2900000 عامل فقط! والأعمال غير الشرعية هي الحل
تعرف البيانات الرسمية الإعالة الاقتصادية: بأنها قوة العمل موزعة على مجموع السكان. وقوة العمل تشمل العاملين والعاطلين وتعدادهم في عام 2011 : 5,8 مليون شخص. منهم 866 ألف عاطل عن العمل.
سنضع مفهوما مبسطا للإعالة الاقتصادية قائما على أن من يعملون في الأعمال الشرعية والمسجلة في التأمينات الاجتماعية أو يملكون منشآت أو ورش مسجلة أيضاً، يعيلون باقي المجتمع.
وسنقيسه في عام 2011 ونقدره في العام الحالي.
تقديرات عدد السكان
• 20.8 مليون: عدد السكان المقيمين في سورية عام 2011 بحسب المكتب المركزي للإحصاء.
• 17,8 مليون: عدد المهجرين خارجياً: 2,4 مليون + المهاجرين طوعاً: 1,5 مليون= 3,9 مليون
- النقص الرئيسي 4 مليون سوري مهاجر
إذا ما قرّبنا الأرقام مع احتساب الهجرة المستمرة. (وسنتجاهل عدد الوفيات التي تشير التقديرات الاولية إلى 150 ألف سوري، وهي تفوق هذا الرقم بكثير مع المختطفين والمفقودين والعداد اليومي لضحايا العنف).
مجمل عدد المقيمين اليوم: 20,8- 4 مليون= 16,8 مليون.
+ يضاف لهم: النمو السكاني 500 ألف سنوياً
تقدر الساعة السكانية التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء تزايد السكان بناء على متوسط النمو السكاني متوقعة وصول تعداد السكان في سورية في الشهر السادس من عام 2014 إلى 22,6 مليون. أي بزيادة 1,8 مليون سوري عن عام 2011، ومتوسط نمو سكاني في العام 700 ألف. وبافتراض انخفاض هذه النسبة مع توسع الهجرة وتراجع ظروف التغذية والاستقرار التي تخفض من معدلات الخصوبة فسنفترض نموا سنويا 500 ألف سوري في الداخل أي مليون شخص إضافي في عامي 2012-2013.
ليكون تقدير عدد المقيمين في بداية عام 2014 حوالي: 16,8+ 1 مليون= 17,8 مليون سوري.
تقديرات عدد العاملين
• 4,9 مليون: بلغت نسبة البطالة 14,9% عام 2011،من مجموع القوى العاملة (5,8 مليون):
5,8 مليون- 0,86 مليون= 4,9 مليون عامل.
• 2,9 مليون: زادت نسبة البطالة 50% عام 2014، من مجموع القوى العاملة (5,8 مليون) بافتراض ثبات الرقم:
5,8 مليون /2= 2,9 مليون عامل- 2,9 مليون عاطل عن العمل.
الإعالة
• 4,2 شخص: تحتسب الإعالة وفق المفهوم المبسط توزيع مجمل السكان المقيمين على العاملين الفعليين:
20,8 / 4,9= 4,2 شخص.
• 6,1 شخص: تحتسب الإعالة وفق المفهوم المبسط توزيع مجمل السكان المقيمين على العاملين الفعليين:
17,8 / 2,9= 6,1 شخص.
واقع اليوم: نظريا 6.. عملياً أعمال أخرى وعمال آخرين!
عدد العاملين السوريين المسجلين والشرعيين المتقلص إلى النصف خلال الأزمة، والبالغ 2,9 مليون على كل منهم أن يعيل 6 أشخاص في ظروف المعيشة الحالية، نظرياً حيث يستحيل على من دخله عبارة عن أجر وليس ربح، وفق متوسط الاجور الحالي 20 ألف ل.س أن يعيل ستة أشخاص. وتحديداً إذا ما علمنا أن:
52000 ل.س خط الفقر: أصبح تأمين خمسة احتياجات أساسية (الغذاء- المسكن- المواصلات- الصحة –التعليم) لخمسة أشخاص يحتاج إلى أكثر من 52 ألف ل.س، وهو خط الفقر المطلق الوطني محسوباً بناء على التعريف الدولي للحاجات وعلى أسعار عام 2014.
بالتالي فإن كل ستة أشخاص أحدهم يعمل عملاً شرعياً، فإن دخلاً من مصدر آخر مطلوب بشكل ضروري للوصول إلى خط الفقر المطلق، ليحتاج كل ستة أشخاص إلى عمل شخص إضافي واحد على الأقل لتغطية الحاجات الأساسية.
بالتالي واقعياً فإن هؤلاء الذين لفظتهم سوق العمل ولم تستطع الدولة استيعابهم تلقفتهم سوق العمل غير الشرعية، وفرص العمل المرتبطة بالفوضى كالمليشيات بأنواعها، وملأ أطفالهم الشوارع والورش والبسطات.
