محمد عادل اللحام
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
على مدار عدة أشهر من التحضيرات والترتيب والتوضيب وخلافه، انتهى معها عقد الجلسة الأخيرة للمؤتمر العام لنقابات العمال التي أعلن فيها التوزيع الأخير للقيادة النقابيّة «مجلس الاتحاد العام، المكتب التنفيذيّ، رئيس الاتحاد» وفقاً للتوافقات والتحاصصات والتوجيهات التي اعتمدت من أجل أن يكون الإخراج النهائيّ للمشهد متكاملاً ومنسجماً مع ضرورات العمل النقابيّ في المرحلة الحاليّة، والقادمة كما جرى التعبير عن ذلك في بعض كلمات الخطباء.
كان ومازال النضال المطلبي بأشكاله المختلفة من صلب عمل النقابات، وأحد مبررات وجودها، ودليلاً على جدية أي تنظيم نقابي من عدمه، وذلك بغض النظر عن القوى السياسية التي تنشط بين الطبقة العاملة، فتعدد التيارات السياسية لا يتناقض مع وحدة مطالب الحركة النقابية على الأقل في الجانب المطلبي منه، ناهيك عن البعد الوطني العام كشرط ملازم لأي عمل نقابي حقيقي، والتجربة الملموسة تقول بأن البعد المطلبي والبعد الوطني في الحركة النقابية متكاملان، كل منهما يعزز الآخر، وكل منهما يعطي الزخم والمشروعية للآخر، وليس كما يشاع أو يروّج بضرورة ترحيل المطالب العمالية إلى ظروف أخرى.
التساؤل المطروح كعنوان للزاوية ليس غريباً عن التداول بل هو أكثر الأسئلة المتداولة بين العمال وممثليهم خاصةً قبيل المؤتمرات أو الانتخابات النقابية كونه يلخص حجم المطالب العمالية التي جرى ويجري تدويرها كل عام عبر الكتب والرسائل الودية المتبادلة بين الجهات الوصائية والنقابات حيث يجري التمني على الجهات الوصائية أن ترفع درجة اهتمامها بالمطالب العمالية والنظر إليها بعين العالم بالأحوال والخبير بالأوضاع التي أوصل العمال إليها سواء بمستوى الأجور التي لم تطالها آخر زيادة أجور أقرت في عام 2013 بينما الأسعار فهي تطل برأسها مع كل مطلع شمس لتنشر الفقر أكثر وتوسع من دائرته ليشمل ب«بركاته» المزيد من الطبقات التي كانت إلى وقت قريب تنعم بالرخاء والبحبوحة.
مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة،
الحركة النقابية تاريخياً منتج وطني نشأت وتصلب عودها واشتد ساعدها بما يكفي كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله،
نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».
الانتخابات النقابية التي بدأت منذ منتصف الشهر العاشر على مستوى القواعد، مازالت مستمرة وفقاً لما هو مرسوم لها، ووفقاً للمبررات التي يجريّ تقديمها عند افتتاح كل مؤتمر انتخابيّ،
بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً،
تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في محافظات سورية عدة وهذه المشاريع كما يروج لها هي في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد ويعود بنا هذا الكلام لسنوات خلت حيث عبر جهابذة الاقتصاد الليبرالي عن أن السياحة هي قاطرة النمو للاقتصاد السوري
تسعون شمعةً نضيئها في سماء الوطن..تسعون عاماً من عمر النضال الوطني والطبقي سطرها الآلاف من المناضلين الشيوعيين عمالاً وفلاحين ومثقفين من أجل وطن حر وشعب سعيد لم يكن هذا شعاراً أو حلماً طوباوياً راود ثلةً من المناضلين الأوائل بل كان حقيقة سعى إليها الرفاق مستندين إلى تراث شعبنا الكفاحي في النضال الوطني الذي خاضه بعاميّيه ومثقفيه للخلاص من العبودية التي بقيت لقرون تسعى لشدنا إلى دهاليز الظلام والتخلف.