وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء 21/5/2014 حادث مرور على طريق دير الزور / البوكمال عند مفرق بلدة السيال التي تبعد عن البوكمال حوالي 15 كم، وذلك بين سرفيس لنقل الركاب وشاحنة لنقل الخضار والفواكه (براد)، ونتج عن الحادث سقوط ثلاثة طلاب قتلى ممن كانوا يقدمون امتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة دير الزور، وجرح بقية الركاب، جراح بعضهم خطرة.

 أقيمت في مدينة «عامودا» بدعوة من منظمة «حزب الارادة الشعبية» ندوة سياسية بمناسبة الأول من أيار «عيد العمال العالمي» وذلك ضمن تقاليد المنظمة التي دأبت على إحياء هذه المناسبة الأممية منذ عقود بأشكال مختلفة.

منذ يوم أمس الخميس 1/5 يشهد ريف دير الزور الشمالي الشرقي على ضفة نهر الفرات اليسرى، قتالاً عنيفاً بين المجموعات التكفيرية، (داعش) ومن يواليها من جهة، و(جبهة النصرة) ومن يواليها، من جهة أخرى، وذلك للسيطرة على آبار النفط والغاز في المنطقة.

تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..

ما زال وهم الحسم والإسقاط مسيطراً.. ما زال وهم التحرير والتطهير مسيطراً.. وما زالت الممارسات التي تعمق الأزمة وتزيد التوتر مستمرة.. وما زال الوطن والمواطن في الطرفين يعاني ويدفع ضريبة التعنت سواء من دماء أبنائه أو خراب بناه التحتية والخدمية.. والمتشددون من الطرفين يرفضون وقف العنف والحلول السياسية..

بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب «تمس النزاهة»، ليتبين لنا فيما بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم

أكثر من عشرين يوماً مضت منذ سيطرة المسلحين على طريق دمشق دير الزور الدولي جنوب المدينة في منطقتي كباجب التي تبعد حوالي 70 كم عنها، والشولا التي تبعد حوالي 30 كم أيضاً عنها، ومنعوا دخول وسائل نقل الركاب وشاحنات نقل المواد الغذائية والطحين..

بعد طول انتظار وبعد أن أرهقت الأسعار المرتفعة جيوب المواطنين بالغلاء، وابتزهم تجار الأزمات في لقمة عيشهم على مرأى من الجهات المختصة، وبعد عدة تصريحات صادرة عن أروقة الحكومة منذ أشهر تفيد بأن الحكومة تعتزم اعتماد التسعير الإداري لبعض السلع والمواد الأساسية..

بعد طول انتظار وبعد أن أرهقت الأسعار المرتفعة جيوب المواطنين بالغلاء، وابتزهم تجار الأزمات في لقمة عيشهم على مرأى من الجهات المختصة، وبعد عدة تصريحات صادرة عن أروقة الحكومة منذ أشهر تفيد بأن الحكومة تعتزم اعتماد التسعير الإداري لبعض السلع والمواد الأساسية..