيع ما يتوفر من هذه المادة أساساً..