ليكن ساحة مواجهة!

ليكن ساحة مواجهة!

 

ينعقد الآن في جنيف مؤتمر منظمة العمل الدولية التي تضم أطراف الإنتاج الثلاث ممثلي «الحكومات وأرباب العمل والعمال» حيث تستمر الاجتماعات لمدة أسبوعين يخرج عنها تقارير وتوصيات عدة تخص الأطراف الثلاثة وفي الغالب تكون التوصيات وسير النقاشات لصالح طرفين في المعادلة الثلاثية تلك، وهذا ناتج عن حضور قوي لممثلي رأس المال الاحتكاري، بالإضافة لموقف العديد من النقابات التي يرعاها ويمولها رأس المال المالي مثل الاتحاد العالمي للنقابات(ituc) الذي ينتمي له اتحاد النقابات (الإسرائيلي) الهستدروت، والذي يلعب دوراً كبيراً في صياغة القرارات النهائية من خلال رئيس منظمة العمل الدولية رايدر العضو القيادي في الاتحاد الحر.

لقد عملت منظمة العمل الدولية على رعاية المنظمات النقابية الناشئة حديثاً تحت مسمى النقابات المستقلة، والتعددية النقابية في إطار الحريات النقابية، من خلال الاتحاد الحر الذي توسع في منطقتنا العربية، مستفيداً من واقع الحركة النقابية التي لم تستطع الدفاع عن حقوق ومصالح العمال في بلدانها، مما مكن تلك المنظمات المشبوهة من النفاذ إلى جسد الحركة العمالية والنقابية وضرب وحدتها كما هو حاصل في بعض النقابات المصرية والأردنية والفلسطينية، و تطبيع العلاقات مع النقابات «الإسرائيلية»

السؤال المشروع: هل كان بمقدور النقابات المستقلة القيام بدورها لو كانت النقابات المتكونة تاريخياً منحازة كلياً لمصلحة الطبقة العاملة في مواجهة أرباب العمل سواء كانت حكومات أم أفراد؟

التجربة المعاصرة لبلداننا مع السياسات الليبرالية، ومنها الانفتاح على قوى النهب والفساد في الخارج والداخل، قابله تضييق واسع للحريات السياسية والديمقراطية، ومنها التضييق على الحركة النقابية والعمالية، وذلك باحتوائها تنظيمياً وسياسياً مما أفقدها قدرة الدفاع عن المصالح الحقيقية للعمال، وأصبح العمال في غربه عن ممثلهم المفترض أن يتبنى مصالحهم، التي شنت عليها قوى الفساد ورأس المال هجوماً شرساً، أفقد العمال الكثير من حقوقهم المكتسبة، وبالتالي مكَن النقابات «المستقلة» من ملء جزء من الفراغ الحاصل عبر شعارات تلامس مصالح العمال.

إن حضور مثل هذه اللقاءات بالنسبة للمنظمات العمالية التقدمية، يضع أمامها مهمة موضوعية، مهمة مواجهة الاتحادات النقابية الصفراء المتبنية للسياسات الليبرالية وفي مقدمتهم (الاتحاد الحر) وأسيادهم الإمبرياليين وخاصةً فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها دون أي تدخلات خارجية.