إنّ السياسات الاقتصادية الليبراليّة، التي رسمت ونفذت في السنوات العشرة الأخيرة، أدت أوتوماتيكيّاً إلى تراجع مستويّات المعيشة لغالبية المواطنين.

أعلن قبل أيام التوقيع على محضر اجتماع بحضور وزيريّ العدل والصناعة، تُنهيّ على أساسه مشكلة عمال معمل إسمنت طرطوس بعد قيلٍ وقال ومطالبات وتسويف طال انتظاره.  قلنا في مناسبات سابقة إننا كنّا سباقين في طرح معاناة هؤلاء العمال، والكتابة عن آلية العمل في الشركة، لذلك لن نتناول طريقة الحل المعتمدة والموقعة من الجهات الآنفة الذكر إلى حين الإقرار النهائي، ومعرفة ما آلت إليه أمورهم بعد الاتفاق بين الوزارتين المعنيتين بقضاياهم. الأهم من هذا، أن الاتفاق إياه توَّج بتكليف الاتحاد العام لنقابات العمال التنسيق مع الوزارات كافة، بحصر مجموع أعداد العاملين دون استثناء، وخاصةً الذين تنطبق عليهم صفات العامل المياوم، أو على الاستكتاب، أو على الفاتورة وتسوية أوضاعهم بالتعاون مع الجهات المعنية في مجلس الوزراء. 

بعد أربع سنوات من الأزمة طالب بعض أعضاء مجلس الشعب بزيادة التعويض العائلي، بما يتناسب مع الارتفاعات الجنونيّة للأسعار، نظراً لمرور عشر سنوات وأكثر على تحديد مقدار هذا التعويض، الذي لم يعد يغطي إلا الجزء اليسير من متطلبات العيش. وزير العمل خلف العبدالله الذي كان حاضراً الجلسة،

وأخيراً وجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتشكيل لجنة من الوزارة ومؤسسة الإسمنت لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس. التوجيه جاء للوقوف على حالات الفساد والخلل الذي بدا واضحاً في ميزانية الشركة، بعد التأكد من أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت.

نشرّت «قاسيون» في عددها 690 تاريخ 25/1/2015 معاناة عمال السكك الحديدية نتيجة تأخر رواتبهم لأكثر من سنة، والاستهتار الحكوميّ بأوضاعهم، دون وجود أيّة تبريرات أو توضيحات مقنعة حين السؤال عن الأسباب.

تبلغ نسبة التهرب من الضمان الاجتماعيّ، والتسجيل في التأمينات الاجتماعيّة في قطاع المطاعم والمقاهي في مدينة دمشق وحدها حوالي 95%، من مجموع العاملين فيها.
ومع استمرار الأزمة في سورية، اضطرت الكثير من الفتيات للعمل في أعمال ووظائف كانت حكراً على الرجال وغير مرغوب بها اجتماعيّاً، من أجل تأمين حد أدنى من المعيشة، فمنهن يصرفنّ على أسرهن الفقيرة، ومنهنَّ طالبات في الجامعة مضطرات للعمل لعدم قدرة الأهل على تأمين مصاريف الجامعة والدراسة.

باتت الأقسام الصحفيّة العماليّة والصفحات المخصصة لقضايا العمال التي مهمتها الدفاع عنهم وتسليط الضوء على مشكلاتهم مفقودة في صحفنا المحليّة إلا أيام المناسبات والمؤتمرات، في وقت كنّا في السابق نرى دراسات وأبحاث وتحقيقات تحليلية باستمرار من القادة النقابيين في الخمسينيات والستينيّات من القرن الماضيّ تخصُّ قضايا العمال ومطالبهم، أما الآن فقد قلَّت تلك الدراسات إلا ما ندر،

الاستهتار الحكوميّ بأوضاع العاملين، ظاهرة عامة في مختلف القطاعات والمؤسسات والدوائر، ولكن يصل في بعض المؤسسات إلى حد اللامعقول الذي لا يقبله منطق، أو عقل، أو شخص يتمتع بحس وطنيّ وإنسانيّ، والأنكى أن تأتيّك كل الذرائع والحجج بطريقةٍ سخيفةٍ، بحيث يعجز أصحاب القرار عن تسويق أيّة حجة منها!.

غطَّت الثلوج طيلة الأسبوع الماضيّ معظم المناطق، وكان تأثير العاصفة كبيرا لدرجة أن العاملين في الدوائر لم ينتظروا الحكومة حتى تتخذ قرارها بتعطيل الوزارات والمؤسسات العامة، إذ تعطلت الجهات العامة بعد غياب أكثر من 90% من موظفيها.

يتعرّض العمال السوريون المهجرون بصورة خاصة للتمييز العنصري وكره بعض الأجانب والتمييز. وكثيراً ما يكونون هدفا للارتياب أو العداء في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها.