أجور المواصلات.. «الطاسة ضايعة»

حتى وصلت حد الإضرابات في العديد من تلك الخطوط، مما حول مشكلة رفع سعر المحروقات إلى مشكلة بين المواطن والسائق، بالإضافة إلى خلق مشكلة مواصلات عامة بظل عدم توفر البديل الحكومي المتمثل بالنقل الداخلي العام، وبالتالي تحولت الأنظار من مشكلة بين الحكومة والمواطن مضمونها وسببها رفع سعر المحروقات بعيداً عن مصلحة المواطن وعلى حسابه، إلى مشكلة بين المواطنين أنفسهم، حتى لو وصلوا فيما بينهم لحدود الشجار والسباب المتبادل، وكأن الحكومة لا يعنيها من أمر المواطن شيء، حيث لا شكوى ترى النور بالمعالجة، ولا إنصاف يجده المواطن على طرفي معادلة النقل والمواصلات.

آخر ما حرر بشأن أزمة المواصلات والنقل التي يعاني منها المواطن هي إضراب سائقي خط مساكن العرين يوم 23/7/2016، حيث تم تحديد التسعيرة الرسمية بمبلغ 45 ليرة ويتم تقاضي مبلغ 75 ليرة من قبل السائقين.

تناقض على حساب المواطن

نظرة سريعة للتناقض بين التسعير والواقع على بعض الخطوط العاملة داخل دمشق توضح أحد جوانب المشكلة، حيث تم تحديد تسعيرة خط سومرية قطنا بـ 55 ليرة بينما يتم تقاضي 125 ليرة، وتم تحديد تسعيرة خط جرمانا باب توما بـ35 ليرة ويتم تقاضي 50 ليرة، وتسعيرة خط صحنايا بـ 55 ويتم تقاضي مبلغ 75 ليرة، وتسعيرة خط ضاحية قدسيا بـ 70 ليرة يتم تقاضي 100 ليرة، وهكذا على مستوى كافة الخطوط سواء في دمشق أو في غيرها من المحافظات.

رأي مغاير

السائقون بدورهم عبروا عن استيائهم من آلية احتساب فرق التسعيرة بالاعتماد على المسافة الكيلومترية، حيث قالوا أن تلك المسافة الورقية التي يتم اعتمادها من داخل المكاتب بعيدة كل البعد عن الواقع، بظل الحواجز والتفريعات الطرقية والازدحام المروري، بالاضافة إلى أن رفع سعر المحروقات لم يقف بالنسبة لهؤلاء عند قيمة الوقود المستهلك، بل تعداها إلى سعر الزيت واهتلاك الإطارات وأجور الصيانة.. وغيرها من النفقات الإضافية التي ترتبط بالارتفاع العام للأسعار الذي ترافق مع رفع سعر المحروقات.

بالنتيجة المشكلة بالنسبة للمواطن أيضاً لم تقف عند حدود تقاضي سعر زائد عن التعرفة الرسمية، بل امتد إلى مشكلة الازدحام الخانق على النقل والمواصلات، وخاصة في ساعات الذروة، والتأخر الحاصل بنتيجتها عن الأعمال، بالإضافة إلى الوقوع فريسة سهلة بيد السائقين الذين يحتسبون فارق التسعير على هواهم، بظل عدم وجود رقابة حقيقية على هذا الأمر وتقاذف المسؤوليات بين التموين والمرور على ضبط مثل هذه المخالفات.

والحال كذلك فقد ضمنت الحكومة العتيدة نفسها بأنها بعيدة كل البعد عن أحد تداعيات رفعها لأسعار المحروقات، بتجيير نتائج هذا الرفع ليغدوا إشكالاً يومياً بين المواطنين، ومشكلة حيايتة معيشية تزيد من الأعباء الاقتصادية التي ناء بحملها المواطنون.

دمشق-مراسل قاسيون