مسلسل صرف العمال من الخدمة مستمر

، وبهدف الارتقاء بواقع الأداء الحكومي في مختلف المجالات.

العمال مصرفون ونظراً للغموض الذي يلتف العديد من تلك القرارات وحيثياته أكد بعض المصروفين أنهم ليسوا ضد تطبيق القانون إن كان في إطار محاربة الفساد المالي والإداري، ولكنهم في الوقت ذاته يطالبون رئيس المجلس أن يتضمن قراره ماهية عقوبة هؤلاء الفاسدين حسب كل مخالفة قانونية، وهل المغزى من العقوبة صرفهم من العمل فقط؟ وإن كانت كذلك فهي أكبر كارثة لأن من سيأتي بعدهم سيعيد الكرَّة وسيقوم بالعمل المشين نفسه، ويكون على علم مسبق أن أكبر عقوبة يمكن أن ينالها هي الصرف من العمل.
وأوضح بعض العاملين في لقائهم مع «قاسيون» أن هذه الطريقة لن تكون مجدية في القضاء على الفساد أو وضع حد له، وبهذا الشكل لن نرتقي إلى إطار العمل المؤسساتي الناجح، الغريب في حديث العاملين إصرارهم على أن تقوم رئاسة المجلس بنشر أسمائهم، وشرح تهمة كل واحد منهم لتعريتهم أمام المواطنين وفضحهم إن كانوا كذلك، وهذا بحد ذاته تحد للرئاسة على أن الكثير من هؤلاء لا يستحق العقوبة.
وقال العاملون أن من صرف من الخدمة بسبب الفساد تفوح منه رائحة «البلع» ومعروف لدى جميع الجهات، بعد أن أصبح امبراطوراً للفساد في البلد، ويصرف ما سرقه على الفوضى والرذيلة ويشتري كل من يعاديه بالمال، وله مصلحة في استشراء الفساد بسبب حقده على من صرفه من الخدمة.
إن من اتهم بالفساد وسرق اقتصاد البلد حسب بعض العاملين الذين فصلوا، ولم يكن لهم منها لا ناقة ولا جمل، أن يتم مصادرة أموال الفاسدين حتى قرابة الدرجة الرابعة، حتى يكون عبرة لغيرهم. 
وتساءل العمال: متى سيتم محاسبة هؤلاء الفاسدين؟ وهل هذه هي مكافأة الشعب السوري الصامد الذي ظل يواجه التحديات بكل وطنية؟ وهل ننتظر يوم القيامة حتى تعيد لنا كرامتنا التي هانت أمام أطفالنا وعائلاتنا؟ وهل من المنطق أن يتم معاقبة الوطنيين، والفاسدون ينعمون بخيرات الشعب السوري؟!!.