فجَّر رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، قنبلة مدوية داخل التجمع الاستعماري، عندما أقدم على فصل/ إقالة أبرز قادة ائتلافه الحكومي من الوزارة، وزير المالية، يائير ليبيد، زعيم حزب «يوجد مستقبل»، ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، زعيمة حزب «الحركة»، مما أدى لاستقالة جميع وزراء الحزبين من التشكيلة الحكومية.

ما بين اختطاف وحرق الفتى محمد أبو خضير في تموز/ يوليو، وتعذيب سائق الحافلة، يوسف الراموني، وشنقه في تشرين الثاني/نوفمبر،أربعة أشهر ونيف من المواجهات المتصاعدة في مدينة القدس وجوارها، والمرتبطة بزيادة جرائم الغزاة وحكومتهم الفاشية. 

تعيش مدينة القدس المحتلة، ومحيطها، توترات سياسية واجتماعية واقتصادية، نتيجة وجود المستعمر الغازي، وتطويره لأشكال جديدة من القمع والاعتقال تجاوزت الألف معتقل وموقوف منذ شهر تموز/ يوليو المنصرم.

مرَّت على القطاع الصامد، والمنكوب بفعل نتائج العدوان الوحشي، خمسون يوماً على المذبحة التي استمرت أيضاً لخمسين يوماً- هل هي مصادفة؟- تحت نظر المجتمع الدولي، الذي عملت بعض دوله على تشكيل مظلة دعم وحماية للجرائم الصهيونية، بل، إن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت مخ في عدوانه من أجل أن يستمر في المجزرة. النظام العربي الرسمي،

استندت الحركة الصهيونية في مشروع غزوها لفلسطين العربية على السياسة الإمبريالية البريطانية التي سهلت وصول أعداد متتالية من يهود العالم لفرض واقع بشري على الأرض، وعلى أنظمة عربية خاضعة للهيمنة الاستعمارية، وعلى التشكيلات المسلحة (عصابات الأرغون وشتيرن وسواها) في عمليات الاغتيال لقادة بارزين في المجتمع العربي، ولمسؤولين دوليين، وفي الإعدام الجماعي والمذابح لأبناء البلد بهدف إفراغ الأرض من أصحابها، قتلاً وتهجيراً، من أجل إحلال الغزاة القادمين من قارات العالم المختلفة مكان السكان الأصليين. 

لم تكن الحملة العسكرية الوحشية التي شنها المستعمر الصهيوني لأرض فلسطين على قطاع غزة في السابع من شهر تموز/يوليو المنصرم، آخر الحروب، لكنها، بالتأكيد، ستكون «الجرف الحاد» الذي سُيدفع من فوقه هذا المشروع الاستعماري/ الإحلالي إلى هاوية سحيقة.

جاءت الحرب العدوانية الوحشية التي يشنها كيان العدو المجرم على قطاع غزة، منذ خمسة وعشرين يوماً - حتى كتابة هذا المقال - لتؤكد مجدداً على طبيعة هذا الكيان الاستعماري الاحتلالي، الناتج عن خطة صهيونية / إمبريالية، كانت تهدف – وماتزال ــ منذ اللحظة الأولى لتنفيذ مشروعها على الأرض الفلسطينية، على قضم الأرض وطرد أصحابها عبر طرق متعددة، كانت الكراهية والعنصرية، وبالتالي، المذابح ، إحدى أسرع الخطوات لتحقيق الهدف الأساسي: تفريغ الأرض من سكانها وإحلال مستعمرين يهود من أربع جهات الأرض لتحقيق حلم «إقامة دولة اليهود».

لم تكن الأسابيع الأربعة الفائتة، وما ستحمله الأيام والأسابيع القادمة، خارج السياق العام للمواجهة المستمرة على مدى أكثر من قرن، بين الشعب العربي الفلسطيني وموجات الغزاة المستعمرين لأرض فلسطين التاريخية. أحدثت جريمة اختطاف وحرق الفتى الفلسطيني، محمد أبو خضير، بسكب البنزين بفمه وعلى جسده وحرقه حياً حتى الموت، الشرارة التي أشعلت النار تحت أقدام الغزاة على امتداد أرض الوطن المحتل كله.

أسبوعان، مرا على عملية أسر «اختطاف» ثلاثة «جنود»، كما وصفهم موشي يعالون، وزير حرب العدو، أو «فتيان» كما أراد لهم أن يكونوا، رئيس سلطة المقاطعة. خمسة عشر يوماً، ومازالت الأراضي المنكوبة باحتلال عام 1967 تعيش اجتياحاً وحشياً تنفذه قوات الغزو العسكرية، ومختلف أجهزة الشرطة والمخابرات، حاولت من خلاله أن تدخل للكهوف والآبار الجافة، وأن تنبش في كل بقعة من الأرض، عسى أن تعثر على المفقودين.

بعد مرور خمسة أسابيع وبضعة أيام على إعلان “اتفاق الشاطىء”، أدت الحكومة الـ17في تاريخ تشكيل الحكومات التي نَظَم عقدها “إتفاق أوسلو” الكارثي، اليمين في مبنى مقاطعة سلطة رام الله المحتلة أمام رئيسها وقيادات الفصائل.