محمد عادل اللحام
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
التساؤل المطروح كعنوان للزاوية ليس غريباً عن التداول بل هو أكثر الأسئلة المتداولة بين العمال وممثليهم خاصةً قبيل المؤتمرات أو الانتخابات النقابية كونه يلخص حجم المطالب العمالية التي جرى ويجري تدويرها كل عام عبر الكتب والرسائل الودية المتبادلة بين الجهات الوصائية والنقابات حيث يجري التمني على الجهات الوصائية أن ترفع درجة اهتمامها بالمطالب العمالية والنظر إليها بعين العالم بالأحوال والخبير بالأوضاع التي أوصل العمال إليها سواء بمستوى الأجور التي لم تطالها آخر زيادة أجور أقرت في عام 2013 بينما الأسعار فهي تطل برأسها مع كل مطلع شمس لتنشر الفقر أكثر وتوسع من دائرته ليشمل ب«بركاته» المزيد من الطبقات التي كانت إلى وقت قريب تنعم بالرخاء والبحبوحة.
مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة،
الحركة النقابية تاريخياً منتج وطني نشأت وتصلب عودها واشتد ساعدها بما يكفي كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله،
نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».
الانتخابات النقابية التي بدأت منذ منتصف الشهر العاشر على مستوى القواعد، مازالت مستمرة وفقاً لما هو مرسوم لها، ووفقاً للمبررات التي يجريّ تقديمها عند افتتاح كل مؤتمر انتخابيّ،
بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً،
تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية عن تدشين مشاريع سياحية في محافظات سورية عدة وهذه المشاريع كما يروج لها هي في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في زيادة الموارد ويعود بنا هذا الكلام لسنوات خلت حيث عبر جهابذة الاقتصاد الليبرالي عن أن السياحة هي قاطرة النمو للاقتصاد السوري
تسعون شمعةً نضيئها في سماء الوطن..تسعون عاماً من عمر النضال الوطني والطبقي سطرها الآلاف من المناضلين الشيوعيين عمالاً وفلاحين ومثقفين من أجل وطن حر وشعب سعيد لم يكن هذا شعاراً أو حلماً طوباوياً راود ثلةً من المناضلين الأوائل بل كان حقيقة سعى إليها الرفاق مستندين إلى تراث شعبنا الكفاحي في النضال الوطني الذي خاضه بعاميّيه ومثقفيه للخلاص من العبودية التي بقيت لقرون تسعى لشدنا إلى دهاليز الظلام والتخلف.
تثير الصفحة العمالية في جريدة«قاسيون» الكثير من ردود الافعال التي تعتبر انعكاساً لواقع البلاد في ظل الازمة، تدور حول ما تطرحه من قضايا تخص الحركة النقابية ومهامها في مرحلة الأزمة الوطنية
يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب؛
