قاسيون

قاسيون

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المحرر السياسي: لماذا تجددت الحرب على غزة؟

استأنف الصهيوني عدوانه الوحشي على غزة منذ قرابة عشرة أيام، وذلك بالرغم من التوصل إلى اتفاق وبدء تنفيذه والتزام المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها بالاتفاق.

من درعا السوريون يواجهون الاحتلال

تستمر الاعتداءات «الإسرائيلية» على عدّة مناطق في سورية وتحديداً في الجنوب وتستهدف الاعتداءات الأهالي، الذين لا يجدون اليوم إلا سبيلاً واحداً وهو مقاومة الاحتلال بما يملكون بين أيديهم ويشتبكون في نقاطٍ عدّة مع الجيش الصهيوني، وذلك بالتزامن مع دعوات محلية لحمل السلاح بوجه المعتدي.

الحد الأدنى 8 مليون!

أصدرت قاسيون يوم الإثنين الماضي مؤشرها الربعي حول مستوى المعيشة في البلاد. أظهر المؤشر أن الحد الأدنى اللازم لمعيشة أسرة سورية من 5 أفراد هو 8 ملايين ليرة سورية شهرياً. علماً أن الحد الأدنى للأجور ما يزال عند حدود 279 ألف ليرة شهرياً.

من مقاعد المتفرجين إلى مسرح الفعل!

سنوات طويلة مرّت حاولت فيها بعض «النخب» إقناع الناس أن مكانهم هو على مقاعد المتفرجين، وأن دورهم هو أن يتجرّعوا كأس المر والجوع وأن ينتظروا الحلول، ومع أنّ السوريين هم من دفعوا فاتورة الدماء الباهظة وهجّروا من أرضهم وتشتت شملهم، إلا أن القسم الأعظم من هؤلاء «النخب» لم يعطهم الثقة لينهوا دوامة العنف ويخرجوا بلادهم من مستنقع الفساد الآسن.

عرف ما يلي: المشاركة السياسية

يقول الإعلان الدستوري في مادته الرابعة عشرة بأن الدولة «تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد». فما هو المقصود بالمشاركة السياسية؟ وهل هي أمر ضروري أم مجرد شكليات «ديمقراطية»؟

 

دليقان: «علينا البحث عن حلول اقتصادية بوجود أو بعدم وجود العقوبات»

استضاف تلفزيون سوريا يوم الأحد 23 آذار، مهند دليقان، أمين حزب الإرادة الشعبية، للحديث عن إطلاق تحالف المواطنة السورية المتساوية (تماسك). وفيما يلي تنشر قاسيون قسماً من الحوار، علماً أن الحوار كاملاً منشور على قناة قاسيون على يوتيوب.

الصناعة الوطنية في مواجهة الإغراق والمنافسة غير العادلة

تعد الصناعة الوطنية إحدى أهم ركائز الاقتصاد السوري، حيث تساهم في توفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تواجه الصناعة السورية تحديات كبيرة نتيجة سياسة السوق الحر، وإنهاء الدعم، وتخفيض الرسوم الجمركية، بالتوازي مع انتشار ظاهرة التهريب والإغراق، مما أثر بشكل كبير على قدرة المنتجين المحليين على المنافسة.