تعاني النقابات العمالية كثيراً من الوهن والمشاكل، الذي يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، لأجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه، الأجر العادل، ومن أهم هذه المشاكل: ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي,
يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية لهذه الدورة، فقد عقدت خلال الأسبوع الفائت مؤتمرات لنقابات عمال الغزل والنسيج، ونقابة عمال النفط ونقابة عمال البناء والإسمنت، وكذلك نقابات عمال الحمل والعتالة، والنقل البري والسكك، والتنمية الزراعية.
بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد المؤتمرات السنوية، وهي الثانية لهذه الدورة النقابية التي ستستمر خمس سنوات حسب قانون التنظيم النقابي الذي ما زال معمولاً به إلى الآن، برغم المطالبة منذ أكثر من دورة بضرورة تعديله وتطويره بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة واتساعها، وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال، والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
لمّا كانت الحركة النقابية هي القوة الأولى التي من خلالها يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح؟ هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟
لا يزال العمال يدفعون ضريبة صحية واقتصادية كبيرة نتيجة ظروف العمل غير الآمنة وغير الصحية في أماكن العمل المختلفة التي يعملون فيها، تقوم مبادئ الأمن الصناعي على قواعد وأسس بهدف حماية العاملين في المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب حوادث وإصابات للعامل أو وفاة، أو تسبب أضراراً لممتلكات المنشأة وفي الوقت ذاته تحسين الإنتاجية.
خلال الأيام المقبلة تستعد النقابات لعقد مؤتمراتها السنوية المزمع بدؤها في أوائل كانون الثاني من العام المقبل، وهي الأولى لهذه الدورة النقابية، من خلال التحضير لتقاريرها السنوية المعتادة، وملء بعض الشواغر لديها، ومن المفترض أن تُقيّم عملها، وما حققته من حقوق ومكاسب للعمال خلال هذا العام من عمر الحركة النقابية. وكذلك بعض أعضاء المؤتمرات يُدلون بما يشعرون، وما يعانيه العمال من وضع معيشي أقل ما يقال عنه أنه مزرٍ، في ظل قوانين عمل رديئة في القطاعين الخاص والدولة، وآخرون يضعون على الجرح ملحاً بصمتهم، منتظرين لحظةً تكون مناسبة لفعل شيء ما، يستطيعون من خلالها الحصول على بعض من حقوقهم.
في أغلب البلدان، تعويض البطالة هو جزء من أنظمة الضمان الاجتماعي كما ذكرنا آنفاً، من خلاله تغطي الحكومة الأفراد الذين فقدوا عملهم، أو الذين دخلوا سوق العمل ولم يتوفر لهم العمل الملائم لقدراتهم واختصاصهم، وهو إلزامي يشمل كل عامل، حيث يتم تخصيص جزء معين من اشتراكه التأميني، خلال فترة وجوده على رأس عمله، إضافة إلى نسبة من حصة رب العمل، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاص، على أن تقوم بدفع تعويضات شهرية له، عبر وزارة العمل لمن فقد عمله، أو للأفراد الذين يدخلون سوق العمل، ولم يحصلوا على فرصة العمل التي تناسب قدراتهم واختصاصهم، أو معارفهم خلال فترة محددة.
البطالة، هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية نشأت مع ظهور النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه الظاهرة موجودة في المجتمعات واقتصاديات ما قبل الرأسمالية كما نعرفها اليوم. وتعني البطالة: عدم حصول الفرد على فرصة عمل، وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل والبحث المستمر عنه، وتنتج هذه الظاهرة عند اختلال التوازن في سوق العمل، بين طالبي العمل، وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. ولأنها تنتشر بشكل أساس بين فئات الشباب القادرين على العمل، تعد البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع.
تعاني الحركة النقابية بشكل عام- وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع، ألا وهي الطبقة العاملة- من ضعف في عدد المنتسبين إليها، هذا من جهة، وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص، من جهة أخرى. فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، إذ هي عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة، أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية، وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل استعادة النقابات لدورها المنوط بها، وهو سبب وجودها الموضوعي، وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل، وتحسين ظروف العمل باستمرار، والنضال من أجل إزالة كل أشكال الاستغلال، وجميع أنواع الاضطهاد للعاملين بأجر. ويتساءل العمال وكافة الكادحين: ما هي الأسباب التي أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل هذا الوضع التي آلت إليه؟
قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق العمل.
