هل يتم رفع سقف التقاعد إلى 80% من الراتب المقطوع؟

وأوضح المصدر أن من أهم مواد القانون الذي تتضمنه المسودة وبحثته اللجنة ودرسته مطولاً كان في رفع سقف نسبة المعاش التقاعدي من 75% إلى 80% من قيمة راتب الموظف قبل التقاعد، وهذا ما طالب به العمال دائماً.
الاتحاد العام لنقابات العمال أكد دائماً أنه لن يوافق على أي تعديل ينتقص من حق العمال، بعد أن تداول الموظفون في الفترات السابقة معلومات تتحدث عن دراسة لتخفيض راتب التقاعد، إثر زيارات ماراثونية من بعثات البنك الدولي في عهد الحكومات السابقة لدارسة الوضع المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتي كانت دائماً تصر على تخفيض رسوم الاشتراك التأمينية، وتخفيض نسبة المعاش التقاعدي الذي كان ومازال يعتبر الضمانة الوحيدة لكثير من الأسر السورية.
 إن أي تعديل يجب أن يسمح للعمال بالحصول على تأمين كامل ضد الإصابة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة، بغض النظر عن عدد العمال الذين تضمهم المنشأة، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على الإتاحة للعمال بشراء سنوات الخدمة حتى يستطيعوا الحصول على راتبهم التقاعدي.
إن هذه التخوفات والتأكيدات طرحها دائماً العمال لأن القانون القديم كان يتضمن وجود شريحتين من العمال لتسجيلهم، وهم مقسمون إلى فئتين (الفئة الثالثة والفئة الرابعة) في المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال، حيث يتم التأمين على هذه الفئات من إصابات العمل فقط، أما المنشآت التي تضم أكثر من خمسة عمال، فيتم التأمين عليها من صاحب العمل تأميناً كاملاً؛ أي ضد الإصابة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة، وبالتالي يحصل العامل على تأمين كامل بما فيه الإصابة.
إن السؤال الذي يخطر ببال كل عامل هو: هل في المشروع الجديد لقانون التأمينات الاجتماعية سيكون بإمكان العامل الواحد أن يحصل على تأمين كامل دون أية منغصات أو نقص في حقوقه؟ وهل سيشمل التعديل القادم المغتربين السوريين، خصوصاً السوريين الموجودين في البلدان العربية، بعد تأزم الأوضاع نتيجة الأزمة التي تمر جميع المنشآت؟!.