عمال القطاع الخاص يحلمون بالزيادة

إن الارتفاع الجنوني للأسعار في سورية ألهب قلوب المواطنين، وأصبح حجر عثرة أمامهم من أجل تأمين قوتهم وتأمين مستلزمات الحياة الأساسية بعد فشل الحكومة في ضبط الأسعار وإحداث دوريات ولجان تموينية لكبح تجار الحروب، بالإضافة لاستسلام جمعية حماية المستهلك لأمر الواقع دون أن تحرك ساكناً، رغم معرفتها أن بعض ضعاف النفوس من تجار السوق يلجؤون عادة مع كل زيادة إلى رفع أسعار السلع التي يبيعونها دون أية حسابات للحكومة ومفتشيها.
الطامة الكبرى أن الزيادة أقرت للعاملين في القطاع العام، ولم تلزم أصحاب القطاع الخاص بالزيادة على الرغم من أن عدد عمال القطاع العام الذين استفادوا من هذه الزيادة حوالي مليوني شخص في حين إن عمال القطاع الخاص يقدر عددهم بخمسة ملايين عامل معظمهم يعملون في ظروف قاسية وأجورهم مازالت قليلة أمام غلاء المعيشة والتضخم الاقتصادي.
عدد كبير من العمال رُمي للشارع بدون تعويض وما زاد الطين «بلة» هو ارتفاع أسعار المحروقات، وفي مقدمتها «المازوت» الذي ألهب السوق السورية بشكل جنوني بسبب استخدامه في عمليات النقل كافة .
لا يوجد بيننا من يساوره الشك في حاجة من ستشملهم الزيادة الماسّة لها، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ ما يقارب سنتين ونصف، لذلك فإن القطاع الخاص له إسهاماته التي لا ينكرها أحد، ويشكل نسبة عالية عمال القطاع الخاص.من القوة العاملة المنتجة، دون أن يحظى بما نعم به قرينه في القطاع العام، وهم يحلمون وينظرون بأمل أن ينالهم شيء من تلك الزيادة.
من الطبيعي أن تكون معالجة أوضاع العاملين في القطاع الخاص مختلفة جذرياً، ونوعياً، عن أقرانهم في القطاع العام، إذ ينبغي، أولاً وقبل كل شيء، مراعاة معاناة الشركات التي يعملون فيها من تداعيات الأزمة الحالية، لكن ذلك لا يعني إعفاء الدولة، وليس مؤسسات القطاع الخاص، من مسؤولية توسيع نطاق من تشملهم الزيادة، كي تصل إلى العاملين في القطاع الخاص.
بقدر ما فرح العاملون في القطاع الخاص لأقرانهم موظفي القطاع العام ممن شملتهم تلك الزيادة، فهم يتطلعون بأمل وثقة، في أن ينضموا إلى قائمة المستفيدين من الزيادة تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة التي ضاعفت من أثقالها الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد. فهل تحقق الحكومة حلمهم؟!.