ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
تتصدر أخبار النفط الأنباء الإعلامية في الأسابيع الأخيرة من الأزمة السورية، ويتنوع قوس الاهتمام والتركيز من وضعه في مقدمة الحدث السوري كمحرض وغنيمة، إلى الأخبار المحلية التي تتناول حرائق في الآبار.. وبين هذا وذاك يبقى الأهم أن المورد الرئيسي للقطع الأجنبي ولموارد الحكومة عموماً، وعصب إنتاج الطاقة وتوليد النشاط الاقتصادي في حالة توقف كامل..
لم بيد الرقم الإحصائي في سورية خلال الحرب الحالية مواكبة كافية للتعبير الرقمي عن الظواهر الاقتصادية الاجتماعية المعقدة، فلم نسمع تقديراً لمستويات الفقر الناجم عن الأزمة، لحجم الدمار الكلي، للوضع الصحي، لرقم التسرب التعليمي، لتراجع الناتج الإجمالي، لتزايد الدين العام وغيرها، إلا من مؤسسات دولية قد لا تكون عالية الموثوقية، مقابل صمت حكومي!
تقدمت مقترحات رسمية إلى الحكومة، عنوانها رفع أسعار الكهرباء بهدف تخفيف العجوزات الكبيرة التي يعاني منها القطاع جراء مبالغ الدعم التي تقدم لمستهلكيه
استحقاقات اقتصادية هامة تطرح حالياً للنقاش والتداول وأهمها موضوع سعر الصرف، في ظل السياسة الأحادية المتكررة للمركزي التي ركزت على استخدام احتياطي القطع الأجنبي لحماية سعر الصرف، والتي لا يأتي استمرارها بنتيجة في مواجهة الواقع الموضوعي لظروف الأزمة الاقتصادية
بالاعتماد على نشرات الأسعار الرائجة لبعض السلع الأساسية من وزارة التجارة الداخلية، والتي تقارن بشكل أسبوعي بين أسعار مجموعة من المواد الأساسية خلال أسبوع مع أسعار الأسبوع ذاته في العام السابق، آخذة متوسط أسعار الأسواق في المحافظات السورية، تظهر فروقات أسعار البندورة خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي والسابق والموضحة في الشكل البياني المجاور
تشير المعطيات السكانية إلى أن أغلب المناطق السورية، تدخل في مرحلة يتحول فيها الوزن النوعي للتركيبة العمرية من الأطفال أقل من 15 سنة، إلى المرحلة العمرية اللاحقة (15-64)، وتعود ظاهرة التراجع هذه إلى منتصف التسعينيات حيث بدأت شريحة الأطفال بالتراجع لتشكل نسبة 39,2% من مجموع سكان سورية، بعد أن كان حجمها النسبي يصل إلى نصف السكان في مرحلة ذروة النمو السكاني 1960-1980
قضية نقص الموارد أحد العناوين الرئيسية للتصعيد الحكومي في مواجهة الدعم، وفي مواجهة الإنفاق الحكومي
يغلب في الفكر الاقتصادي العالمي، اعتبار النمو السكاني المتزايد مشكلة، وتنطلق وجهة النظر هذه من فكرة «محدودية الموارد» التي تعتبر أن نمو السكان يسير بوتائر أسرع من نمو الموارد، اعتبار النمو السكاني مشكلة باعتبار أن إمكانيات نمو الثروة والموارد محدودة، وكذلك توزيعها..
