بعد إغلاقها بالشمع الأحمر بسبب التلاعب بأسعار الصرف، واعتراف موظفيها بهذا الارتكاب على شاشة التلفزيون السوري، عاد ليرد اسم شركة الصرافة ذاتها على قائمة الشركات المغلقة لتلاعبها بأسعار الصرف مجدداً
لم تنجح «مسكنات» المصرف المركزي المتعاقبة في لجم ارتفاعات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، بينما يصرُّ جهابذة «المركزي» في إطلالاتهم الإعلامية على الحديث عن حزمة من الإجراءات التدخلية «الحازمة» لمواجهة موجة صعود غير معهود في أسعار الصرف، ولكن السؤال: كيف سيكون للمركزي فاعليته وتأثيره في سوق الصرافة رغم أن الإجراءات الحقيقية الرادعة لا تزال تنأى بنفسها خارج قانون الصرافة؟!
سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..
لا تفوت رئيس الحكومة مناسبة إلا ويتحدث فيها عن إجراءات جديدة لتحسين الواقع المعيشي للسوريين، أو القول بأن الحكومة «حريصة» و«تعمل على تحسين هذا الواقع»، وسبقه إلى ذلك رؤساء حكومات سابقون في أيام الأزمة وقبلها، إلا أن مثل تلك الادعاءات تتطلب إثباتاً يدعمها ويؤكدها، فهل واقع حال السوريين اقتصادياً في تحسن فعلاً؟! أم أن كل ما يقال عن التفكير بتحسين الواقع المعيشي لا يتعدى كونه فقاعة إعلامية ومجرد «ضحك على اللحى» ليس إلا؟!..
على الرغم من حديث وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة عن استنفار استثنائي لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات في العام الزرعي 2013 - 2014، إلا أن ذلك الاستنفار «لم يؤت أكله»
كان الدفاع عن شركات القطاع العام في وجه سعي أصحاب القرار الاقتصادي لخصخصته وتصفيته بعد عام 2000، وحديثنا عن سياسة التخسير قبل الخصخصة في السابق، يُنّسَبُ إلى «نظرية اقتصادية اشتراكية صدئة» على حد زعم منتقدينا، فالقطاع العام -بحسب هؤلاء- رحل زمانه مع سقوط المنظومة الاشتراكية إلى غير رجعة
لم تكاد تخبو أصوات المسؤولين الحكوميين القائلين بدعم المشتقات النفطية التي ارتفعت بنسب مهولة منذ عام حتى الآن، حتى يطل علينا وزير الكهرباء بسمفونية الدعم المعهودة، وبأرقام تفوق كل التوقعات، فهذا السلوك ليس بالجديد، بل على العكس تماماً
أشار وزير الاقتصاد محمد خضر أورفلي، إلى فقدان منتجات زراعية مساحات كبيرة من الأراضي، وعدم تمكن الفلاحين من جني محاصيلهم، وتراجع قيمة الإنتاج لأكثر من 90% عن 2011، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج الزراعي في سورية تراجع إلى النصف..
لم يجد القائمون على تطوير مناخ الاستثمار قي البلاد، والساعون لتعديل مشروع قانون الاستثمار، ما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، وما ينسجم مع مرحلة إعادة الإعمار، أكثر من ضرورات زيادة الإعفاءات الكبيرة أساساً، والتي تتصل بالضرائب والرسوم ضـمن أجندة مشروع قانون الاستثمار الجديد، في خمس مناطق تنموية بنسبة تصل لـ100% وأدناها 15%، على أمل جذب الاستثمار والمستثمرين كما يدعون
بقيت مادتا السكر والرز المادتين الغذائيتين الوحيدتين المتضمنتين في (كنف) الدعم الحكومي العيني، ومازالت مؤسسة التجارة الخارجية تستورد كميات كبيرة من السكر والأرز لتوزيعها ضمن منافذ التوزيع الحكومية، وهي المؤسسات الاستهلاكية لتصل إلى الأسر المستهلكة السورية التي تمتلك الحق بالحصول على كميات من المادتين مخصصة بناء على عدد أفراد الأسرة..
