ليتحد العمال ضد الجوع والفقر

العمال في سورية تاريخياً ليسوا مستثنين من النهب لقوة عملهم، وخاضوا معاركهم من أجل تحسين شروط عملهم، ومن أجل تحسين مستوى معيشتهم، ومن أجل حقهم بالتعبير عن مصالحهم، عندما كانوا بعيدين عن الهيمنة والمصادرة لهذا الحق ولكن الواقع حال دون الاستمرار بما كانوا عليه لعوامل كثيرة، في مقدمتها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية التي حدّت من قدرة الطبقة العاملة السورية في الدفاع عن قضاياها المختلفة، وبهذا يكون العمال في مقدمة الطبقات التي تضررت على مدار العقود الفائتة، من جراء السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصةً خلال الأزمة الوطنية العميقة حيث مكنت قوى النهب والاستغلال من التحكم والسيطرة المطلقة على أرزاق البلاد والعباد بينما العمال لم يتمكنوا من المواجهة مع هذه السياسات، وتركوا لقدرهم يصارعون من أجل قوت يومهم حتى نخر الفقر والجوع عظامهم.

إن وسطي أجر العامل السوري المعيل لخمس أشخاص يقدر بعشرين ألف وهو يعادل 67 دولاراً شهرياً بأسعار الصرف الحكومية تقريبا،ً وهو أقل  من حد الفقر الأدنى المقدر من الأمم المتحدة بدولار واحد للفرد أي 150$ للأسرة شهرياً أي ما يعادل 45 ألف، فهل يكفي هذا المبلغ ليغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة في الوقت الذي يقدر الاقتصاديون الحاجة ل80 ألف ليرة سورية، هذا الفارق ما السبيل لتأمينه وتحقيقه؟ سؤال لابد من الإجابة عنه والحكومة تقوم بتبديد أموال الشعب السوري بطرق وأشكال مختلفة وتقول: ليس هناك من موارد!
الحركة النقابية حددت نقاط خلافها مع الحكومة، وهذا أمر مستجد من المفترض السير فيه حتى تحقيق المراد منه، وهو الدفاع عن مصلحة العمال وحقوقهم ونقاط الخلاف جوهرية تستحق النضال من أجلها وهي:
- ملفات الفساد وضعف الإجراءات الحكومية المتخذة.
- عجز الأجهزة الحكومية المختصة عن ضبط الأسواق.
- استمرار الحكومة وإصرارها على اتباع سياسة غير ناجعة تجاه سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية لليرة.
- الوصول لمرحله من تحرير الأسعار ألغيت فيها الخطوط الحمر كلها التي كانت توضع على بعض السلع الأساسية.
في الختام نقول نحن العمال سنتوحد ضد جوعنا وفقرنا وسنتوحد للدفاع عن معاملنا وسنتوحد للدفاع عن وطننا.