المطلوب حكومة اللحظة أم حكومة مقاومة؟
كوادر الحركة النقابية الحاضرون في اجتماع المجلس العام لنقابات العمال، قدموا في مداخلاتهم الكثير من القضايا النقابية والعمالية والاقتصادية والسياسية، التي تعكس موقف الكوادر الطبقي والوطني وتعكس أيضاً حرصاً شديداً على المصالح، التي تخفف من وقع الأزمة، منها المتعلقة بقضايا المصالحة الوطنية، وإيجاد حل لقضية العمال المسرحين الذين طالت معاناتهم، دون الوصول لحقوقهم بسبب مواقف العديد من الجهات الوصائية على عودتهم وهي صاحبة الحل والربط لهذه العودة بالرغم من الوعود والقرارات الصادرة التي تقول بعودتهم ولكن معظمهم لم يعد، وإعادة تشغيل المعامل.
اللافت فيما طرح من قبل النقابين، وصفهم للحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال، بل زاد أحد المسؤولين عن ذلك بمعرض دفاعه عن الحكومة «بأنها حكومة تصريف لحظة بلحظة، وذلك من خلال تأمين رغيف الخبز والقمح، واختلاف الأسعار الذي يتغير كل لحظة» وبهذا القول يجري تغيب مسؤولية الحكومة عن دورها المكلفة به، في ظل الأزمة الوطنية العميقة، حيث يقتضي الأمر تأمين المتطلبات الأساسية لأغلبية الشعب السوري بشكل عادل، عبر إجراءات حقيقية تحد من وحشية قوى رأس المال المتحكمة بمقدرات البلاد والعباد، وما كان لهذا أن يحدث لولا السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي عملت على تعميق الأزمات من فقر وبطالة وتهميش، وإضعاف للقطاع العام وهجوم على مكتسبات العمال، مما أدى إلى تعميق الأزمة، وأصبح الموقف من تلك السياسات ضرورة وطنية تفرضها قضية الدفاع عن الوطن وحقوق الشعب السوري الاقتصادية والسياسية.
إن المصلحة الوطنية ومصلحة الطبقة العاملة، تعني تأمين المتطلبات الأساسية للشعب وتأمين المتطلبات الأساسية، يكون بإزالة الأسباب التي جعلت من أن يكون الشعب السوري بأغلبيته تحت خط الفقر، ليس بسبب نقص الموارد كما يدعون، بل بسبب قوى الفساد والنهب والاحتكار، التي تعيث فساداً في الأرض دون رادع أو محاسبة. وما يجري اليوم مع سعر الصرف، وارتفاع الاسعار الجنوني يؤكد عجز الحلول المطروحة، أمام تطورات الواقع المعيشي للفقراء، مما جعل النقابيين يرفعون الصوت إزاء ما يجري في الواقع، ولكن السؤال: هل يكفي ما تم طرحه في مجلس الاتحاد العام على أهميته، كي تتحول الحكومة من حكومة تصريف الأعمال أو حكومة اللحظة إلى حكومة تصنع اقتصاداً مقاوماً؟.
