الافتتاحية:المطلوب حلول سياسية سريعة
بعد مرور عام ونيف على بدء الأزمة الوطنية العميقة، تدل المؤشرات والوقائع السياسية على الأرض على تعمق حالة الاستعصاء أمام الحلول المطروحة، بالرغم من موافقة الجميع على خطة كوفي عنان كمدخل لبدء الحوار، والتوصل إلى حل سياسي، يعبر عن توازن القوى المحلية، والإقليمية، والدولية، ولكن التصعيد العسكري، والسياسي، والطائفي يأخذ منحى خطيراً ينذر بتهديد وحدة البلاد أرضاً وشعباً،
ويجعل إمكانية الحل السياسي معقدة، وصعبة أكثر فأكثر، وهذا ما كان ليحدث لولا سلوك القوى المتصارعة، فالنظام أضاع الفرصة تلو الأخرى بدءاً من اللقاء التشاوري و اعتمد على الحل الأمني كشكل وحيد في إدارة الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، واتكأ الطرف الآخر على ذلك وراح يؤزم الموقف بشكل مقصود ويدعو مجدداً إلى التدخل العسكري المباشر و يصعد الموقف إعلاميا وسياسياً وعسكرياً... إن استمرار هذا التوتر وتطوره سيؤدي إلى خلل خطير في موازين القوى لمصلحة المطالبين بالتدخل الخارجي، وهذا ما نراه في الأيام الأخيرة بشكل ملموس، وهو ما يتناقض مع مصالح الشعب السوري.
إن إضاعة الفرص المتتالية منذ بدء الأزمة وحتى الآن، قد زاد الكلفة المادية، و البشرية على البلاد، والشعب السوري، وكذلك على النظام نفسه، بسبب الآليات، والعقلية التي اعتمدها النظام في إدارته للأزمة، الذي عبر عن سوء تقدير للموقف واحتمالات تطوره والتي كان آخر تجلياته انتخابات مجلس الشعب التي عكست عدم الرغبة بالتغيير الحقيقي وفقاً للدستور الجديد، وخاصةً المادة الثامنة منه وكأن ما يجري في البلاد ليس بالأهمية التي تستوجب التغيير التدريجي باتجاه التغيير السياسي المطلوب، الذي كان سيقنع في حال حدوثه العديد من القوى الوطنية المترددة بالمشاركة السياسية مما كان سيؤمن بدء الحوار الوطني لإيجاد المخارج الآمنة للأزمة
إن زيادة منسوب التوتر مؤخراً ودور مجمل عناصر الأزمة الأخرى، و خاصة الوضع الاقتصادي، و المعيشي، و الأزمات المتكررة كأزمة الغاز و المازوت وارتفاع الأسعار الجنوني، كل هذا جعل منسوب الشحن،و الشحن المضاد يتسع، و يتطور من كلا الطرفين، بحيث بات و كأن الأفق مسدود أمام الحلول السياسية، مما يجعل حتى موقف الحلفاء الدوليين ( روسيا والصين) دفاعياً في مواجهة الموقف الرجعي العربي،و الغربي الساعيين باتجاه اتخاذ قرار من مجلس الأمن بتوجيه ضربة عسكرية.
إن تعقد الأوضاع ميدانياً، وتعمق الأزمة الاقتصادية يؤكد أن الأزمة دخلت طوراً جديداً يجب كسره ورده بإجراءات ملموسة وشجاعة وسريعة مما يتطلب:
- بدء مجلس الشعب بلعب دور فعال من خلال إعطائه إشارات قوية تدل على نيته بإجراء تغييرات حقيقية في البلاد.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث، والذين لم تتلوث أيديهم بالدم السوري.
- تقديم كل من تلوثت يداه بالدم السوري من أي جهة كانت للقضاء.
- تهيئة الظروف المادية، والإنسانية لعودة المهجرين، والتعويض لهم.
- التحضير، و البدء الفعلي بحوار وطني شامل وجدي للخروج الآمن من الأزمة.
- القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية.
- إيجاد حل حقيقي، و سريع للأزمات المتكررة «الغاز، المازوت،ارتفاع الاسعار» ...
