العمالة المهاجرة والقوانين الجائرة

وعلى أثر الأزمة هاجر الآلاف من السوريين لأوروبا وبعض الدول العربية، ومن أسوأ الدول التي تقيم فيها العمالة السوريّة مخيمات اللجوء في بلغاريا، والتي حسب العديد من السوريين هناك تربط هجرتهم ربطاً متعمَّداً بالإجرام، وهو اتّجاه خطير يشجِّع ضمناً على العداء والعنف، ويجريّ تجريم المهاجرين أنفسهم، وهو ما يحدث بأكثر الأشكال مأساوية عن طريق توصيف المهاجرين الذين ليسوا في وضع نظاميّ بأنهم «غير شرعيين» مما يضعهم ضمناً خارج نطاق القانون، وخارج نطاق الحماية التي تتيحها سيادة القانون فيها.

ومن المعروف أن عمالاً مهاجرين قد استُبعِدوا من نطاق الأنظمة التي تغطيّ شروط العمل؛ وأنهم قد حُرِموا من الحق في الاشتراك في الأنشطة النقابية. علماً أن المادة 25 من الاتفاقية الدوليّة تنص على أن يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر، ومن حيث أوضاع العمل الأخرى وشروط الاستخدام. ويكفل عدد من الأحكام المحددة الواردة في الاتفاقية للمهاجرين الذين هم في وضع نظاميّ أو الحائزين على الوثائق اللازمة الحق في حرية التنقل، وفي تشكيل الجمعيّات والنقابات وفي الاشتراك في الشؤون العامة لكن كل هذا محرومٌ منه العمال. ألم يحن الوقت لإعطاء القليل من الاهتمام لهؤلاء؟!!.