بصراحة... شركة الكابلات تستغيث هل من مجيب؟

طرح مدير عام الشركة أسباباً جوهرية تعيق عمل الشركة، ويبدو أنّ هذه الأسباب ليست وليدة لحظتها، بل هي متراكمة وبدون معالجة بوقتها، حتى أصبحت على وضعها الحالي الذي عبر عنه مدير الشركة، مستجدياً الحكومة لكي تمد له يد العون وتساعد على إنقاذ الشركة التي يمكن إنقاذها، إذا ما توفر القرار المطلوب لعملية الإنقاذ، ولكن هذا القرار مرهون صدوره بعوامل عدة ليست في وارد الحكومة العمل على تجاوزها، والحجج والمبررات جاهزة وموجودة لا تحتاج إلى جهد لمعرفتها، وهي:

عدم وجود موارد تستطيع الحكومة تأمينها، وكذلك وجود العقوبات الجائرة المفروضة على شعبنا.. حجتان جاهزتان في كل الأمور التي لها علاقة بتدوير عجلة الإنتاج، من حيث تطوير خطوط الإنتاج، وتأمين مصادر الطاقة الضرورية لتشغيل المعامل، وتأمين المواد الأولية للتصنيع، وتأمين اليد العاملة المنتجة بأجور عادلة تمكنها من العيش بكرامتها، عبر تأمين حاجتها الضرورية، وهذا يؤكده التصريح المدلى به مبيناً تلك الصعوبات الجوهرية لاستمرار عملية الإنتاج وهي:

عدم تسديد القطاع العام للديون المترتبة عليه.
صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات.
صعوبة تأمين المواد الأولية من «نحاس، ألمنيوم».
النقص الحاد في اليد العاملة وخاصة الخبيرة وعمال الإنتاج.
الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
عدم وجود آليات لنقل العمال من مقر الشركة إلى منازلهم وبالعكس.
التشغيل المستمر للمولدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
تطالب إدارة الشركة بإعفاء مستلزمات الإنتاج من كافة الرسوم والضرائب.
تحديث الآلات وخطوط الإنتاج.

أليست هذه مشاكل كل الشركات والمعامل التي تنتج، سواء في القطاع العام أم الخاص، مما يعني ذلك أنها سياسة عامة تنتهج تجاه التصنيع الذي هو قاعدة الارتكاز الأساسية في تحقيق النمو المطلوب لأية عملية تنمية، تؤمن الحاجات الضرورية للمجتمع والاقتصاد الوطني، وهذا ليس في بال الحكومة، وليس من سياساتها.