الأرض / القضية في يومها المتجدد

منذ الساعات الأولى لقيام كيان العدو، مارست حكوماته المتعاقبة حتى الآن، سياسة التمييز العنصري، والقمع، والحصار الجغرافي والاقتصادي، وتقليص الخدمات في مجالات «الصحة، التعليم، البناء «، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي. وبالاستناد للإحصائيات الموثقة، فإن العرب الذين كانوا يمتلكون ما نسبته 97% من أرض وطنهم حين الإعلان عن إقامة الكيان اللاشرعي، أصبحوا لا يملكون اليوم أكثر من 3,5% منها، من ضمنها 2,5% ضمن نفوذ المجالس العربية المحلية، و1% يخضع لنفوذ المجالس الإقليمية اليهودية، ولهذا فإن النسبة الأخيرة، هي احتياطي الأرض الوحيد للعرب. واليوم، يواجه عرب الداخل، أصحاب الوطن، سلسلة جديدة من عمليات المصادرة والاقتلاع والهدم، لا تتوقف عند قرية العراقيب، التي لم يعد ممكناً حصر عدد المرات التي تـُهدم فيها ، بل تمتد إلى مناطق أخرى في النقب. وقد تم الكشف عن وجود قرارات لهدم آلاف المنازل العربية، ولتهجير مواطني عشرات القرى غير المعترف بها. لم تتوقف المأساة عند هذه الحدود ، بل تبرز في كل يوم أشكال جديدة من هذه الإجراءات العنصرية الإجلائية.

جاء الإعلان عن مشروع «تطوير الجليل» (تقرأ: تهويد الجليل) الهادف تحقيق سيطرة ديموغرافية يهودية عليه ، بالرغم من أن غالبية مواطنيه (70 بالمئة) من العرب، حيث حاولت حكومة العدو مصادرة حوالي 21 ألف دونم من الأراضي التابعة للبلدات والقرى العربية (عرابة البطوف، سخنين، ديرحنا وعرب السواعد وغيرها)، منهم أكثر من 6 آلاف دونم من الأراضي العربية، وأكثر من 8 آلاف دونم من «أرض الدولة» التي هي أصلاً منتزعة من الفلاحين العرب، بينما كانت حصة الأراضي اليهودية حوالي 4 آلاف دونم فقط في منطقة صفد، أي أن المصادرة استهدفت الأراضي العربية في الأساس.

 هذا الإعلان، كان الشرارة التي «أشعلت النار في السهل كله». غصت ساحات وشوارع المدن والبلدات والقرى العربية بعشرات الآلاف من المحتجين الّذين اشتبكوا مع قوات القمع الصهيونية، مما أدى لسقوط ستة شهداء ومئات الجرحى. لقد أضاءت دماء الشهداء من أبناء وبنات الشعب (رجا أبو ريا، خضر خلايلة، خديجة شواهنة وجميعهم من «سخنين» و خير أحمد حسن من «عرابة البطوف»، و محسن طه من»كفر كنا»، و رأفت على زهيري من قرية «نور شمس» الذي استشهد في بلدة «طيبة المثلث» ) درب الكفاح الوطني، ورسمت عذابات الجرحى والمعتقلين، طريق النضال الطويل.

على الجانب الآخر من الوطن المحتل عام 1976، تتسارع عمليات الهيمنة الصهيونية في محاولات متعددة لتوسيع استعمارالأرض وتشريد السكان، كما يحصل بشكل صارخ في مدينة القدس التي تكشف البيانات أن 49.8% من مستعمري الضفة، البالغ عددهم حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني 536,932 مستعمراً نهاية العام 2011، والذين يشكلون مانسبته 21 % من سكان الضفة المحتلة يسكنون في محافظة القدس، _حوالي 267,643 مستعمراً منهم، 199,647 مستعمراً في القدس الشرقية_. وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 %. أما في محافظة القدس فإن نسبة المستعمرين تبلغ حوالي 68 %. علماً أن الذين يعيشون فوق أراضي فلسطين التاريخية البالغة مساحتها حوالي 27 الف كم2 حوالي 11.8 مليون نسمة، يشكل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي. بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 49% من إجمالي مجموع السكان ويستغلون حوالي 15% من مساحة الأرض، مما يقود إلى الاستنتاج إلى أن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليها المستعمر، من الأرض.

اليوم والشعب العربي الفلسطيني يلبي نداء الأرض في كل مناطق وجوده، يؤكد على حقه بكل الأرض الفلسطينية، المنكوبة باحتلالي 1948 و1967. هذا الحق الذي يجد تعبيراته في التمسك بوحدة الأرض والشعب، وبالمقاومة، ثقافة وممارسة، في وجه دعوات الاعتراف بكيان العدو و» يهوديته « كما سوق لها «  الرئيس أوباما عند زيارته قبل أسبوع للوطن المحتل، عندما أكد على أن هذا الكيان( موجود لأنه الوطن التاريخي «للشعب اليهودي»).هذا الرئيس الذي وصفه الكاتب الصحفي «جيفري غولدبرغ « بأنه (الرئيس الأكثر يهودية في التاريخ الأمريكي).

على مدى أكثر من ثلاثة عقود أعقبت انتفاضة الثلاثين من آذار، تتجذر الحركة السياسية للشعب داخل وطنه، وتزداد يوماً بعد يوم، حقيقة ارتباط أبناء وبنات الأراضي المحتلة عام 1948، بشعبهم في باقي أراضي الوطن ومناطق اللجوء والمنافي. كما يؤكد أولئك المرابطون على أرضهم، حقيقة وأصالة موقفهم القومي، في مواجهة «الغزاة الجدد» الذين يحاولون استباحة الأراضي العربية.

في دلالة ومعنى الاحتفاء بنداء الأرض/ القضية، في هذا اليوم وكل يوم، تبرز حقائق جلية في انتماء هذا الشعب لوطنه وأمته. هذا الوطن الممتد من رأس الناقورة إلى رفح، ومن شواطىء البحر المتوسط إلى غور الأردن . هذه الأرض التي يؤكد أصحابها بأنها غير قابلة للتجزئة، أو المساومة، أو المقايضة، أو السمسرة.