لا يختلف اثنان على مدى تأثير السياسات الأمريكية المختلفة في التطورات التي يشهدها العالم بأسره، وفي كل بقعة من بقاعه. وكذلك فإنّ من الواضح أنّ هذه السياسات تظهر في الفترة الأخيرة على الأقل، بوصفها محصلة لصراع داخلي شرسٍ يتصدره شكلياً: ترامب من جهة، والديمقراطيون (ومعهم أجزاء كبرى من المؤسسة ككل بما في ذلك جمهوريون كثر) من الجهة الثانية.

قاسيون- بيروت

ظهرت خلال اليومين الماضيين مجموعة مؤشرات، تدل على أن الحركة بدأت بالانتقال إلى طور جديد أكثر تنظيماً، وبالتالي أكثر قوة، وهي مؤشرات ينبغي العمل لتحويلها إلى اتجاه ثابت وراسخ، وعلى رأسها:

• حرق الأعلام الأمريكية وأعلام الكيان الصهيوني في عدة مناطق في لبنان شمالاً وجنوباً وفي بيروت، وهو ما يعني خطوة إضافية في تأصيل وتجذير البعد الوطني للحراك، وقطع الطريق على من يحاولون قسم الشارع أو التلاعب به أو تخوينه.
• بدأت التحركات العملية ترفع تركيزها على مصرف لبنان وحاكمه، وتجلى ذلك بقطع الطريق أمام المصرف، وربما على إثر المعلومات التي جرى تداولها حول عمل وراء الكواليس داخل المصرف لتسهيل تهريب أموال إلى الخارج. إضافة إلى معلومات ومؤشرات عن اتجاه بنوك أخرى خاصة للعمل بالاتجاه نفسه، ما يعني أنها ستنتقل سريعاً إلى دائرة الضوء هي الأخرى. لعل من المهم التذكير هنا أنّ ماركس في تقييمه لتجربة كومونة باريس قد حدد السبب الأكثر أساسية لفشلها بأنها لم تبادر باتجاه «الاستيلاء على البنك المركزي». وإنّ مركز السلطة الحقيقي في نهاية المطاف هو بالذات في المصارف والبنوك، وهو ما يبدو واضحاً في وعي الناس عبر شعار «يسقط حكم المصرف»، وهذا لا يعني بحال من الأحوال تبرئة الزعامات السياسية أو رفع المسؤولية عنها، فهي لا تزال في موضع تركيز الناس، ولكن خلال الأيام الأربعة الأولى بدا كما لو أنّ المصارف والبنوك، بما لها من وزن أساسي في كل الخراب الحاصل في لبنان، قد نجت من الضرب المباشر وتوارت في الكواليس كما شأنها دائماً في إدارة الأمور من حلف الستار، لكن الناس أثبتت أن وعيها أكبر وأنضج، وهو ما ينبغي أن يتعزز ويتكثف في الأيام الآتية.
• ظهر في أكثر من مكان طرح عملي باتجاه تنظيم الحركة لنفسها عبر اختيار ممثليها بشكل مباشر على مستوى المناطق خارج بيروت وعلى مستوى الأحياء في بيروت نفسها، وعبر أشكال ديمقراطية مباشرة، تختار الناس من خلالها ممثلين تثق بهم، بحيث يشكل هؤلاء بمجموعهم، جسماً وطنياً عاماً يخاطب السلطة ويفاوضها من موقع المعبر المباشر عن مصالح الشعب، وهو الأمر الذي يسمح بالانتقال من الموقع الانتظاري الذي يكتفي برفع المطالب وانتظار رد فعل السلطة عليها، إلى موقع الفعل وصياغة برنامج التغيير، وحتى تنفيذه المباشر باسم الشعب، إن لم تستجب السلطة، كما ظهر طرح عملي آخر يربط بين جسم من هذا النوع وبين فكرة الحكومة الانتقالية ذات الصلاحيات الواسعة، بمعنى أن حكومة من هذا الطراز يمكن لهذا الجسم بالذات أن يفرزها، أو أن يتوافق عليها مع السلطة إن امتثلت لمطالب الشارع.
• ضمن السياق ذاته، ظهرت محاولات ومبادرات أولية لتنظيم الأهداف وصياغتها على أسس قطاعية، بين ذلك ما جرى من صياغات واقتراحات في الإطار الاقتصادي الاجتماعي، والتي تعتبر خطوة أولى جيدة، رغم أنّ التقييم الأولي لها هي أنها أقل من المطلوب بكثير وإصلاحية في جوهرها، في حين أن الواقع يتطلب تغييرات جذرية كبرى لن تخرج البلاد من الأزمة دونها. بل إنّ الواقع لا يتطلبها فحسب، بل ويسمح بها، وباسم الناس الذين يملؤون الساحات... وإنْ لم يكن الآن، فمتى؟
• المؤشر الأخير الذي عبر عنه كثيرون، هو الوضوح في شلل السلطة وعجزها عن تخريب حركة الشارع أو دفعها باتجاه الفوضى، عبر مختلف السبل بما فيها بعض المنغصات التي ظهرت في بعض الأماكن والتي تم استيعابها وتأريضها سريعاً.

تدور أحاديث وتكهنات مختلفة عن الكيفية التي يمكن للجنة الدستورية السورية أن تعمل وفقها، وبالذات حول إمكانية تحقيقها للنتائج المرجوة.

نشرت هيئة تحرير قاسيون على موقعها يوم 19 من الجاري، مقالاً مختصراً تحت عنوان «خالد الرشد ورحلة في تشويه الذاكرة»، كرد أولي على التشويه والكذب السافر وانعدام المهنية التي ظهرت بصفة خاصة في حلقتين من برنامج «رحلة في الذاكرة»، واللتين تناولتا جوانب من تاريخ الحزب الشيوعي في سورية ولبنان، وبداياته بشكل خاص، واستضيف فيهما غريغوري كوساتش، «الباحث» الذي يستحق هو ومضيفه، الوصف الذي أطلقه عليهما الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزوف: «ينبغي الحذر! هذه نظرة ماسونية (يهودية) صرفة للتاريخ العربي».

تستمر تفاعلات احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو بالتدحرج، ويمتلئ الفضاء الإعلامي بفائض من التحليلات «اليومية» التي تناور بين احتمالات التصعيد والتفاوض. ويندر في هذا الجو أن يقف المرء عند محاولة جدية لفهم المعاني العميقة لما يجري...

يرِد تعبير «البيئة الآمنة» بشكل متكرر على لسان مسؤولين وموظفين في الأمم المتحدة، وكذلك الأمر مع مسؤولين و«خبراء» غربيين، وبطبيعة الحال على لسان قسم من المعارضة السورية، وذلك خلال تناول هؤلاء للقرار 2254 وللحل السياسي على العموم، بوصف تلك البيئة محطة من محطات تطبيق القرار، وأحياناً هدفاً من أهدافه...

يمتلئ الفضاء الإعلامي بتحليلات شديدة التنوع والتناقض، حول طبيعة العلاقة بين ثلاثي أستانا، تتدرج من اعتباره تعاوناً مؤقتاً واضطرارياً بين «أعداء»، مروراً بتوصيفه بأنه تكتيك ابتزازي بين «متنافسين» تستخدم فيه كل دولة من الدول الثلاث الدولتين الأخريين في إطار واحد، دائماً وأبداً؛ هو محاولة الوصول إلى تفاهم مع الأمريكي. ووصولاً إلى قلة قليلة تقول إنّ العلاقة بين الثلاثي تجاوزت ذلك كله، ودخلت طوراً جديداً يتناسب مع بدايات عالم جديد بالكامل!

بالتوازي مع السعي المحموم الذي تبذله قوى التشدد من مختلف الأطراف بغرض تعطيل مسار أستانا وسوتشي، وبالجوهر تعطيل مسار تطبيق القرار 2254، تطفو على السطح من جديد جملة من «المبادرات» الداعية لخلق مسارٍ جديدٍ، الشيء الوحيد الواضح ضمنه هو: محاولة نسف كل ما تم إنجازه عبر أستانا.

ظهرت خلال الأسبوع الفائت عدة إشارات على بداية تحول في خارطة العلاقات الإقليمية المأزومة، ليس بدءاً من 2011، بل وقبل ذلك بعقود...

يتجه التفكير صوب سورية مباشرة لدى أي ذكر لمسار أستانا، وهذا هو الأمر الطبيعي لأنّ مسار أستانا قد أنشئ رسمياً لتنسيق خطوات دولٍ ثلاث ترى أن بينها مشتركات بحدود ما فيما يتعلق بالشأن السوري.