بصراحة... لا بديل عن الإنتاج الكبير لتحسين مستوى المعيشة؟
أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع «دعم اقتصاديات الأسرة العاملة» بالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكما في كل مشروع يُطرح، تُقدم له الدعاية المطلوبة لتسويق فكرته، بغض النظر عن جدواه ونتائجه وقدرته على تقديم الحلول لتحسين مستوى معيشة الأسر العاملة كما قالوا عبر التدريب والتأهيل، ومن خلال الدورات التي ستقام في المحافظات، وهذا الشكل من العمل ليس جديداً، وجرت الدعاية له باعتبار أنّ هذا النوع من المشاريع سيكون المنقذ للاقتصاد بشكل عام، وستخرج الأسر من فقرها، والتجربة تقول عكس ذلك، «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» وهذه الحال عبرت عنها مجموعة من الدراسات، بما فيها الجهة الراعية للمشروع من حيث التدريب والتأهيل وتأمين الأسواق والمواد الأولية للتصنيع، حيث تقول بعض الدراسات الصادرة في أوقات متفاوتة ومصادرها متعددة: إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تبلغ نسبتها 95% من منشآت القطاع الخاص، وهي تُصنَّف بمعظمها ضمن ما يسمى اقتصاد الظل، وهذه النسبة الكبيرة من المنشآت متوزعة في الأقبية وأماكن أخرى أشبه بمناطق العشوائيات، أي: إن الشروط التي تُنتج بها هذه المنشآت ظروف عمل غير صحية، وتتعرض لمصاعب كبيرة في عمليات الإنتاج، من حيث تأمين مستلزماتها الإنتاجية، وخاصة تأمين المشتقات النفطية والكهرباء، وكذلك موادها الأولية.
لقد قدم مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصفاً دقيقاً لواقع تلك المشاريع المنوي دعمها وتتلخص:
معظم المشروعات تجد مشكلة في التواصل مع الزبائن المحتملين.
72% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل تسويقية.
صعوبة في تأمين المواد الأوّلية أو قطع الغيار للآلات.
45% من هذه المشروعات لديها مشكلة فنّية.
53% لديها مشكلة في العمالة.
أمام ما تقدَّم، هل يمكن لتلك المشروعات أن تكون محل رهان من أجل الحلول الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تحسين الوضع المعيشي لأسر العاملين؟
إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية والزراعية منها، قضية اقتصادية هامة للحجم الذي تشغله من الاقتصاد السوري، ولكن لا نعتقد أنها ستكون هي المخرج الحقيقي للواقع الاقتصادي الصناعي الزراعي.
إنَّ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمٌّ مع تأمين الظروف المناسبة لها لتجاوز المعيقات التي توضع في طريقها، وهي رافد مهم للاقتصاد الوطني، للحيز الذي يشغله، ولكن الأهم من ذلك كله، هو الإنتاج الحقيقي الكبير الذي يحقق نسب النمو المطلوبة للتنمية، وهو المخرج الحقيقي من البطالة والفقر والتهميش وفي تحسين واقع أسر العاملين والعاملين معاً.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 997
