قائمة القرى العطشى في محافظة الحسكة طويلة جداً، ومنها قرية حبيس التابعة لناحية القحطانية – منطقة القامشلي, فالشبكة التي تزود القرية بمياه الشرب والمستجرة من بئر قرية أبطخ فوقاني, تزود في الوقت نفسه ثلاث قرى أخرى هي الحبيس الصغير,
شيّعت بلدة ( البارقية) بموكب مهيب الرّفيق فرح دعكور (أبو جمال) عن عمر ناهز الثمانين، قضى جله في النضال الوطني.
وردت إلى «قاسيون» اتصالات من مواطنين يشتكون عدم حصولهم على رواتبهم من الصرافات الآلية بدمشق.. ولم يُفاجأ قاصدو الصرافات بعبارة «خارج الخدمة» على معظم الصرافات التابعة للمصرف العقاري فحسب، بل وامتد ذلك إلى عدم توفر الأوراق المالية في الصرافات «قيد الخدمة».
نعم.. ستبقى مساكن طرطوس القديمة في مرمى الخطر، ولكن لا يموت حق وراءه مطالب، هذا جواب سؤال سألته جريدة الثورة بناء على شكوى مقدمة من المواطنة إيمان برادعي، في العدد 13897 بتاريخ 21/4/2009 يطالب الجهات المختصة بالحل، ويسأل: هل ستبقى مساكن طرطوس القديمة في مرمى الخطر؟
وصلت الى مكتب قاسيون في القامشلي رسالة من المواطن عبد الباقي سيد رمضان جاء فيها:
الشروط السبعة التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم النقدي والمقدر بـ10 آاف ليرة سورية قد أقرت، وهي تنص على: أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً، وأن يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية, وألا يملك المواطن سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، تدر عليه دخلاً إضافياً ولأفراد أسرته القاطنين, وأن يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية، والتي كانت في حقيقة الأمر شروطاً لحرمان 4 ملايين أسرة سورية من حقها الدستوري في الحصول على الدعم، والتي استبدلت بتجربة القسائم بعد اكتشاف وضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، والسؤال هنا: هل تستوجب هذه الآلاف من حالات التزوير حرمان 80 % من الشعب السوري من الدعم، المساعد في تأمين تدفئتهم وأولادهم من برد الشتاء.
الفساد لم يعد حكراً على المحافظات الصناعية والتجارية ومراكز النشاط الاقتصادي الكبيرة، بل انتشر حتى وصل كل مفاصل البنية التحتية والمؤسساتية، مستغلاً المال العام لخدمة أطماع القائمين على إدارته والمؤتمنين عليه. ففي فرع مؤسسة عمران بمحافظة دير الزور يمارَس الفساد بشكل «مافيوي» منظم، حيث يؤدي كل طرف من حلقة الفساد المتكاملة دوره انطلاقاً من موقعه وسلطته، وإذا حدث أن اشتكى أحد المواطنين أو الموظفين الشرفاء من ظاهرة سيئة، فقد تُرسَل ملفات الفسـاد والتلاعب واختلاس المال العام إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن تكون نهاية المطاف للملفات بإحالتها للحفظ إذا وصلت إلى عهدة المفتش الذي استلم ملف فرع مؤسسة عمران في المحافظة، لأنه عندما تتعلق الأمور بأقربائه وأصدقائه يعبر بصراحة قوية عن ولائه وتعاطفه الأعمى تجاههم، حتى لو كان الأمر يتعلق بالشرف الوظيفي والمال العام، وبالتالي يعمل على تبرئتهم من قضايا، لو تم التحقيق فيها من مفتشين وقضاة عادلين وشرفاء، لكان مكان هؤلاء الفاسدين السجن والصرف من الخدمة.
ثمة الكثير من الآهات في جامعة الفرات.. آهات الطلاب من الاستغلال والإهمال والتهميش والبلطجة.. وآهات الأساتذة والمعيدين من المزاجية والفوضى وهيمنة الشللية! وآهات العملية التعليمية برمتها ومستقبلها المجهول.. وإن كنا نتحدث هنا عن مؤسسة تعليمية فهذا لا ينفي أنه حال أغلب المؤسسات الحكومية في شتى أنحاء البلاد.
لا يخفى على احد الدور الكبير الذي تقوم به الحركة النقابية والعمالية في سورية، هذا الدور الذي برز في أكثر من مناسبة، لكن يبدو أن هذا العمل الجاد لم يرض البعض، فما حصل في إحدى الوحدات النقابية في المالكية يدعو إلى الكثير من التساؤل، حيث حرم أحمد جويل رئيس وحدة «وليد نادر» التابعة لفرع نقابة المعلمين في مدينة الحسكة من متابعة أعمال المجلس السنوي للوحدة بسبب ما ورد في تقريره. وهذه مخالفة صريحة لقانون النقابة.
تناولت قاسيون في عدد سابق موضوع أصحاب الأكشاك وشاغليها في دير الزور، وأوضحت أن هؤلاء يبلغ عددهم 120 شخصاً، منهم 18 يحملون رخصاً نظامية ضمن العقار 522 العائدة ملكيته لأوقاف دير الزور وتديره البلدية وفق عقود رسمية منذ حوالي ثلاثين سنة، وتوقفت عند قيام وزارة الأوقاف ببيع العقار بطريقة مشبوهة لأحد المستثمرين الذين جاؤوا من الخليج حيث استبدل بعقار آخر، وتم الإعلان عن مزايدة بيع العقار في دمشق، وتم البيع فيها بسعر زهيد، والوثائق التي تثبت ذلك موجودة لدينا
