تعديلات على قانون العمل رقم 17 وزير العمل: التعديلات ستراعي مصالح جميع الأطراف

وأشار الوزير حجازي إلى أن المطلوب هو الوصول إلى صيغة توافقية تحظى باتفاق الجميع وإنجاز التعديل المناسب الذي يحل الإشكالية المتمثلة بالمحاكم العمالية من حيث التشكيل وآلية عملها لتكون قادرة على النظر في المنازعات العمالية على اختلافها. وأبدى ممثلو العمال تمسكهم بالصيغة الثلاثية للمحكمة العمالية باعتبارها الصيغة المناسبة وتشرك أصحاب الشأن في هذه المحكمة الأمر الذي يجعل منها مكسبا للطبقة العمالية وضامنا لحقوقها مشيرين إلى أهمية العمل على وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتسيير أعمال المحكمة كونها مترابطة بشكل عضوي مع مواد القانون الأخرى المتعلقة بفض النزاعات وحماية العمال من التسريح التعسفي.

فيما رأى بعض أعضاء اللجنة أن المحكمة العمالية بتركيبتها الثلاثية تخالف قانون السلطة القضائية من حيث تشكيلتها كمحاكم بداية من ثلاثة قضاة الأمر الذي يفترض تجاوز هذا الأمر بحيث تكون المرجعية الوحيدة هي السلطة القضائية فأي محكمة يمكنها الاستعانة بالخبراء والفنيين الذين تحتاجهم.

وأكد المشاركون أهمية تعديل مواد القانون العمل كحزمة واحدة دون التركيز على مادة بعينها وذلك للخروج بصيغة توافقية متكاملة تعيد التوازن للقانون بما يحفظ الحقوق والواجبات على السواء لافتين إلى أن هناك موضوعات كثيرة تستحق الدراسة والتعديل وخاصة فيما يتعلق بقضايا فض نزاعات العمل وفصل العمال نتيجة توقف الكثير من المنشآت عن العمل. يذكر أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين وأن المادة 205 منه تنص على إحداث محكمة بداية مدنية في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل تكون برئاسة قاضي بداية يسميه وزير العدل ويكون في عضويتها ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني.

في العدد القادم سننشر الآراء المطروحة حول التعديل على القانون.