أحيا الفلسطينيون ذكرى احتلال وطنهم ونكبتهم هذا العام، بفعاليات، تجاوزت الأشكال التقليدية- الخطابات والمهرجانات- المعتادة في مثل هذه المناسبات، خاصة في مناطق اللجوء. لأن الشعب الفلسطيني ومعه الأمة العربية، قرر أن تكون النشاطات الشعبية الفلسطينية، متناغمة مع الحراك الواسع الذي أحدثته نضالات أبناء الأمة في أكثر من قطر، داخل ذات الفضاء، الذي تنفست فيه الجماهير العربية، نسيم الحرية، واستطاعت بتضحيات كبيرة، أن تسترد كرامتها الوطنية/ الإنسانية من قبضات عصابات الفساد والنهب العام والتبعية للعدو الإمبريالي/ الصهيوني.

أعاد تعثر المفاوضات العبثية والكارثية، مؤخراً،  تسليط الضوء على قضية الأسرى. وإذا كان البعض يحاول أن يضع قضية وطنية، سياسية وإنسانية، على طاولة التفاوض، من أجل تبييض صفحة سوداء في كتاب التنازلات المستمر. فإن موقف أبطال الصمود في زنازين الموت كان واضحاً : نرفض حريتنا مقابل المساومة على حرية الوطن/الأرض، وكرامة أبناء شعبنا.

مع إعلان الحكومة الثالثة التي يترأسها نتنياهو خلال حياته السياسية. وعلى وقع هذا التشكيل الذي يحمل الرقم 33 منذ تأسيس حكومات الغزو، الاحتلالي/الإجلائي، وصل الرئيس الأمريكي «أوباما» في بداية جولة تقوده للعديد من دول المنطقة. 

تعيش العديد من مدن وبلدات الضفة الفلسطينية المحتلة منذ عدة أيام، في عين العاصفة. حركة احتجاجات واسعة تشهدها المراكز التجارية، وساحات وشوارع المدن المحتلة، ومن ضمنها، القدس. صرخات الغضب التي عبّرتعنها المظاهرات الصاخبة، الناقمة على السياسات الاقتصادية الكارثية، جاءت على خلفية إرتفاع أسعار المحروقات، الشرارة التي أشعلت النار في هشيم الواقع المتردي، كانت إعادةً لتسليط الضوء على الواقع الإقتصادي /الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن الفلسطيني. فقد أدت هذه الزيادة لارتفاع جديد في أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، الذي يعاني بالأساس من أزمات متلاحقة، دفعت ببعضهم لمحاولة حرق نفسه، كتعبير بـ «النار» عن فقدان الأمل بالخروج من الفاقة والعوز.

سبع وثلاثون سنة مرت على انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني داخل الوطن المحتل منذ عام 1948. في ذلك اليوم 30 مارس/ آذار سنة 1976 هبت جماهير الشعب في وجه الغزاة، معلنة رفضها لتهويد الأرض وصهينتها.فقد أدت سياسات القمع الوحشي خلال سنوات الحكم العسكري المباشر، ومع ازدياد وتفشي ممارسات التمييز العنصرية، المحمية بحزمة قوانين»مدنية!»، وعمليات مصادرة الأراضي، إضافة للحروب والمجازر التي شنتها قوات الكيان/الثكنة، ضد أبناء شعبهم وأمتهم على مدى ثلاثة عقود ونيف، أدى كل ذلك إلى توفر كل العوامل المساعدة لتفجر بركان الغضب .

لم ينتظر الفلسطينيون السابع عشر من إبريل/ نيسان «يوم الأسير الفلسطيني» لتجديد إعلانهم بالتضامن مع  مايقارب من 4800 أسير وأسيرة، يعانون خلف قضبان المعتقلات الفاشية لحكومة العدو الصهيوني

عكست النتائج شبه النهائية لانتخابات كنيست العدو، الأوضاع الداخلية المتحركة، لتجمع المستعمرين» المستوطنين» في تلك «الثكنة/الكيان» فقد أظهرت تلك النتائج حصول تحالف «الليكود بيتنا» على 31 مقعداً، مقابل 12 مقعداً لـ»البيت اليهودي»، و11 لحركة «شاس».

مضى أسبوعان على «اشتباكٍ» لفظي بين طرفي المفاوضات. حاول «الوسيط !» أو الحاوي الأمريكي، ضبط مستواه والتحكم بحدود نتائجه. لكن الصلافة والوقاحة وميزان القوى على الأرض الفلسطينية، وجوارها الإقليمي، دفعت بحكومة العدو للتهرب من استحقاقِ إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، على الرغم من تقديم الراعي الأمريكي «ضمانته» بإخراج عددٍ من المناضلين «أسرى الأراضي المحتلة عام 1948»، ضمن الدفعة الأخيرة من المعتقلين، قبل توقيع اتفاق «أوسلو» الكارثي

لم تأخذ «الاتفاقية الفلسطينية الأردنية للدفاع عن القدس والمقدسات» التي وقعها ملك الأردن ورئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في 31 أذار/ مارس المنصرم، مكانتها في النقاشات أو المواقف لدى القوى السياسية في البلدين، خاصة، في الحياة السياسية الفلسطينية، لما لها من آثار على اللحظة الراهنة، وفي المدى المنظور، ضمن المواجهة مع المشروع الصهيوني/الاحتلالي/الإجلائي

 أخيراً، قدم الرجل استقالته، التي تكررت أكثر من مرة، والأهم، أن الموافقة تمت عليها، رغم أن «الرئيس» تريث في قبولها، لكن قيادة «التنظيم» لعبت منذ شهور على تهيئة الأجواء الإعلامية والجماهيرية وداخل «فتح»، لدفع رئيس الوزراء للاستقالة. التدخلات الأمريكية العلنية، في الموضوع، دفعت قطبي المعادلة، «رئيس السلطة ورئيس الوزراء» لاتخاذ موقف نهائي لارجعة عنه، احتجاجاً، كما عبّرا، كلّ بطريقته و»ناطقيه» عن «رفضهم للتدخل الخارجي بالشؤون الداخلية الفلسطينية»!؟