في المجلس السنوي لوحدة وليد نادر بالمالكية.. غرائب وعجائب نقابية

وحين أصر هذا «البعض» على موقفه في عرقلة أعمال المجلس، ولم يبق مجال للنقاش، رمى رئيس الجلسة الأوراق في وجههم، وقال: «ليس من اللائق أن أجلس مع من لا يحترمون قانون النقابة ويكفي أن أجلس مع زملائي وزميلاتي».
وقد تبين من سير الجلسة أن جهات رسمية عديدة في المدينة بذلت جهوداً للتدخل في سير أعمال المؤتمرات النقابية بشكل عام، وفي مؤتمر وحدة وليد نادر بشكل خاص.
ورغم كل هذه المضايقات فقد حصل رئيس مكتب الوحدة السابق ورئيس الجلسة، الذي جرى الاستهتار بحقه وبحق الجلسة، على أعلى الأصوات في الانتخابات، ومع ذلك  قدم استقالته من المكتب المنتخب.

ومن مفارقات الجلسة:
لم يتم التصويت على التقرير.
لم يتم الطلب من المرشحين بأن يقدموا أنفسهم.
لم يتم تثبيت عضوية المرشحين وتثبيت ترشيحهم أو انسحابهم.
لم يعرف القياديون متى ينهون مهزلتهم والخروج من القاعة.
نسي رئيس مكتب شعبة النقابة تقرير الوحدة والبطاقة الذاتية على الطاولة، ولم يسأل عنها لتاريخه وهذا تأكيد على استخفافهم بمصالح الأعضاء.
شجب بعض الزملاء والزميلات انسحاب واستقالة الزميل أحمد من عضوية المكتب.
ومن تقرير مكتب الوحدة الذي قدمه الرفيق أحمد جويل وتم منعه من قراءته اخترنا ما يلي:
إن سياسة التجويع ورفع الأسعار بشكل جنوني ورفع الدعم عن المحروقات والغلاء الفاحش وتدني الأجور وخصخصة مؤسسات القطاع العام وبيعه، ليست إلا مؤشرات وجسور عبور للمخططات الخارجية إلى بلدنا، وهي بالتالي نقاط ضعف في مناعة الداخل.
 إن قوة مناعة العامل الداخلي تتوقف على تفعيل دور المؤسسات الجماهيرية والشعبية، وإيجاد قانون عصري للأحزاب، ومنح الاستقلالية للسلطات، والاهتمام بمستوى معيشة المنتجين الحقيقيين للخيرات المادية، والحد من سلطة التجار الذين يتلاعبون بالسوق وبالأسعار حسب رغباتهم وجشعهم الذي لا حد له، واستئصال قوى الفساد في داخل جهاز الدولة ومن خارجه، ودعم القطاع العام وإصلاح مواقع الخلل فيه، والتخلي عن سياسة تخسيره، لخلق ثقافة مشوهة لدى القاعدة الجماهيرية بأن نموذج القطاع العام الذي أنتم تريدونه هذا هو، وهذه هي نتائجه. وكذلك الكثير من القضايا التي لابد من إيجاد حلول مناسبة لها، مثل إعادة الجنسية السورية إلى الإخوة الذين جردوا من جنسيتهم إثر الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 في عهد حكومة الانفصال، إن كل هذه القضايا المترابطة عضوياً وإيجاد الحلول المعقولة لها هي الكفيلة في مضاعفة مناعة وقوة بلدنا العزيز سورية، التي يجب أن يتلمس كل مواطن فيها بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون بغض النظر عن الدين أو الجنس أوالانتماء القومي والعرقي.

 

مقترحات وملاحظات:
انعكست الهجرة على الخريطة المدرسية بشكل ملموس، وانعكس ذلك على تنقلات وتسويات المعلمين التي لم تكن عند الحدود الدنيا، وجرت الكثير من المحاولات غير القانونية في هذا المجال مما خلق إرباكاً وتباطؤاً في تنفيذ المناهج الدراسية، وكان الخاسر الأول الطالب في هذا المجال.
سد الشواغر عبر تعيين المكلفين والوكلاء لم يكن حسب الكفاءة والأقدمية والشهادة، إن لم يكن لدى جميع الموجهين الاختصاصين فكان لدى الكثيرين، هذه الظاهرة الواضحة جداً خلال فترة التعيينات هذا العام. مثلاً: حرم معلم وكيل لديه /1500/ يوم خدمة من التعيين، وعين معلم وكيل لديه /89/ يوماً فقط من الخدمة، ونستطيع أن نزودكم بالأسماء والحالات كثيرة.
منح مكافأة مالية لكل زميل وزميلة.
منح بدل اللباس أسوة بالكثير من المؤسسات والدوائر.
تغيير الخريطة المدرسية بحيث يصبح عدد التلاميذ في الشعبة الصفية أقل مما هو عليه الآن.
تعيين كادر احتياط في كل مدرسة على الأقل لسد الشاغر أثناء منح إجازات أو أذونات إدارية

 المالكية (ديريك)